"المستقلة للانتخاب": كشوفات الناخبين تضم قرابة 4.5 مليون شخص، والاعتراض عليها سيكون إلكترونيا
الوقائع الاخبارية :- استعرض الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني استعدادت الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وبيّن المومني أبرز التعديلات التي أجريت على تعليمات العمليّة الانتخابيّة، كي تواءم الظروف الحاليّة وضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والبرتوكولات الطبية، بعدم التقارب أو الاكتظاظ.
وأوضح المومني أعداد من يحقّ لهم الانتخاب بعد عمليّات التنقيح المستمرة التي تجريها الهيئة للسجّلات بالتعاون مع الجهات المعنيّة بإعداد وتزويد الهيئة بالأسماء، مبيناً في ذات الوقت من يحق له الاقتراع ممن يقطن خارج البلاد.
إجراءات الهيئة في الوضع الوبائي
قال جهاد المومني إنّ الهيئة وضعت خطّة لإجراءات جديدة يمكن اعتبارها استثنائية، في حال جرت الانتخابات النيابية، في ظل الظروف التي نعيشها أو في ظروف مشابهة في المستقبل.
وبيّن المومني أنّ الخطّة البديلة هي اجراء الانتخابات في ظروف جائحة كورونا أو في تداعياتها، مبيناً أنّ الخطّة اشتملت على عدة جوانب منها؛ النظري بمعنى أن الهيئة قامت بتعديلات طفيفة في بعض الجوانب، وجوهريّة في جوانب اخرى على التعليمات التنفيذية الخاصّة بالعملية الانتخابية.
وأضاف أنّ الهيئة أجرت تعديلات بسيطة على التعليمات التنفيذية المتعلقّة بسجّلات الناخبين، وذلك بأن يكون الاعتراض إلكترونياً، من مبدأ أساسيّ لدى الهيئة بضمان الالتزام بمعايير الصّحة والسّلامة العامة والتباعد الاجتماعي.
وأشار إلى أنّ الهيئة إذا ما استقبلت الاعتراضات إلكترونياً فإنّ هذا يعني أن يكون الردُ على تلك الاعتراضات إلكترونياً أيضاً.
ولفت المومني إلى أنّ الهيئة عملت أيضاً على تعديل التعليمات الخاصّة بالدعاية الانتخابية، وذلك بأن يكون هنالك محددات لا تتساهل في معايير السلامة العامة، واصفاً الانتخابات في الأردن بأنّها "حسّاسّة من الناحية المجتمعيّة ويكثُر في الاختلاط والعناقات والمجاملات والتقبيل والمصافحة والضيافة، وكلّ هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار.
وأكّد أنّ الموقف الملكي واضح، فبعد أن تحدّث عن إجراء الانتخابات صيف هذا العام، ثم عاد وتحدّث بأنّ الانتخابات مرتبطة بتعافي المجتمع ومدى انتشار الوباء، ومن هنا انطلقت الهيئة للعمل وفق لهذه الرؤية الملكية سلامة المجتمع أولا ثم بعد ذلك الانتخابات.
ونوّه المومني إلى أنّ المقرات الانتخابية كذلك ستلتزم بمعايير السلامة العامة بوجود المعقمات والكمامات، وضمان للتباعد الاجتماعي.
وأوضح أن تعليمات متعلقة بالمراقبين كذلك عدّلت، مبيّناً "كنّا نستوعب في غرفة الاقتراع، عشرات المراقبين اليوم لن نستطيع ذلك، زدنا مراكز وصناديق الاقتراع كي نضمن عدم الاكتظاظ وعدم وجود كبير عدد من الناس داخلها".
وأشار إلى أنّ الهيئة قامت بإجراءات "مُكلفة لكنها ضامنة للتباعد"، حيث إن الانتخابات تسمح للمرشحين والأشخاص المعنيين بالعمليّة الانتخابية بالدخول لمراكز الاقتراع، مبيناً "زدنا صناديق الاقتراع لتصبح 10 آلاف صندوق و2500 مركز، حتى نضمن عدم وجود اكتظاظ، وكل صندوق يكفيه 500 ناخب قابلة للتغيير.
وبيّن أنّ القاعدة الأساسية هي ضمان معايير السلامة العامة وتطبيقها حرفيا خلال الفترة الانتخابيّة لحماية الناخب والمترشح والكوادر العاملة مع الهيئة.
