المجالي للبخيت : نتمنى اعادة دراسة ملف الاحالات في سلطة العقبة
الوقائع الإخبارية: اكد النائب حازم المجالي انه جرت العادة على قيام الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات وعلى امتداد العام بإحالة مجموعة من موظفيها على التقاعد ، وذلك لغاية فتح المجال لغيرهم للتعيين والمساهمة في العمل العام .
لكن لا أحد يقبل بالظلم ، وقد تواصل معي مجموعة كبيرة ممن أحالوهم على التقاعد وتتمحور مطالبهم وملاخظاتهم حول التالي :
١. ما هي الأسس التي تم اعتمادها لغايات التقاعد والضمان المبكر ، وهذا حق ينبغي أن يطلع عليه من تقاعد ومن بقي في الخدمة أيضاً حتى يعرف متى ستنطبق عليه هذه الأسس .
٢. هل صحيح ما يشاع حول أن التقاعدات كانت بموجب قرارات للمدراء المعنيين ، وبات الأمر أن من تربطه علاقة وثيقة بالمدير ستطول حياته الوظيفية ومن لا تربطه علاقة وثيقة بالمدير فهو في مهب الريح .
٣. جميع من تمت إحالتهم للتقاعد يشعرون أن الطريقة التي تمت بإحالتهم بها للتقاعد أو الضمان فيها كثير من عدم الاحترام والتقدير حيث أنهم ينتظرون من مؤسستهم الشكر والعرفان وليس الجحود والنكران .
٤. أغلبهم لهم طلاب على مقاعد الدراسة الجامعية والمدرسية وهم بأمس الحاجة للإنفاق عليهم ، حيث أن تقاعدهم يؤثر بشكل كبير وكبير جدا على رواتبهم .
٥. عند الاستفسار من أي جهة عن الموضوع يتم إجابته بأن دراسة موضوع إلغاء التقاعدات والعودة عنه يحتاج إلى استشارة قانونية ، وكنّا نتمنى أن تكون السلطة قد طلبت استشارة قانونية لضمان سلامة إحالتهم على التقاعد أو الضمان المبكر وهو ما لم يتم في الواقع .
أخيراً نتمنى من الباشا نايف بخيت إعادة دراسة ملف الإحالات على التقاعد والضمان المبكر وإنصاف الموظفين وإحقاق العدالة وأن تكون التقاعدات وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع .
لكن لا أحد يقبل بالظلم ، وقد تواصل معي مجموعة كبيرة ممن أحالوهم على التقاعد وتتمحور مطالبهم وملاخظاتهم حول التالي :
١. ما هي الأسس التي تم اعتمادها لغايات التقاعد والضمان المبكر ، وهذا حق ينبغي أن يطلع عليه من تقاعد ومن بقي في الخدمة أيضاً حتى يعرف متى ستنطبق عليه هذه الأسس .
٢. هل صحيح ما يشاع حول أن التقاعدات كانت بموجب قرارات للمدراء المعنيين ، وبات الأمر أن من تربطه علاقة وثيقة بالمدير ستطول حياته الوظيفية ومن لا تربطه علاقة وثيقة بالمدير فهو في مهب الريح .
٣. جميع من تمت إحالتهم للتقاعد يشعرون أن الطريقة التي تمت بإحالتهم بها للتقاعد أو الضمان فيها كثير من عدم الاحترام والتقدير حيث أنهم ينتظرون من مؤسستهم الشكر والعرفان وليس الجحود والنكران .
٤. أغلبهم لهم طلاب على مقاعد الدراسة الجامعية والمدرسية وهم بأمس الحاجة للإنفاق عليهم ، حيث أن تقاعدهم يؤثر بشكل كبير وكبير جدا على رواتبهم .
٥. عند الاستفسار من أي جهة عن الموضوع يتم إجابته بأن دراسة موضوع إلغاء التقاعدات والعودة عنه يحتاج إلى استشارة قانونية ، وكنّا نتمنى أن تكون السلطة قد طلبت استشارة قانونية لضمان سلامة إحالتهم على التقاعد أو الضمان المبكر وهو ما لم يتم في الواقع .
أخيراً نتمنى من الباشا نايف بخيت إعادة دراسة ملف الإحالات على التقاعد والضمان المبكر وإنصاف الموظفين وإحقاق العدالة وأن تكون التقاعدات وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع .
تابعوا الوقائع على 
