ارتفاع البطالة في الأردن … ماذا بعد؟
الدكتور سامي المجالي
11 % العام 2013 و12.4 % العام 2014 و13.6 % العام 2015 و 15.8 % العام 2016 و18.3 % العام 2017 و 18.6 % العام 2019.
والمتوقع بعد جائحة كورونا ان تصل الى 27 % ، ولا نغفل عن عودة العديد من المغتربين بعد إنهاء عقودهم في عدد من الدول المختلفة.
والملاحظ هنا أن هذه النسب في تزايد مستمر، وأن تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة. يضاف الى ذلك ما جاء في تقرير البنك الدولي وتوقعه بأن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.1 % من الناتج المحلي في العام 2019 الى 111.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2020 وأنه سيصل الى ذروته العام 2021.
وبالعودة إلى نسب هذا العام، فإننا نلاحظ أن البطالة أكثر ارتفاعا بين حملة الشهادات الجامعية وبالمجمل فإن 50 % من المتعطلين عن العمل هم من حملة الثانوية العامة فأكثر. وعليه أود ذكر بعض الملاحظات التالية:
1 – ما يزال التعليم المهني في الأردن غير المأمول به، وما يزال ضعيفا ومحدودا ما دام بعيدا عن احتياجات سوق العمل، وضعف التنسيق ما بين أرباب سوق العمل وواضعي المناهج أو يكاد أن يكون معدوما. وسيبقى الوضع على ما هو عليه ما دام أن النظرة للتعليم المهني ما تزال نظرة دونية، وأن الطلبة يتوزعون على غالبية فروع التعليم المهني بالاعتماد على المعدل الأقل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عزوف الطلبة من أصحاب المعدلات المتوسطة والعالية عن الالتحاق بالتعليم المهني؛ لأن واقع الحال لا يشجعهم على ذلك فالمستقبل مستقبل مجهول وفرص محدودة بالعمل أو متابعة الدراسة.
2 – سياسات التعليم بشقيه (العام والعالي) لا تتوافق مع سياسات سوق العمل، فالبطالة تتركز في صفوف الخريجين من حملة شهادات العلوم الإنسانية، وما نزال ندعو إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين ديوان الخدمة المدنية والجامعات والقطاع الخاص وتزويد الجامعات بالتخصصات الراكدة،والتخصصات التي يستوعبها سوق العمل.
3 – ريادة الأعمال والتدريب والتأهيل والتعليم التقني لم ترتق للطموح وما تزال خجولة. علما أنه الملاذ الآمن إذا ما أحسن إدارتها والتخطيط لها ووضع سياسات محكمة قابلة للتطبيق والتنفيذ، ودعمها وتشجيعها من كافة القطاعات.
4 – وبالنظر إلى نسب البطالة المختلفة فإننا سنجد كثيرا ممن يقبعون تحت خط الفقر وذلك بارتفاع تكاليف الحياة المختلفة-دون حاجة لتفصيلها-وذلك على مستوى المواطن، وضعف القوة الشرائية على مستوى قطاع الأعمال.
5 – لا بد من تنظيم سوق العمل وخاصة القطاع الخاص، حيث تدني الرواتب، وعدم وجود التأمينات الأساسية، والتزاحم على فرص العمل من قبل الوافدين، الأمر الذي لا يمكّن المواطن من الانخراط في سوق العمل. ومن هنا لا بد من إعادة النظر بسياسات تشجيع الاستثمار والتي على إثرها ستخلق فرصا جديدة للمواطنين.
إن موضوع البطالة موضوع طويل ومتشعب وبحاجة إلى دراسات متعمقة ووضع حلول عملية وواقعية والابتعاد عن الحلول الجزئية والتجميلية، تشترك فيها كافة القطاعات بتشخيص الواقع تشخيصا دقيقا، والأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية للبطالة؛ للتخفيف من حدتها على الأقل وتحقيقاً للأمن الوطني.
*رئيس المجلس الأعلى للشباب الأسبق
تابعوا الوقائع على 
