"أزمة نقابة المعلمين": غياب الضمانات يعقد الملف
الوقائع الإخبارية: اعتبر خبراء سياسيون وبرلمانيون، أن "أزمة نقابة المعلمين، متشابكة ومعقدة في ظل تعقيدات المشهد العام، وتقاطع خيارات الدولة إزاء مواجهة هذا الملف”.
غير أن المؤكد، وفقهم، هو "أن الحكومة تعمل على إنهاء تعقيدات الحالة حتى نهايتها لما تركته من كلف مالية وسياسية على الدولة خلال الفترة الماضية”.
وأشاروا إلى أن ذلك الطرح عبر عنه وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أمس، عندما قال "إننا ما نزال ندفع كلفة إضراب نقابة المعلمين إلى الآن.. وهل نقبل أن نرى مستقبل أبنائنا رهينة بيد مجلس له أجندات حزبية”.
وبحسب ما قاله مصدر مطلع فإن "وساطات جرت أمس مع الحكومة لطي ملف نقابة المعلمين والإفراج عن الموقوفين وهم نائب النقيب وأعضاء المجلس، وبدء حوار مع ممثلي المعلمين”، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن تلك "الوساطات”.
وأضاف "يبدو أن الحكومة أعدت خطة كاملة لمواجهة أي تداعيات قد تسفر عن أي تحركات من شأنها الإخلال بقرارات قانون الدفاع فضلا عن ترك المجال للقضاء ليقول كلمته في القضايا التي أحيل بمقتضاها أعضاء المجلس”.
وأوضح "أن المعلومات تشير إلى نقاشات باتخاذ مزيد من الإجراءات قد يكون من بينها حل النقابة وهو الأمر الذي كان مطروحا في السابق بعد تلويح المجلس بتنفيذ المزيد من الاعتصامات مطلع العام الدراسي المقبل”.
مصدر برلماني، تساءل "هل سيتم طي الملف دون ضمانات من المعلمين وممثليهم بإجراء أي تحركات مستقبلا يمكن أن تهدد العملية التعليمية؟ وهل لدى الحكومة الاستعدادات والخيارات اللازمة لمواجهة أي تعنت من المعلمين ورفض مواصلة عملية التعليم مطلع العام الدراسي المقبل؟”.
وأضاف، "أن التوقيت يلعب دورا مهما في معالجة هذه القضية وهي مصيرية بالنسبة للدولة وأركانها مع ضرورة عدم إعادة سيناريو الإضراب وكلفه السياسية والمادية”.
من جهته، قال مسؤول حكومي سابق "إن التوقيت الذي لوحت فيه نقابة المعلمين بتنفيذ اعتصام مطلع العام الدراسي، غير مناسب وجاء في وقت عصيب تحتاج الدولة فيه لحالة من التضامن معها خلال مكافحتها تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي رتبتها الجائحة على مختلف القطاعات وشملت موظفي القطاع العام برمتهم وهو وضع كان يقتضي مزيدا من التعاطف والتآزر في هذه الظروف”.
وأضاف، "أن الدولة لا تنظر إلى الخلف، وتحاول الخروج من فكرة التعليم الإلكتروني وتأثيراته، وتنتظر عودة الطلبة إلى مدارسهم بعد انتصار كبير حققته في مكافحة كورونا خلافا لدول كبيرة ومتقدمة”.
ووفقا لإحدى الشخصيات السياسية، "تبحث أطراف سياسية وبرلمانية ونقابية عن حلول للخروج من أزمة نقابة المعلمين وضمان عدم تنفيذ أي إجراءات تصعيدية مستقبلا، غير أن النقابة لا تملك ضمانات تقدمها للحكومة إن هي أنهت الملف سياسيا وأمنيا وتركت الجانب القضائي يأخذ مجراه”.
وأشار إلى أن "لغة الحوار لدى النقابة التي اتهمت بالاستقواء، قد لا تكون بالمستوى المطلوب”، وأكد في المقابل، "أن الدولة جادة هذه المرة في إنهاء الملف برمته ودون أي خسائر سياسيا وماليا”.
وقال أيضا، "إن الحكومة الآن لديها قانون دفاع وتملك دعما غير محدود من أركان الدولة لترتيب الملفات العالقة ومن بينها ملفات نقابة المعلمين وحماية المال العام وما تفرضة أزمة كورونا وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، لافتا إلى أن "الحكومة درست الملف قانونيا وسياسيا وأمنيا وأصبح لزاما تنظيمه، فما قامت به الحكومة مدروس ومحكم ومنظم وليس قفزة في الهواء”.
وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أكد في حديث لرؤساء النقابات المهنية بدار رئاسة الوزراء أول من أمس، "أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي خيار من شأنه ضمان استمرار العملية التعليمية”.
وقال، "نحن نعول على روح المسؤولية لدى الجميع، ولا أحد يقبل ويريد تعطيل أي مرفق عام وخصوصا مدراسنا وطلابنا الذين تحملوا الكثير خلال جائحة كورونا”، مجدداً التأكيد على أن "الدولة قوية وقادرة على أن تؤمن حق التعليم للطلبة، آملا ألا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لإيصال التعليم لأبنائنا”.
