النعيمي: نقابة المعلمين أنكرت في بياناتها الحقائق ومات إنجازه
الوقائع الاخبارية :استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الثلاثاء البنود المنجزة من الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ونقابة المعلمين العام الماضي.
وقال النعيمي خلال إيجاز صحفي عقده في وزارة التربية، إن نقابة المعلمين أنكرت في بياناتها الحقائق وما تم انجازه من الاتفاقية، مؤكدا أن مجلس نقابة المعلمين الموقوفة اعمالها لم يقدم للوزارة اي مقترحات بناءة، فيما كان الحوار سبيلا في التعامل مع النقابة.
واوضح، أن البند الأول المعني بتعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة وإشراك النقابة به، مشيرا إلى أنه تم التوافق من خلال اللجنة المشتركة على تعديل الصندوق ليصبح عدد أعضاء الصندوق 15 تسمي النقابة 8 أعضاء، مبينا أن الوزارة خاطبت النقابة بالامر في 8 اذار كي يتم دعوة الهيئة العامة للصندوق، وذلك لان تعديل أي بند من الصندوق بإشراف الهيئة العامة المشكلة للصندوق، وكان الاجتماع في تاريخ 11 آذار غير ان الحالة الجوية غير المستقرة اجلت الاجتماع ليعقبه أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق لتحول دون انعقاد الاجتماع.
وعن احتساب سنوات الخدمة، أكد النعيمي أن التعديل يتطلب تعديلات في قانون التقاعد المدني، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت الملف عبر المسارات التشريعية المحددة، موضحا أن غالبية المعلمين المعارين والمجازين خارج المملكة خاضعين لقانون الضمان وبالتالي اشتراكاتهم مستمرة ولا ضرر عليهم.
وفيما يتعلق بالتعديل على التشريعات بشأن مكرمة ابناء المعلمين، أكد أنه تم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء المعلمين ونشره بالجريدة الرسمية في 16 نيسان، مشيرا إلى أن التعديل الجديد سيباشر العمل به العام الحالي.
وقال، إن الوزارة قامت بتعميم رفع أجور المعلمين العاملين في الاشراف على امتحانات الثانوية العامة، واحتساب المدة الإضافية لكل امتحان، مؤكدا أنه سيتم صرف المستحقات المالية للعاملين على امتحانات الثانوية العامة وفق التعليمات الجديدة، لافتا ان الاثر المالي 5 ملايين دينار.
وعن اعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، أكد صدور نظام الرتب المعدل لاضافة التعليم كمهنة شاقة ضمن بنود الرتب الجديد الذي صدر بالمسميات والعلاوات التي تم الاتفاق حولها مع النقابة.
وعن اعتماد أكاديمية نقابة المعلمين،أكد أن نقابة المعلمين لم تقدم أي طلب لترخيص الاكاديمية، مشيرا إلى أن الوزارة ابدت استعدادها للتعاون مع النقابة لإعداد وصف للبرنامج وتوضيح الأسس والمعايير الخاصة بترخيص الأكاديمية غير أن النقابة لم تقدم اي وثيقة بهذا الصدد.
وأضاف أن الحكومة وجهت سؤالا للديوان الخاص بتفسير القوانين حول وجود مانع قانوني لعضوية مجلس النقابة بالمجلس الأعلى للتعليم، ليرد الديوان بعد وجود أي مانع بذلك، مؤكدا أن الوزارة منفتحة على أي دراسة صادرة من اية جهة حول تطوير التعليم.
وقال، إنه تم إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي أوقعت على المعلمين نتيجة الاضراب لدى الوزارة، مشيرا الى مخاطبة الوزارة الجهات المعنية لالغاء العقوبات.
ولفت إلى أن المشرف التربوي بات احد أطراف تقييم المعلمين بناء على بنود الاتفاقية مع النقابة.
وقال، " الوزارة عملت على تسهيل استفادة المعلمين من المشاريع الاسكانية التي تنفذها الحكومة، والوزارة ملتزمة بذات النهج في اي مشروع اسكاني".