جداول الناخبين ومن يحق لهم الاقتراع
قال المومني: "إذا ما تحدّثنا عن جداول الناخبين فإنّ الهيئة تتسلمها من دائرة الأحوال المدنية، و إذ تُعتبر الجداول النهائية لانتخابات 2016 جداول أولية لانتخابات 2020 إذا ما تمّت هذا العام، مبيّناً أنّ الجداول تخضع لعمليّة تنقيح مستمرة.
ولفت المومني إلى أنّ الهيئة نهجت سنّة جديدة في التعامل مع الجداول، حيث يتم تحديثها أكثر من مرة واحدة في السّنة، وذلك استنادا للقانون الذي يفرض التحديث لمرة واحدة أو أكثر.
وبيّن أن التحديث يجري بالتعاون مع الجهات المعنية التي تزوّد الهيئة بأعداد من تقاعد من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية ومن يخرجون من الخدمة، أو فاقدي الأهلية (الشرعية) والتي تمنع ترشحهم أو حقهم في الانتخاب، أو أولئك من يدخلون في السجّلات بسبب بلوغهم سن الـ18 عاماً.
وأشار في حديثه إلى أنّ عدد من كان يحق لهم الانتخاب حسب الجداول النهائية لانتخابات 2016، بلغ 4 ملايين و139 ألف ناخب وناخبة، بينما بلغت أعداد من هم في السجلات التي أمامنا اليوم قرابة 4 ملايين ونصف.
حالة المغتربين ومشاركتهم في الانتخابات المقبلة
قال إنّ هنالك مشكلة في الأردن بسبب الأعداد الكبيرة من المغتربين، والذين تصل أعدادهم إلى مئات الألوف من المتواجدين في مختلف دول العالم، مبيّنا أنّ "بعض هؤلاء مسجّلين في جداول الناخبين، والبعض الآخر ليس لديهم قيود في المملكة".
وأوضح أن بعض المغتربين ليست لديهم عناوين واضحة، لكن -بحسب قوله - هنالك حوالي 300 ألف مغترب مسجلين ضمن القيود، ولديهم دوائر انتخابية وبإمكانهم الانتخاب بسبب ورود أسمائهم في جداول الانتخاب حين إعدادها.
وبيّن المومني أبرز التعديلات التي أجريت على تعليمات العمليّة الانتخابيّة، كي تواءم الظروف الحاليّة وضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والبرتوكولات الطبية، بعدم التقارب أو الاكتظاظ.
وأوضح المومني أعداد من يحقّ لهم الانتخاب بعد عمليّات التنقيح المستمرة التي تجريها الهيئة للسجّلات بالتعاون مع الجهات المعنيّة بإعداد وتزويد الهيئة بالأسماء، مبيناً في ذات الوقت من يحق له الاقتراع ممن يقطن خارج البلاد.
إجراءات الهيئة في الوضع الوبائي
قال جهاد المومني إنّ الهيئة وضعت خطّة لإجراءات جديدة يمكن اعتبارها استثنائية، في حال جرت الانتخابات النيابية، في ظل الظروف التي نعيشها أو في ظروف مشابهة في المستقبل.
وبيّن المومني أنّ الخطّة البديلة هي اجراء الانتخابات في ظروف جائحة كورونا أو في تداعياتها، مبيناً أنّ الخطّة اشتملت على عدة جوانب منها؛ النظري بمعنى أن الهيئة قامت بتعديلات طفيفة في بعض الجوانب، وجوهريّة في جوانب اخرى على التعليمات التنفيذية الخاصّة بالعملية الانتخابية.
وأضاف أنّ الهيئة أجرت تعديلات بسيطة على التعليمات التنفيذية المتعلقّة بسجّلات الناخبين، وذلك بأن يكون الاعتراض إلكترونياً، من مبدأ أساسيّ لدى الهيئة بضمان الالتزام بمعايير الصّحة والسّلامة العامة والتباعد الاجتماعي.
وأشار إلى أنّ الهيئة إذا ما استقبلت الاعتراضات إلكترونياً فإنّ هذا يعني أن يكون الردُ على تلك الاعتراضات إلكترونياً أيضاً.