غير أن المؤكد، وفقهم، هو "أن الحكومة تعمل على إنهاء تعقيدات الحالة حتى نهايتها لما تركته من كلف مالية وسياسية على الدولة خلال الفترة الماضية”.
وأشاروا إلى أن ذلك الطرح عبر عنه وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أمس، عندما قال "إننا ما نزال ندفع كلفة إضراب نقابة المعلمين إلى الآن.. وهل نقبل أن نرى مستقبل أبنائنا رهينة بيد مجلس له أجندات حزبية”.
وبحسب ما قاله مصدر مطلع فإن "وساطات جرت أمس مع الحكومة لطي ملف نقابة المعلمين والإفراج عن الموقوفين وهم نائب النقيب وأعضاء المجلس، وبدء حوار مع ممثلي المعلمين”، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن تلك "الوساطات”.
وأضاف "يبدو أن الحكومة أعدت خطة كاملة لمواجهة أي تداعيات قد تسفر عن أي تحركات من شأنها الإخلال بقرارات قانون الدفاع فضلا عن ترك المجال للقضاء ليقول كلمته في القضايا التي أحيل بمقتضاها أعضاء المجلس”.
وأوضح "أن المعلومات تشير إلى نقاشات باتخاذ مزيد من الإجراءات قد يكون من بينها حل النقابة وهو الأمر الذي كان مطروحا في السابق بعد تلويح المجلس بتنفيذ المزيد من الاعتصامات مطلع العام الدراسي المقبل”.
مصدر برلماني، تساءل "هل سيتم طي الملف دون ضمانات من المعلمين وممثليهم بإجراء أي تحركات مستقبلا يمكن أن تهدد العملية التعليمية؟ وهل لدى الحكومة الاستعدادات والخيارات اللازمة لمواجهة أي تعنت من المعلمين ورفض مواصلة عملية التعليم مطلع العام الدراسي المقبل؟”.
وأضاف، "أن التوقيت يلعب دورا مهما في معالجة هذه القضية وهي مصيرية بالنسبة للدولة وأركانها مع ضرورة عدم إعادة سيناريو الإضراب وكلفه السياسية والمادية”.
من جهته، قال مسؤول حكومي سابق "إن التوقيت الذي لوحت فيه نقابة المعلمين بتنفيذ اعتصام مطلع العام الدراسي، غير مناسب وجاء في وقت عصيب تحتاج الدولة فيه لحالة من التضامن معها خلال مكافحتها تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي رتبتها الجائحة على مختلف القطاعات وشملت موظفي القطاع العام برمتهم وهو وضع كان يقتضي مزيدا من التعاطف والتآزر في هذه الظروف”.
وأضاف، "أن الدولة لا تنظر إلى الخلف، وتحاول الخروج من فكرة التعليم الإلكتروني وتأثيراته، وتنتظر عودة الطلبة إلى مدارسهم بعد انتصار كبير حققته في مكافحة كورونا خلافا لدول كبيرة ومتقدمة”.
ووفقا لإحدى الشخصيات السياسية، "تبحث أطراف سياسية وبرلمانية ونقابية عن حلول للخروج من أزمة نقابة المعلمين وضمان عدم تنفيذ أي إجراءات تصعيدية مستقبلا، غير أن النقابة لا تملك ضمانات تقدمها للحكومة إن هي أنهت الملف سياسيا وأمنيا وتركت الجانب القضائي يأخذ مجراه”.
وأشار إلى أن "لغة الحوار لدى النقابة التي اتهمت بالاستقواء، قد لا تكون بالمستوى المطلوب”، وأكد في المقابل، "أن الدولة جادة هذه المرة في إنهاء الملف برمته ودون أي خسائر سياسيا وماليا”.
وقال أيضا، "إن الحكومة الآن لديها قانون دفاع وتملك دعما غير محدود من أركان الدولة لترتيب الملفات العالقة ومن بينها ملفات نقابة المعلمين وحماية المال العام وما تفرضة أزمة كورونا وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، لافتا إلى أن "الحكومة درست الملف قانونيا وسياسيا وأمنيا وأصبح لزاما تنظيمه، فما قامت به الحكومة مدروس ومحكم ومنظم وليس قفزة في الهواء”.
وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أكد في حديث لرؤساء النقابات المهنية بدار رئاسة الوزراء أول من أمس، "أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي خيار من شأنه ضمان استمرار العملية التعليمية”.
وقال، "نحن نعول على روح المسؤولية لدى الجميع، ولا أحد يقبل ويريد تعطيل أي مرفق عام وخصوصا مدراسنا وطلابنا الذين تحملوا الكثير خلال جائحة كورونا”، مجدداً التأكيد على أن "الدولة قوية وقادرة على أن تؤمن حق التعليم للطلبة، آملا ألا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لإيصال التعليم لأبنائنا”.
تابعوا الوقائع على 
