خبراء يدعون لـ"خطة طوارئ" لمجابهة أثر كورونا على المالية العامة
الوقائع الإخبارية: بعدما كشفت وزارة المالية البيانات الخاصة بالواقع الاقتصادي الأردني خلال أول خمسة أشهر من 2020 دعا خبراء اقتصاديون الحكومة لوضع خطة طوارئ تتناسب مع حجم الأضرار المالية "غير المسبوقة”.
وفاق العجز المالي خلال النصف الأول من العام الحالي القيمة المقدرة له في موازنة العام 2020 كاملا إضافة إلى تراجع حجم الإيرادات المحلية فيما بلغ حجم الدين العام 32.01 مليار دينار حتى اول خمسة أشهر من العام الحالي وشكل ما نسبته 101 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا خبراء اقتصاديون سلبية هذه المؤشرات إلى إجراءات الإغلاق لأغلب القطاعات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة الخارجية والسياحة إضافة إلى الضرائب التي كانت فرضتها الحكومة خلال العام 2019 وانعكست على تراجع الإيرادات المحلية.
وشدد الخبراء على أن تكون خطة الاصلاح محددة زمنيا بثلاث سنوات على الأقل والبدء بإنشاء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم والتسهيلات لقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والقطاع الزراعي وتخفيض كلف الطاقة والإنتاج المختلفة عليها إلى جانب تخفيض الإنفاق الحكومي بشكل حقيقي وفعال وفقا لنسب واضحة ومحددة في الموازنة العامة.
وكانت بيانات وزارة المالية قد كشفت عن بلوغ العجز المالي في الأردن نحو 1.1227 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وهي القيمة التي تفوق عجز الموازنة المقدرة لعام 2020 كاملا والمقدرة بنحو 1.046 مليار دينار.
وزاد العجز المالي في أول ستة أشهر من العام الحالي بقيمة 555.6 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ووفق بيانات الوزارة فإن الإيرادات المحلية تراجعت بنحو 805.2 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من 2019 عام لكنها ارتفعت خلال شهر أيار (مايو) إلى 700 مليون دينار مقارنة مع 481.1 مليون للشهر ذاته من 2019 .
كما بلغ حجم النفقات العامة إلى 4.1614 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلا تراجعا يقدر بنحو 18.4 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من 2019.
ووصل الدين العام إلى أكثر من 32 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار(مايو) 2020 ليشكل ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 30.0762 مليار مع نهاية ذات الشهر في 2019 وما نسبته 95.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة "صحيح أن جائحة كورونا شكلت أزمة وتحديا اقتصاديا لكل دول العالم إلا أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي كشفت عنها وزراة المالية مؤخرا تقول ان الاقتصاد الأردني في خطر محدق وبأن مشكلتنا الاقتصادية تزايدت وتعمقت بشكل مقلق”.
واعتبر زوانة أن آليات اتخاذ الحكومة لقرارات أحد أسباب سلبية الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم وأن هناك عجزا لدى الحكومة في استكشاف مكامن الخلل ومعالجتها وهذا ما اتضح خلال الأشهر الماضية في عودة تفشي الوباء مجددا في المملكة وأن هذا العجز الحكومي كان سببا في تعقد المشهد السياسي والاجتماعي والحقوقي داخليا مؤخرا.
وطالب زوانة بضروة وضع خطة واستراتيجية واضحة لإصلاح الاقتصاد الوطني على ان تكون محددة بزمن معين يجب ألا يقل عن 3 سنوات حتى نتمكن من إعادة الاقتصاد الأردني إلى سكتة الصحيحة إضافة إلى ضرورة البناء والاستثمار في العلاقات الدولية التي أقامها ونسجها جلالة الملك عبدالله الثاني مع مختلف دول العالم والاستفادة منها اقتصاديا في محاولة جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن جائحة كورونا تركت على الاقتصاد المحلي أضرارا سلبية كثيرة كغيره من اقتصادات العالم وسيكون لها تأثير على واقعنا الاقتصادي خلال هذا العام والسنة المقبلة كما أن غياب الاستراتيجيات والخطط في عمل الحكومات قد فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يرزح الأردن تحتها منذ سنوات طويلة.
ودعا مخامرة الحكومة إلى البدء في تفعيل جاد لشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية وللقطاع الزراعي وتخفيض كلف الطاقة والإنتاج المختلفة عليها خاصة وأننا في مرحلة الاعتماد على الذات ولما تزخر به القطاعات من فرص تصديرية وقدرة على خلق المزيد من فرص العمل وقدرتها على خلق المزيد من فرص العمل
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن الضرائب التي فرضتها الحكومة خلال العام الماضي إضافة إلى إجراءات الإغلاق التي اتخذت لمجابهة كورونا إلى جانب ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي قد أدت إلى تراجع الإيرادات المحلية.
