إربد: 12 ألف محل تجاري مهدد بالإغلاق لعدم الترخيص
الوقائع الإخبارية: بات 12 ألف محل تجاري في مدينة إربد مهددا بالإغلاق لعدم قيام أصحابها بالترخيص لهذا العام من أصل 22 ألف محل تجاري، وتهديد بلدية اربد باضطرارها إلى إغلاق أي محل غير مرخص.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن المهلة القانونية التي تم تمديدها لرخص المهن انتهت نهاية الشهر الماضي، مؤكدا أن أي محل تجاري أصبح مترتبا عليه غرامة مقدارها 50 % مع انتهاء المهلة القانونية.
وأشار إلى أن نسبة الذين حصلوا على تراخيص هذا العام لم تتجاوز 40 %، مما شكل عبئا على البلدية في تعزيز إيراداتها المالية وخصوصا وان إيرادات رسوم الرخص تشكل موردا رئيسا للبلدية في دفع الرواتب وصيانة الآليات ودفع فواتير الإنارة.
وأكد بني هاني، أن مجموع التحصيلات في بند رسوم رخص المهن تزيد على مليوني دينار، فيما تبلغ المصاريف الثابتة التي تدفعها البلدية من رواتب ومحروقات وكهرباء 3 ملايين دينار.
وأشار إلى إن البلدية شكلت 9 لجان في جميع مناطق البلدية مكونة من 7 موظفين مهمتهم الكشف على المحال التجارية غير المرخصة، وإنذارها بضرورة الترخيص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وفي حال لم يبادر صاحب المنشأة بالترخيص فسيتم إغلاقها.
وأكد بني هاني إن اللجان محددة بشهر للكشف على جميع المحال غير الحاصلة على الترخيص، مؤكدا انه تم تزويد الموظفين بأجهزة كمبيوتر متنقلة (تاب)، من أجل تصوير المحل وإدخال البيانات مباشرة وتقدير رسوم النفايات واللوحات الإعلانية لتوثيقها لاعتمادها سنويا.
وأشار إلى أن الغاية من هذا التوثيق، حتى لا يكون هناك مزاجية من الموظف المعني بتقدير الرسوم، مشيرا الى انه سيتم ربطها بنظام مربوط بدائرة الأبنية في وزارة المالية حتى يتمكن المواطن من الترخيص إلكترونيا في حال رغب بذلك.
ووعد بني هاني بعودة الموظفين إلى مكتب البلدية في غرفة تجارة اربد، خلال أقل من شهر بعد سحبهم لغايات التفتيش على المحال التجارية.
وأغلقت البلدية المكتب الذي كان يضم سبعة موظفين من دائرة تراخيص المهن ويقدم خدماته للقطاع التجاري ويسهل عملية تجديد ومنح التراخيص، وحل أي إشكاليات عالقة من خلال وجوده بالغرفة لعدم الحاجة للمراجعات المركزية في مبنى البلدية.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن وجود مكتب لبلدية إربد الكبرى في الغرفة، يخفف على التجار من معاناة الذهاب إلى مركز البلدية لإنهاء معاملته.
وأشار إلى أن التاجر يواجه صعوبات الانتقال من مكان إلى آخر في البلدية من أجل براءة الذمة، ناهيك على الازدحامات المرورية في وسط مدينة إربد.
ولفت إلى أن النافذة الواحدة التي أوجدتها البلدية بالتعاون مع الغرفة وبدعم من منظمة usaid أسهمت بتخفيف الأعباء عن التاجر من خلال حصوله على الخدمة بأقل من 10 دقائق.
وأشار الشوحة إلى أن عدد التجار المسجلين في غرفة تجارة إربد يتجاوز الـ 16 ألف صاحب منشأة، لم يرخص لغاية هذا اليوم إلا 6 آلاف تاجر، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها التاجر وحالة الركود التي تشهدها الأسواق.
ولفت إلى أن هناك إقبالا ضعيفا على الترخيص هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، داعيا إلى ضرورة إعادة فتح مكتب البلدية في الغرفة، تخفيفا على التجارة وإعطاء مهلة إضافية للتجار بترخيص محالهم دون أي غرامات.
وفيما يتعلق بالبسطات، دعا الشوحة إلى إزالة تلك البسطات لما لها من أثر سلبي على أصحاب المحال التجارية وخصوصا قيام أصحاب البسطات بفرد بضائعهم على واجهات المحال التجارية.
ودعا الشوحة بلدية إربد إلى تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالمواقف المدفوعة المسبقة، وضرورة تخطيط المواقف في الشوارع المشمولة بالخدمة، إضافة إلى ضرورة التقليل من العنصر البشري وإيجاد أكشاك لبيع البطاقات.
وأكد الشوحة على ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على أصحاب المحال التجارية فيما يتعلق بالنفايات وان يكون هناك عدالة وان لا يكون هناك تدخل عنصر بشري في التخمين وان تخضع لنظام معين يحدد الرسوم.
