"تنظيم الاتصالات" تنفذ مشروعا لفحص أمن شبكات الاتصالات الخلوية
الوقائع الإخبارية: أظهرت نتائج مشروع فحوصات أمن شبكات الاتصالات الخلوية في المملكة الذي نفذته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة بأمن المعلومات وشبكات الاتصالات خلال النصف الاول من العام الحالي، تطبيق الشركات للأسس والمعايير الفنية والأمنية لحماية شبكاتها بما يتوافق والممارسات العالمية.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، في بيان صحفي، الأربعاء، إن الهيئة أبلغت الشركات بما توصلت إليه الفحوصات الفنية والتوصيات والمقترحات الممكن اتخاذها من قبل كل شركة لتفادي أية ثغرات أمنية يمكن أن تحدث على شبكة التشوير، لضمان حمايتها بأقصى درجات الأمان والحماية.
واشار إلى أن الهيئة اعطت شركات الاتصالات الخلوية مهلة شهر لدراسة التقارير ولتزويدها بخطة عمل تبين الاجراءات المنوي اتخاذها لمعالجة الثغرات الأمنية والفنية المكتشفة، مبينا أن الهيئة ستعمل خلال الفترة القادمة على إعادة هذه الفحوصات والتأكد من الاجراءات التي قامت بها الشركات الخلوية.
واضاف ان المشروع يهدف إلى التأكد من مدى أمن شبكات الاتصالات وقدرتها على التصدي للهجمات والاختراقات من خلال القيام بفحص عدة محاور ومرتكزات في مجال أمن الشبكات، أهمها التأكد من عدم قدرة عمليات القرصنة على استخراج أي معلومات تتعلق بأمن وخصوصية المشتركين؛ مثل الهوية الدولية لمشترك الهاتف النقال، والموقع الجغرافي للمشترك والمقسم الخادم، وإمكانية التنصت على المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة بطرق غير مشروعة، وبيان وجود أية مخاطر أو ثغرات من الممكن أن تؤثر على انقطاع الخدمات المقدمة عبر شبكات الاتصالات، والثغرات المتعلقة بشحن رصيد المشترك أو اقتطاع الرصيد منه أو تحويله بطرق غير مشروعة، وثغرات متعلقة بالتوفيق والتشفير، والقدرة الفنية على إرسال رسائل الجملة بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى تقييم الإجراءات والتدابير الفنية المتبعة من قبل شركات الاتصالات الخلوية في المملكة لضمان حماية مشتركيها من عمليات القرصنة المرتكزة على شبكة التشوير المستخدمة في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخلوية بعد اجراء الفحوصات التي تمت وفق المعايير المعتمدة من الهيئات العالمية، والمعارف المكتسبة من خبرات وتعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة الهيئة في الفعاليات الدولية ذات العلاقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، في بيان صحفي، الأربعاء، إن الهيئة أبلغت الشركات بما توصلت إليه الفحوصات الفنية والتوصيات والمقترحات الممكن اتخاذها من قبل كل شركة لتفادي أية ثغرات أمنية يمكن أن تحدث على شبكة التشوير، لضمان حمايتها بأقصى درجات الأمان والحماية.
واشار إلى أن الهيئة اعطت شركات الاتصالات الخلوية مهلة شهر لدراسة التقارير ولتزويدها بخطة عمل تبين الاجراءات المنوي اتخاذها لمعالجة الثغرات الأمنية والفنية المكتشفة، مبينا أن الهيئة ستعمل خلال الفترة القادمة على إعادة هذه الفحوصات والتأكد من الاجراءات التي قامت بها الشركات الخلوية.
واضاف ان المشروع يهدف إلى التأكد من مدى أمن شبكات الاتصالات وقدرتها على التصدي للهجمات والاختراقات من خلال القيام بفحص عدة محاور ومرتكزات في مجال أمن الشبكات، أهمها التأكد من عدم قدرة عمليات القرصنة على استخراج أي معلومات تتعلق بأمن وخصوصية المشتركين؛ مثل الهوية الدولية لمشترك الهاتف النقال، والموقع الجغرافي للمشترك والمقسم الخادم، وإمكانية التنصت على المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة بطرق غير مشروعة، وبيان وجود أية مخاطر أو ثغرات من الممكن أن تؤثر على انقطاع الخدمات المقدمة عبر شبكات الاتصالات، والثغرات المتعلقة بشحن رصيد المشترك أو اقتطاع الرصيد منه أو تحويله بطرق غير مشروعة، وثغرات متعلقة بالتوفيق والتشفير، والقدرة الفنية على إرسال رسائل الجملة بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى تقييم الإجراءات والتدابير الفنية المتبعة من قبل شركات الاتصالات الخلوية في المملكة لضمان حماية مشتركيها من عمليات القرصنة المرتكزة على شبكة التشوير المستخدمة في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخلوية بعد اجراء الفحوصات التي تمت وفق المعايير المعتمدة من الهيئات العالمية، والمعارف المكتسبة من خبرات وتعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة الهيئة في الفعاليات الدولية ذات العلاقة.
تابعوا الوقائع على 
