البنك العربي الإسلامي الدولي ووزارة التربية والتعليم يوقعان مذكرة تفاهم
الوقائع الإخبارية: وقعت وزارة التربية والتعليم والبنك العربي الإسلامي الدولي ، اتفاقية يقدم البنك بموجبها حزمة من التمويلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لجميع العاملين في وزارة التربية وعددهم نحو 113 ألفاً و670 موظفاً.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ومدير عام البنك إياد العسلي، في ضوء حرص الوزارة من خلال مديرية صندوق ضمان التربية على تطوير السياسة المتبعة في اختيار البنوك التي يتم استثمار أموال الضمان فيها لصالح جميع العاملين في الوزارة.
ويقدم البنك بموجب الاتفاقية تمويلات مصرفية بصيغة المرابحة وبسعر تفضيلي يبلغ 99ر2 بالمئة سنوياً لغاية سبع سنوات، وتمويلات الإجارة بنسبة عائد تبلغ 99ر5 بالمئة سنوياً ، كما تشمل الاتفاقية تقديم قروض حسنه يتم تسديدها بأقساط تصل إلى 20 شهراً، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية خاصة تلك التي تحملها العاملون في التربية بعد وقف علاوة الرتب بسبب جائحة كورونا .
كما تشمل التمويلات أيضا تقديم بطاقة ائتمانية مقسطة للعاملين بالتربية بقيمة ألف دينار ، وتمويل بالسعر النقدي يصل إلى 20 ألف دينار لغايات شراء الأثاث والأجهزة الكهربائية و العلاج و التعليم والحج والعمرة وغيرها بمدد سداد تصل إلى 5 سنوات وبعائد صفر.
هذا وسيعمل البنك بموجب الاتفاقية وانطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية على دعم بعض نشاطات وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد الدكتور النعيمي، حسب بيان للوزارة، أهمية الاتفاقية التي تعكس تقدير الوزارة للعاملين فيها والمعلمين والمعلمات، وتخفيف الاعباء الإقتصادية التي ترتبت عليهم نتيجة تداعيات جائحة كورونا مشيداً بمبادرة البنك العربي الإسلامي الدولي ، ومؤكداً بأن وزارة التربية والتعليم هي بيت المعلم والطالب وبأنها ستواصل التفاوض مع البنوك لمزيد من الخدمات لصالح جميع العاملين لديها، وستعمل كل ما بوسعها لخدمة معلميها.
بدوره قال العسلي، إن الاتفاقية تعد تتويجاً للتعاون بين البنك ووزارة التربية والتعليم ورؤية الطرفين المشتركة نحو تحسين الظروف المعيشية لكافة العاملين في الوزارة، وتقديراً لدورهم وبخاصة المعلمين.
وأضاف أن الاتفاقية، تهدف إلى دعم دور أبناء الأسرة التربوية المميز في المسيرة التعليمة، وتأتي تأكيداً لدور البنك وترجمة لمسؤولياته الاجتماعية تجاه مختلف أبناء المجتمع.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ومدير عام البنك إياد العسلي، في ضوء حرص الوزارة من خلال مديرية صندوق ضمان التربية على تطوير السياسة المتبعة في اختيار البنوك التي يتم استثمار أموال الضمان فيها لصالح جميع العاملين في الوزارة.
ويقدم البنك بموجب الاتفاقية تمويلات مصرفية بصيغة المرابحة وبسعر تفضيلي يبلغ 99ر2 بالمئة سنوياً لغاية سبع سنوات، وتمويلات الإجارة بنسبة عائد تبلغ 99ر5 بالمئة سنوياً ، كما تشمل الاتفاقية تقديم قروض حسنه يتم تسديدها بأقساط تصل إلى 20 شهراً، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية خاصة تلك التي تحملها العاملون في التربية بعد وقف علاوة الرتب بسبب جائحة كورونا .
كما تشمل التمويلات أيضا تقديم بطاقة ائتمانية مقسطة للعاملين بالتربية بقيمة ألف دينار ، وتمويل بالسعر النقدي يصل إلى 20 ألف دينار لغايات شراء الأثاث والأجهزة الكهربائية و العلاج و التعليم والحج والعمرة وغيرها بمدد سداد تصل إلى 5 سنوات وبعائد صفر.
هذا وسيعمل البنك بموجب الاتفاقية وانطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية على دعم بعض نشاطات وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد الدكتور النعيمي، حسب بيان للوزارة، أهمية الاتفاقية التي تعكس تقدير الوزارة للعاملين فيها والمعلمين والمعلمات، وتخفيف الاعباء الإقتصادية التي ترتبت عليهم نتيجة تداعيات جائحة كورونا مشيداً بمبادرة البنك العربي الإسلامي الدولي ، ومؤكداً بأن وزارة التربية والتعليم هي بيت المعلم والطالب وبأنها ستواصل التفاوض مع البنوك لمزيد من الخدمات لصالح جميع العاملين لديها، وستعمل كل ما بوسعها لخدمة معلميها.
بدوره قال العسلي، إن الاتفاقية تعد تتويجاً للتعاون بين البنك ووزارة التربية والتعليم ورؤية الطرفين المشتركة نحو تحسين الظروف المعيشية لكافة العاملين في الوزارة، وتقديراً لدورهم وبخاصة المعلمين.
وأضاف أن الاتفاقية، تهدف إلى دعم دور أبناء الأسرة التربوية المميز في المسيرة التعليمة، وتأتي تأكيداً لدور البنك وترجمة لمسؤولياته الاجتماعية تجاه مختلف أبناء المجتمع.
تابعوا الوقائع على 