بدوره، أكد بني هاني أن البلدية تقوم بين الفينة والأخرى بحملات إزالة للبسطات المخالفة والمعتدية على الطرق الرئيسية، إلا أن كوادر البلدية تتعامل مع البسطات بروح القانون باعتبار البسطة مصدر دخل لأصحابها.
وقال بني هاني، إن الأسواق وخلال أزمة كورونا عانت من عدم التنظيم وانتشار للبسطات، مشيرا إلى أن البلدية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيمها وإعادة الأوضاع كما كانت في السابق.
وفيما يتعلق برسوم النفايات أكد بني هاني، أن البلدية وجهت كتابا لوزارة الإدارة المحلية بعد إعدادها لنظام تحدد رسوم النفايات على كل منشأة تجارية، وخصوصا وان نظام تقاضي الرسوم تعتمد على تقديرات الموظف استنادا لنظام المكاره الصحية.
وأكد بني هاني، أن البلدية ستعيد تفعيل مشروع الاوتوبارك في شوارع إربد، بعد أن توقف طيلة الثلاثة أشهر الماضية وبالشروط التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر.
وجدد بني هاني أن الغاية من المشروع هو تنظيمي وليس جباية، مؤكدا أن المشروع وجد لتأمين مواقف لمرتادي السوق في ظل ما يشهده الوسط التجاري من ازدحامات مرورية.
وعرض بني هاني خلال الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد واقع البلدية راهنا، والتي نضبت مواردها خلال الأشهر الماضية وباتت بالكاد تحصل رواتب كوادرها ورغم ذلك سعت إلى تنفيذ مشاريع ملحة والاستمرار بديمومة الخدمة الجيدة ما أمكن في ظل تعطل الكثير من المشاريع الكبرى تبعا للأوضاع الراهنة.
وقال إن البلدية قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع جهات ممولة لمشروع السوق المركزي للخضار أبرزها البنك الدولي والبنك الإسلامي في وقت ما يزال يواجه عقبة موافقة الحكومة لاشتراط الوحدة الاستثمارية ضرورة إيجاد شريك لتنفيذ المشروع وهو ما ترفضه البلدية.
وأوضح بني هاني، أن البلدية لديها قناعة تامة بقدرتها على إدارة المشروع كونها تملك خبرة عقود بهذا المجال بحكم إدارتها للسوق المركزي الحالي وبالتالي هي أولى بأي دخل يتأتى منه بعيدا عن أي شراكة.
وأضاف أن البلدية بالتعاون مع الجامعة الألمانية أنجزت المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الذي لقي ترحابا من بنكين لتمويله مبدئيا بكلفة تصل لقرابة 30 مليون دينار، لافتا إلى جدوى المشروع الاقتصادية وآثاره الايجابية على تعزيز موازنة البلدية التي ستنعكس خدمات أفضل للمواطنين..
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن المهلة القانونية التي تم تمديدها لرخص المهن انتهت نهاية الشهر الماضي، مؤكدا أن أي محل تجاري أصبح مترتبا عليه غرامة مقدارها 50 % مع انتهاء المهلة القانونية.
وأشار إلى أن نسبة الذين حصلوا على تراخيص هذا العام لم تتجاوز 40 %، مما شكل عبئا على البلدية في تعزيز إيراداتها المالية وخصوصا وان إيرادات رسوم الرخص تشكل موردا رئيسا للبلدية في دفع الرواتب وصيانة الآليات ودفع فواتير الإنارة.
وأكد بني هاني، أن مجموع التحصيلات في بند رسوم رخص المهن تزيد على مليوني دينار، فيما تبلغ المصاريف الثابتة التي تدفعها البلدية من رواتب ومحروقات وكهرباء 3 ملايين دينار.
وأشار إلى إن البلدية شكلت 9 لجان في جميع مناطق البلدية مكونة من 7 موظفين مهمتهم الكشف على المحال التجارية غير المرخصة، وإنذارها بضرورة الترخيص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وفي حال لم يبادر صاحب المنشأة بالترخيص فسيتم إغلاقها.
وأكد بني هاني إن اللجان محددة بشهر للكشف على جميع المحال غير الحاصلة على الترخيص، مؤكدا انه تم تزويد الموظفين بأجهزة كمبيوتر متنقلة (تاب)، من أجل تصوير المحل وإدخال البيانات مباشرة وتقدير رسوم النفايات واللوحات الإعلانية لتوثيقها لاعتمادها سنويا.
وأشار إلى أن الغاية من هذا التوثيق، حتى لا يكون هناك مزاجية من الموظف المعني بتقدير الرسوم، مشيرا الى انه سيتم ربطها بنظام مربوط بدائرة الأبنية في وزارة المالية حتى يتمكن المواطن من الترخيص إلكترونيا في حال رغب بذلك.
ووعد بني هاني بعودة الموظفين إلى مكتب البلدية في غرفة تجارة اربد، خلال أقل من شهر بعد سحبهم لغايات التفتيش على المحال التجارية.