ولفت المومني إلى أنّ الهيئة عملت أيضاً على تعديل التعليمات الخاصّة بالدعاية الانتخابية، وذلك بأن يكون هنالك محددات لا تتساهل في معايير السلامة العامة، واصفاً الانتخابات في الأردن بأنّها "حسّاسّة من الناحية المجتمعيّة ويكثُر في الاختلاط والعناقات والمجاملات والتقبيل والمصافحة والضيافة، وكلّ هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار.
وأكّد أنّ الموقف الملكي واضح، فبعد أن تحدّث عن إجراء الانتخابات صيف هذا العام، ثم عاد وتحدّث بأنّ الانتخابات مرتبطة بتعافي المجتمع ومدى انتشار الوباء، ومن هنا انطلقت الهيئة للعمل وفق لهذه الرؤية الملكية سلامة المجتمع أولا ثم بعد ذلك الانتخابات.
ونوّه المومني إلى أنّ المقرات الانتخابية كذلك ستلتزم بمعايير السلامة العامة بوجود المعقمات والكمامات، وضمان للتباعد الاجتماعي.
وأوضح أن تعليمات متعلقة بالمراقبين كذلك عدّلت، مبيّناً "كنّا نستوعب في غرفة الاقتراع، عشرات المراقبين اليوم لن نستطيع ذلك، زدنا مراكز وصناديق الاقتراع كي نضمن عدم الاكتظاظ وعدم وجود كبير عدد من الناس داخلها".
وأشار إلى أنّ الهيئة قامت بإجراءات "مُكلفة لكنها ضامنة للتباعد"، حيث إن الانتخابات تسمح للمرشحين والأشخاص المعنيين بالعمليّة الانتخابية بالدخول لمراكز الاقتراع، مبيناً "زدنا صناديق الاقتراع لتصبح 10 آلاف صندوق و2500 مركز، حتى نضمن عدم وجود اكتظاظ، وكل صندوق يكفيه 500 ناخب قابلة للتغيير.
وبيّن أنّ القاعدة الأساسية هي ضمان معايير السلامة العامة وتطبيقها حرفيا خلال الفترة الانتخابيّة لحماية الناخب والمترشح والكوادر العاملة مع الهيئة.
جداول الناخبين ومن يحق لهم الاقتراع
قال المومني: "إذا ما تحدّثنا عن جداول الناخبين فإنّ الهيئة تتسلمها من دائرة الأحوال المدنية، و إذ تُعتبر الجداول النهائية لانتخابات 2016 جداول أولية لانتخابات 2020 إذا ما تمّت هذا العام، مبيّناً أنّ الجداول تخضع لعمليّة تنقيح مستمرة.
ولفت المومني إلى أنّ الهيئة نهجت سنّة جديدة في التعامل مع الجداول، حيث يتم تحديثها أكثر من مرة واحدة في السّنة، وذلك استنادا للقانون الذي يفرض التحديث لمرة واحدة أو أكثر.
وبيّن أن التحديث يجري بالتعاون مع الجهات المعنية التي تزوّد الهيئة بأعداد من تقاعد من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية ومن يخرجون من الخدمة، أو فاقدي الأهلية (الشرعية) والتي تمنع ترشحهم أو حقهم في الانتخاب، أو أولئك من يدخلون في السجّلات بسبب بلوغهم سن الـ18 عاماً.
وأشار في حديثه إلى أنّ عدد من كان يحق لهم الانتخاب حسب الجداول النهائية لانتخابات 2016، بلغ 4 ملايين و139 ألف ناخب وناخبة، بينما بلغت أعداد من هم في السجلات التي أمامنا اليوم قرابة 4 ملايين ونصف.
حالة المغتربين ومشاركتهم في الانتخابات المقبلة
قال إنّ هنالك مشكلة في الأردن بسبب الأعداد الكبيرة من المغتربين، والذين تصل أعدادهم إلى مئات الألوف من المتواجدين في مختلف دول العالم، مبيّنا أنّ "بعض هؤلاء مسجّلين في جداول الناخبين، والبعض الآخر ليس لديهم قيود في المملكة".
وأوضح أن بعض المغتربين ليست لديهم عناوين واضحة، لكن -بحسب قوله - هنالك حوالي 300 ألف مغترب مسجلين ضمن القيود، ولديهم دوائر انتخابية وبإمكانهم الانتخاب بسبب ورود أسمائهم في جداول الانتخاب حين إعدادها.
تابعوا الوقائع على 