وعن رغبة النقابة بانشاء بنك المعلم، أكد أن الوزارة طلبت من النقابة ارسال وثائق للبنك المركزي صاحب الولاية بهذا الشأن.
وقال النعيمي خلال إيجاز صحفي عقده في وزارة التربية، إن نقابة المعلمين أنكرت في بياناتها الحقائق وما تم انجازه من الاتفاقية، مؤكدا أن مجلس نقابة المعلمين الموقوفة اعمالها لم يقدم للوزارة اي مقترحات بناءة، فيما كان الحوار سبيلا في التعامل مع النقابة.
واوضح، أن البند الأول المعني بتعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة وإشراك النقابة به، مشيرا إلى أنه تم التوافق من خلال اللجنة المشتركة على تعديل الصندوق ليصبح عدد أعضاء الصندوق 15 تسمي النقابة 8 أعضاء، مبينا أن الوزارة خاطبت النقابة بالامر في 8 اذار كي يتم دعوة الهيئة العامة للصندوق، وذلك لان تعديل أي بند من الصندوق بإشراف الهيئة العامة المشكلة للصندوق، وكان الاجتماع في تاريخ 11 آذار غير ان الحالة الجوية غير المستقرة اجلت الاجتماع ليعقبه أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق لتحول دون انعقاد الاجتماع.
وعن احتساب سنوات الخدمة، أكد النعيمي أن التعديل يتطلب تعديلات في قانون التقاعد المدني، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت الملف عبر المسارات التشريعية المحددة، موضحا أن غالبية المعلمين المعارين والمجازين خارج المملكة خاضعين لقانون الضمان وبالتالي اشتراكاتهم مستمرة ولا ضرر عليهم.
وفيما يتعلق بالتعديل على التشريعات بشأن مكرمة ابناء المعلمين، أكد أنه تم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء المعلمين ونشره بالجريدة الرسمية في 16 نيسان، مشيرا إلى أن التعديل الجديد سيباشر العمل به العام الحالي.
وقال، إن الوزارة قامت بتعميم رفع أجور المعلمين العاملين في الاشراف على امتحانات الثانوية العامة، واحتساب المدة الإضافية لكل امتحان، مؤكدا أنه سيتم صرف المستحقات المالية للعاملين على امتحانات الثانوية العامة وفق التعليمات الجديدة، لافتا ان الاثر المالي 5 ملايين دينار.
وعن اعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، أكد صدور نظام الرتب المعدل لاضافة التعليم كمهنة شاقة ضمن بنود الرتب الجديد الذي صدر بالمسميات والعلاوات التي تم الاتفاق حولها مع النقابة.
وعن اعتماد أكاديمية نقابة المعلمين،أكد أن نقابة المعلمين لم تقدم أي طلب لترخيص الاكاديمية، مشيرا إلى أن الوزارة ابدت استعدادها للتعاون مع النقابة لإعداد وصف للبرنامج وتوضيح الأسس والمعايير الخاصة بترخيص الأكاديمية غير أن النقابة لم تقدم اي وثيقة بهذا الصدد.
وأضاف أن الحكومة وجهت سؤالا للديوان الخاص بتفسير القوانين حول وجود مانع قانوني لعضوية مجلس النقابة بالمجلس الأعلى للتعليم، ليرد الديوان بعد وجود أي مانع بذلك، مؤكدا أن الوزارة منفتحة على أي دراسة صادرة من اية جهة حول تطوير التعليم.
وقال، إنه تم إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي أوقعت على المعلمين نتيجة الاضراب لدى الوزارة، مشيرا الى مخاطبة الوزارة الجهات المعنية لالغاء العقوبات.
ولفت إلى أن المشرف التربوي بات احد أطراف تقييم المعلمين بناء على بنود الاتفاقية مع النقابة.
وقال، " الوزارة عملت على تسهيل استفادة المعلمين من المشاريع الاسكانية التي تنفذها الحكومة، والوزارة ملتزمة بذات النهج في اي مشروع اسكاني".
وعن رغبة النقابة بانشاء بنك المعلم، أكد أن الوزارة طلبت من النقابة ارسال وثائق للبنك المركزي صاحب الولاية بهذا الشأن.
تابعوا الوقائع على 