وأغلقت البلدية المكتب الذي كان يضم سبعة موظفين من دائرة تراخيص المهن ويقدم خدماته للقطاع التجاري ويسهل عملية تجديد ومنح التراخيص، وحل أي إشكاليات عالقة من خلال وجوده بالغرفة لعدم الحاجة للمراجعات المركزية في مبنى البلدية.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن وجود مكتب لبلدية إربد الكبرى في الغرفة، يخفف على التجار من معاناة الذهاب إلى مركز البلدية لإنهاء معاملته.
وأشار إلى أن التاجر يواجه صعوبات الانتقال من مكان إلى آخر في البلدية من أجل براءة الذمة، ناهيك على الازدحامات المرورية في وسط مدينة إربد.
ولفت إلى أن النافذة الواحدة التي أوجدتها البلدية بالتعاون مع الغرفة وبدعم من منظمة usaid أسهمت بتخفيف الأعباء عن التاجر من خلال حصوله على الخدمة بأقل من 10 دقائق.
وأشار الشوحة إلى أن عدد التجار المسجلين في غرفة تجارة إربد يتجاوز الـ 16 ألف صاحب منشأة، لم يرخص لغاية هذا اليوم إلا 6 آلاف تاجر، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها التاجر وحالة الركود التي تشهدها الأسواق.
ولفت إلى أن هناك إقبالا ضعيفا على الترخيص هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، داعيا إلى ضرورة إعادة فتح مكتب البلدية في الغرفة، تخفيفا على التجارة وإعطاء مهلة إضافية للتجار بترخيص محالهم دون أي غرامات.
وفيما يتعلق بالبسطات، دعا الشوحة إلى إزالة تلك البسطات لما لها من أثر سلبي على أصحاب المحال التجارية وخصوصا قيام أصحاب البسطات بفرد بضائعهم على واجهات المحال التجارية.
ودعا الشوحة بلدية إربد إلى تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالمواقف المدفوعة المسبقة، وضرورة تخطيط المواقف في الشوارع المشمولة بالخدمة، إضافة إلى ضرورة التقليل من العنصر البشري وإيجاد أكشاك لبيع البطاقات.
وأكد الشوحة على ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على أصحاب المحال التجارية فيما يتعلق بالنفايات وان يكون هناك عدالة وان لا يكون هناك تدخل عنصر بشري في التخمين وان تخضع لنظام معين يحدد الرسوم.
بدوره، أكد بني هاني أن البلدية تقوم بين الفينة والأخرى بحملات إزالة للبسطات المخالفة والمعتدية على الطرق الرئيسية، إلا أن كوادر البلدية تتعامل مع البسطات بروح القانون باعتبار البسطة مصدر دخل لأصحابها.
وقال بني هاني، إن الأسواق وخلال أزمة كورونا عانت من عدم التنظيم وانتشار للبسطات، مشيرا إلى أن البلدية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيمها وإعادة الأوضاع كما كانت في السابق.
وفيما يتعلق برسوم النفايات أكد بني هاني، أن البلدية وجهت كتابا لوزارة الإدارة المحلية بعد إعدادها لنظام تحدد رسوم النفايات على كل منشأة تجارية، وخصوصا وان نظام تقاضي الرسوم تعتمد على تقديرات الموظف استنادا لنظام المكاره الصحية.
وأكد بني هاني، أن البلدية ستعيد تفعيل مشروع الاوتوبارك في شوارع إربد، بعد أن توقف طيلة الثلاثة أشهر الماضية وبالشروط التي تم الاتفاق عليها مع المستثمر.
وجدد بني هاني أن الغاية من المشروع هو تنظيمي وليس جباية، مؤكدا أن المشروع وجد لتأمين مواقف لمرتادي السوق في ظل ما يشهده الوسط التجاري من ازدحامات مرورية.
وعرض بني هاني خلال الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد واقع البلدية راهنا، والتي نضبت مواردها خلال الأشهر الماضية وباتت بالكاد تحصل رواتب كوادرها ورغم ذلك سعت إلى تنفيذ مشاريع ملحة والاستمرار بديمومة الخدمة الجيدة ما أمكن في ظل تعطل الكثير من المشاريع الكبرى تبعا للأوضاع الراهنة.
وقال إن البلدية قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع جهات ممولة لمشروع السوق المركزي للخضار أبرزها البنك الدولي والبنك الإسلامي في وقت ما يزال يواجه عقبة موافقة الحكومة لاشتراط الوحدة الاستثمارية ضرورة إيجاد شريك لتنفيذ المشروع وهو ما ترفضه البلدية.
وأوضح بني هاني، أن البلدية لديها قناعة تامة بقدرتها على إدارة المشروع كونها تملك خبرة عقود بهذا المجال بحكم إدارتها للسوق المركزي الحالي وبالتالي هي أولى بأي دخل يتأتى منه بعيدا عن أي شراكة.
وأضاف أن البلدية بالتعاون مع الجامعة الألمانية أنجزت المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الذي لقي ترحابا من بنكين لتمويله مبدئيا بكلفة تصل لقرابة 30 مليون دينار، لافتا إلى جدوى المشروع الاقتصادية وآثاره الايجابية على تعزيز موازنة البلدية التي ستنعكس خدمات أفضل للمواطنين..
تابعوا الوقائع على 
