تفسير القوانين: عدم جواز تدخل "المعلمين" بسياسات التعليم والمناهج

الوقائع الإخبارية: أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قراره التفسيري حول مواد قانوني نقابة المعلمين الأردنيين رقم (11) لسنة 2011 وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، ونظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم (33) لسنة 2017.
وأكد قرار الديوان الصادر في الجريدة الرسمية أول من أمس، عدم جواز تدخل النقابة بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم.
وبحسب القرار التفسيري؛ فإن مهام النقابة تتمثل في الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها، والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها، والإسهام برفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم، والمحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة، وفقا للمادة (4) من قانون النقابة.
وأوضح القرار؛ أن المقصود بعبارة "التدخل بسياسات التعليم والمناهج” الواردة في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون النقابة، هو أنه "لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم”.
وأشار الديوان في تفسيره، إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج، بمقتضى أيّ تشريع.
كما وأشار القرار واستناداً على قرار له صدر سابقا، بأنّ أحكام نظام المركز الوطني للمناهج أولى بالتطبيق لصدورها قبل قانون النقابة.