الرزاز: ديوان المحاسبة يتمتّع باستقلاليّة أكثر من أيّ وقت مضى
الوقائع الإخبارية: ترأّس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، اليوم الثلاثاء، جانباً من اجتماع الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، بحضور وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حدّاد.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ جميع الإجراءات وبذل قصارى الجهود لحماية المال العام، ومنع أيّ سوء استخدام له؛ لافتاً إلى أهميّة التواصل مع المواطنين لإيضاح أوجه الإنفاق في المال العام والإفصاح عن الأرقام الشهريّة الصادرة عن وزارة الماليّة وديوان المحاسبة.
كما أكّد الرزّاز أهميّة رفع الثقافة المؤسسيّة والرقابيّة لدى جميع الوزارات والمؤسّسات، وتعزيز جهود وحدات الرقابة الداخليّة لما لها من دور استباقي في منع أيّ تجاوزات، واكتشاف حدوث أيّ خلل في مراحله الأولى بما يسهّل التعامل معه.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الذي يضمّ ممثلين عن رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة ووزارة الماليّة، ويقوم بدور مهم ضمن الأطر الدستورية في الرقابة، والتأكّد من تصويب الاستيضاحات أو المخالفات وتحويله إلى الجهات المختصّة، سواء لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضاء أو الأموال العامّة.
ولفت إلى أنّ نهج المراجعة الشهريّة يسمح بمعالجة الأمور أوّلاً بأول، وقبل أن تصبح ممارسة عامة في أيّ من الوزارات أو المؤسّسات أو الهيئات المستقلة أو الشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من 50 بالمئة من أسهمها.
وأكّد أنّ ديوان المحاسبة يتمتّع باستقلاليّة أكثر من أيّ وقت مضى، وأنّ التعديلات التي جرت على قانون المحاسبة ونظام الخدمة المدنيّة وأي تعديلات مستقبليّة على التشريعات ستمنحها المزيد من الاستقلاليّة والقوّة وامتلاك الخبرات اللازمة للتعامل مع جميع القضايا الشائكة المتعلّقة بالمال العام.
بدوره، أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود/ رئيس الفرق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة أنّ النهج الجديد الذي وجّه رئيس الوزراء لتطبيقه في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة أسهم في خفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنّ عدد المخالفات الشهريّة يتراوح حاليّاً بين 8 إلى 10 مخالفات فقط، بعد أن كان التقرير السنوي يحوي مئات المخالفات.
وأكّد الداوود أنّ المخالفات التي يتمّ رصدها تصوّب فوراً، وفي حالات يتمّ تحويل بعضها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإلى القضاء، وإلى الأموال العامّة لاسترداد المبالغ المترتّبة عليها، بالإضافة إلى تصويب مخالفات إداريّة وفنيّة بشكل كامل وفوري.
وثمّن دعم رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة لجهود الفريق، مؤكّداً أنّ هذا الجهد الوطني الذي ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بكسر ظهر الفساد ما كان ليتم لولا الدعم الكبير والمتابعة المستمرّة التي يوليها رئيس الوزراء لهذا الملفّ، كجزء مهمّ وأساسي من جهود الحكومة في حماية المال العام.
وأشار إلى أنّ عمل الفريق مستمرّ بتصويب المخالفات والاستيضاحات أوّلاً بأوّل، لافتاً إلى أنّ الفريق سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للنظر في الاستيضاحات الموثّقة لشهر حزيران الماضي، وتصويبها فوراً.
وبيّن رئيس ديوان المحاسبة عاصم حدّاد أهميّة الجهد المشترك بين الحكومة والديوان لتصويب المخالفات والاستيضاحات التي يتمّ توثيقها بشكل دوري، مؤكّداً أنّ هذا الجهد ينعكس إيجابيا على حجم المخرجات الرقابيّة الصادرة عن الديوان، والتي بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 74 مخرجاً رقابيّاً لـ39 جهة حكوميّة.
