الأمن يفك خيوط 5 جرائم قيّدت ضد مجهول منذ عشرات السنوات
الوقائع الاخبارية :تعمل إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام على إعادة التحقيق بالقضايا المقيدة ضد مجهول منذ عشرات الأعوام، بعد ان تمكنت من إماطة اللثام عن خمس جرائم كانت مجهولة وإحالة المتهمين فيها الى القضاء، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي.
وشكلت "الإدارة” فرق تحقيق متخصصة وفق خطط واستراتيجيات جديدة لإعادة التحقيق بكل أنواع الجرائم سواء التي ارتكبت بقصد الاعتداء على الإنسان أو الأموال، بعد أن أشارت مصادر أمنية إلى "أن هناك جرائم مضى عليها عشرات الأعوام وما يزال الفاعل مجهولا”.
إلى ذلك، قال العميد المتقاعد سعد العجرمي إن اعادة فتح ملفات التحقيق في القضايا المقيدة ضد مجهول خصوصا في جرائم القتل "يدل على أن هناك عملا شرطيا متقنا يقوم به أفراد الادارات الأمنية المختصة بهذا النوع من القضايا وهو مؤشر على الحس الأمني العالي”، لافتا إلى اكتشاف جرائم كانت مقيدة منذ أعوام طويلة ضد مجهول.
وأشار إلى أن متابعة هذه القضايا والعمل على كشف مرتكبيها هو "مؤشر على النجاح المستمر الذي يحققه جهاز الأمن العام في سرعة اكتشاف مرتكبي الجرائم المقيدة ضد مجهول خصوصا في الجرائم الجنائية وهي قليلة”، موضحا ان "متابعتها واكتشاف مرتكبيها يقع الآن ضمن أولويات عمل الجهاز الأمني”.
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي، ان "إعادة فتح الملفات الجرمية في الأردن قضية مهمة جدا لتحقيق العدالة الجنائية للمواطنين الذين يعتبرون ضحايا الإجرام والعنف”.
وأكد أن "نسبة اكتشاف الجريمة في الأردن تتجاوز 95 %، وهي من النسب العالية جدا على مستوى عالمي وهذا شيء يفتخر فيه”، مبينا أن النسبة القليلة يتم ملاحقتها والبحث والتحري عنها لغاية اكتشافها.
وشدد على أنه "لا يوجد في الأردن جريمة تظل مخفية، وحتى لو بعد عشرات الأعوام يتم معرفة الجناة وهذا يزيد من ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية”، موضحا أن فتح مثل هذه الملفات يكون بمثابة رادع للمجرمين بأنه "لن تظل أي جريمة مخفية”.
بدوره، قال الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية بشير الدعجة "إن جهاز الأمن معروف بسرعة اكتشافه الجريمة، فنسبة اكتشاف الجريمة لدينا بحسب الإحصائيات الأمنية تتجاوز 90 %”.
وبين ان "إعادة نبش هذه الملفات من القضايا الجنائية التي اغلق باب التحقيق فيها وتقييدها ضد مجهول يدل على أن مديرية الأمن لديها من القدرات والكفاءات القادرة على إعادة التحقيق والوصول الى خيوط قد تمكن من الاشتباه في شخص أو أشخاص على علاقة بارتكاب هذه الجرائم”.
وكانت قضية مقتل طفلة في محافظة العقبة على يد عامل من جنسية عربية العام 1999 من أبرز القضايا التي تمكنت "الأمن العام” من كشف ملابساتها مؤخرا، فضلا عن كشف قضية مقتل طفل عن طريق الخطأ، وقادت التحقيقات الى أن مرتكب الجريمة هو شقيق الطفل المتوفى ولكن مع إعادة التحقيق فيها تم التوصل الى المتهم الحقيقي وهو ابن عم الطفل.
وشكلت "الإدارة” فرق تحقيق متخصصة وفق خطط واستراتيجيات جديدة لإعادة التحقيق بكل أنواع الجرائم سواء التي ارتكبت بقصد الاعتداء على الإنسان أو الأموال، بعد أن أشارت مصادر أمنية إلى "أن هناك جرائم مضى عليها عشرات الأعوام وما يزال الفاعل مجهولا”.
إلى ذلك، قال العميد المتقاعد سعد العجرمي إن اعادة فتح ملفات التحقيق في القضايا المقيدة ضد مجهول خصوصا في جرائم القتل "يدل على أن هناك عملا شرطيا متقنا يقوم به أفراد الادارات الأمنية المختصة بهذا النوع من القضايا وهو مؤشر على الحس الأمني العالي”، لافتا إلى اكتشاف جرائم كانت مقيدة منذ أعوام طويلة ضد مجهول.
وأشار إلى أن متابعة هذه القضايا والعمل على كشف مرتكبيها هو "مؤشر على النجاح المستمر الذي يحققه جهاز الأمن العام في سرعة اكتشاف مرتكبي الجرائم المقيدة ضد مجهول خصوصا في الجرائم الجنائية وهي قليلة”، موضحا ان "متابعتها واكتشاف مرتكبيها يقع الآن ضمن أولويات عمل الجهاز الأمني”.
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي، ان "إعادة فتح الملفات الجرمية في الأردن قضية مهمة جدا لتحقيق العدالة الجنائية للمواطنين الذين يعتبرون ضحايا الإجرام والعنف”.
وأكد أن "نسبة اكتشاف الجريمة في الأردن تتجاوز 95 %، وهي من النسب العالية جدا على مستوى عالمي وهذا شيء يفتخر فيه”، مبينا أن النسبة القليلة يتم ملاحقتها والبحث والتحري عنها لغاية اكتشافها.
وشدد على أنه "لا يوجد في الأردن جريمة تظل مخفية، وحتى لو بعد عشرات الأعوام يتم معرفة الجناة وهذا يزيد من ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية”، موضحا أن فتح مثل هذه الملفات يكون بمثابة رادع للمجرمين بأنه "لن تظل أي جريمة مخفية”.
بدوره، قال الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية بشير الدعجة "إن جهاز الأمن معروف بسرعة اكتشافه الجريمة، فنسبة اكتشاف الجريمة لدينا بحسب الإحصائيات الأمنية تتجاوز 90 %”.
وبين ان "إعادة نبش هذه الملفات من القضايا الجنائية التي اغلق باب التحقيق فيها وتقييدها ضد مجهول يدل على أن مديرية الأمن لديها من القدرات والكفاءات القادرة على إعادة التحقيق والوصول الى خيوط قد تمكن من الاشتباه في شخص أو أشخاص على علاقة بارتكاب هذه الجرائم”.
وكانت قضية مقتل طفلة في محافظة العقبة على يد عامل من جنسية عربية العام 1999 من أبرز القضايا التي تمكنت "الأمن العام” من كشف ملابساتها مؤخرا، فضلا عن كشف قضية مقتل طفل عن طريق الخطأ، وقادت التحقيقات الى أن مرتكب الجريمة هو شقيق الطفل المتوفى ولكن مع إعادة التحقيق فيها تم التوصل الى المتهم الحقيقي وهو ابن عم الطفل.
تابعوا الوقائع على 