وأوضح أنّ هذا الجهد انعكس إيجاباً على الوفر المالي المتحقّق والذي بلغ خلال ذات الفترة ما مجموعه 2ر14 مليون دينار نتيجة تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وتحصيل أموال عامّة أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق، مشيرا إلى أهميّة تطوير أساليب عمل وحدات الرقابة الداخليّة في الدوائر والمؤسسات الحكوميّة الذي كان له أثر إيجابي في ضبط المخالفات والحدّ منها.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ جميع الإجراءات وبذل قصارى الجهود لحماية المال العام، ومنع أيّ سوء استخدام له؛ لافتاً إلى أهميّة التواصل مع المواطنين لإيضاح أوجه الإنفاق في المال العام والإفصاح عن الأرقام الشهريّة الصادرة عن وزارة الماليّة وديوان المحاسبة.
كما أكّد الرزّاز أهميّة رفع الثقافة المؤسسيّة والرقابيّة لدى جميع الوزارات والمؤسّسات، وتعزيز جهود وحدات الرقابة الداخليّة لما لها من دور استباقي في منع أيّ تجاوزات، واكتشاف حدوث أيّ خلل في مراحله الأولى بما يسهّل التعامل معه.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الذي يضمّ ممثلين عن رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة ووزارة الماليّة، ويقوم بدور مهم ضمن الأطر الدستورية في الرقابة، والتأكّد من تصويب الاستيضاحات أو المخالفات وتحويله إلى الجهات المختصّة، سواء لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضاء أو الأموال العامّة.
ولفت إلى أنّ نهج المراجعة الشهريّة يسمح بمعالجة الأمور أوّلاً بأول، وقبل أن تصبح ممارسة عامة في أيّ من الوزارات أو المؤسّسات أو الهيئات المستقلة أو الشركات التي تمتلك الحكومة أكثر من 50 بالمئة من أسهمها.
وأكّد أنّ ديوان المحاسبة يتمتّع باستقلاليّة أكثر من أيّ وقت مضى، وأنّ التعديلات التي جرت على قانون المحاسبة ونظام الخدمة المدنيّة وأي تعديلات مستقبليّة على التشريعات ستمنحها المزيد من الاستقلاليّة والقوّة وامتلاك الخبرات اللازمة للتعامل مع جميع القضايا الشائكة المتعلّقة بالمال العام.
بدوره، أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود/ رئيس الفرق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة أنّ النهج الجديد الذي وجّه رئيس الوزراء لتطبيقه في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة أسهم في خفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنّ عدد المخالفات الشهريّة يتراوح حاليّاً بين 8 إلى 10 مخالفات فقط، بعد أن كان التقرير السنوي يحوي مئات المخالفات.
وأكّد الداوود أنّ المخالفات التي يتمّ رصدها تصوّب فوراً، وفي حالات يتمّ تحويل بعضها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإلى القضاء، وإلى الأموال العامّة لاسترداد المبالغ المترتّبة عليها، بالإضافة إلى تصويب مخالفات إداريّة وفنيّة بشكل كامل وفوري.
وثمّن دعم رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة لجهود الفريق، مؤكّداً أنّ هذا الجهد الوطني الذي ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بكسر ظهر الفساد ما كان ليتم لولا الدعم الكبير والمتابعة المستمرّة التي يوليها رئيس الوزراء لهذا الملفّ، كجزء مهمّ وأساسي من جهود الحكومة في حماية المال العام.
وأشار إلى أنّ عمل الفريق مستمرّ بتصويب المخالفات والاستيضاحات أوّلاً بأوّل، لافتاً إلى أنّ الفريق سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للنظر في الاستيضاحات الموثّقة لشهر حزيران الماضي، وتصويبها فوراً.
وبيّن رئيس ديوان المحاسبة عاصم حدّاد أهميّة الجهد المشترك بين الحكومة والديوان لتصويب المخالفات والاستيضاحات التي يتمّ توثيقها بشكل دوري، مؤكّداً أنّ هذا الجهد ينعكس إيجابيا على حجم المخرجات الرقابيّة الصادرة عن الديوان، والتي بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 74 مخرجاً رقابيّاً لـ39 جهة حكوميّة.
وأوضح أنّ هذا الجهد انعكس إيجاباً على الوفر المالي المتحقّق والذي بلغ خلال ذات الفترة ما مجموعه 2ر14 مليون دينار نتيجة تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وتحصيل أموال عامّة أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق، مشيرا إلى أهميّة تطوير أساليب عمل وحدات الرقابة الداخليّة في الدوائر والمؤسسات الحكوميّة الذي كان له أثر إيجابي في ضبط المخالفات والحدّ منها.
تابعوا الوقائع على 