ويرى مرجي أن الحكومة مطالبة بتنفيذ إصلاح اقتصادي شامل وحقيقي وخفض نفقات الحكومة بنسبة تتراوح على الأقل 20-25 % ومكافحة جادة لظاهرة الأبواب المفتوحة المتمثلة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي والقضاء على أشكال الفساد المختلفة إضافة إلى ضرورة وقف كافة القرارات والإجراءات التي جاء بها قانون الدفاع من خصم نسب معينة من الرواتب ووقف بعض العلاوات والسماح لبعض شركات القطاع الخاص من إنهاء عقود العاملين لديها حيث ان هذه الإجراءات تقلل من حجم السيولة المتاحة بين الأيدي المواطنين وبالتالي ينجم عنها مزيد من تباطؤ النمو إلى جانب ضرورة توسيع مظلة التعطل عن العمل وتفعيلها بشكل كامل ووضع رسوم جزئية عليها بدلا من دفع كامل رسوم الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وفاق العجز المالي خلال النصف الأول من العام الحالي القيمة المقدرة له في موازنة العام 2020 كاملا إضافة إلى تراجع حجم الإيرادات المحلية فيما بلغ حجم الدين العام 32.01 مليار دينار حتى اول خمسة أشهر من العام الحالي وشكل ما نسبته 101 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا خبراء اقتصاديون سلبية هذه المؤشرات إلى إجراءات الإغلاق لأغلب القطاعات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة الخارجية والسياحة إضافة إلى الضرائب التي كانت فرضتها الحكومة خلال العام 2019 وانعكست على تراجع الإيرادات المحلية.
وشدد الخبراء على أن تكون خطة الاصلاح محددة زمنيا بثلاث سنوات على الأقل والبدء بإنشاء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم والتسهيلات لقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والقطاع الزراعي وتخفيض كلف الطاقة والإنتاج المختلفة عليها إلى جانب تخفيض الإنفاق الحكومي بشكل حقيقي وفعال وفقا لنسب واضحة ومحددة في الموازنة العامة.
وكانت بيانات وزارة المالية قد كشفت عن بلوغ العجز المالي في الأردن نحو 1.1227 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وهي القيمة التي تفوق عجز الموازنة المقدرة لعام 2020 كاملا والمقدرة بنحو 1.046 مليار دينار.
وزاد العجز المالي في أول ستة أشهر من العام الحالي بقيمة 555.6 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ووفق بيانات الوزارة فإن الإيرادات المحلية تراجعت بنحو 805.2 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من 2019 عام لكنها ارتفعت خلال شهر أيار (مايو) إلى 700 مليون دينار مقارنة مع 481.1 مليون للشهر ذاته من 2019 .
كما بلغ حجم النفقات العامة إلى 4.1614 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلا تراجعا يقدر بنحو 18.4 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من 2019.
ووصل الدين العام إلى أكثر من 32 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار(مايو) 2020 ليشكل ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 30.0762 مليار مع نهاية ذات الشهر في 2019 وما نسبته 95.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة "صحيح أن جائحة كورونا شكلت أزمة وتحديا اقتصاديا لكل دول العالم إلا أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي كشفت عنها وزراة المالية مؤخرا تقول ان الاقتصاد الأردني في خطر محدق وبأن مشكلتنا الاقتصادية تزايدت وتعمقت بشكل مقلق”.
واعتبر زوانة أن آليات اتخاذ الحكومة لقرارات أحد أسباب سلبية الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم وأن هناك عجزا لدى الحكومة في استكشاف مكامن الخلل ومعالجتها وهذا ما اتضح خلال الأشهر الماضية في عودة تفشي الوباء مجددا في المملكة وأن هذا العجز الحكومي كان سببا في تعقد المشهد السياسي والاجتماعي والحقوقي داخليا مؤخرا.
وطالب زوانة بضروة وضع خطة واستراتيجية واضحة لإصلاح الاقتصاد الوطني على ان تكون محددة بزمن معين يجب ألا يقل عن 3 سنوات حتى نتمكن من إعادة الاقتصاد الأردني إلى سكتة الصحيحة إضافة إلى ضرورة البناء والاستثمار في العلاقات الدولية التي أقامها ونسجها جلالة الملك عبدالله الثاني مع مختلف دول العالم والاستفادة منها اقتصاديا في محاولة جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن جائحة كورونا تركت على الاقتصاد المحلي أضرارا سلبية كثيرة كغيره من اقتصادات العالم وسيكون لها تأثير على واقعنا الاقتصادي خلال هذا العام والسنة المقبلة كما أن غياب الاستراتيجيات والخطط في عمل الحكومات قد فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يرزح الأردن تحتها منذ سنوات طويلة.
ودعا مخامرة الحكومة إلى البدء في تفعيل جاد لشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية وللقطاع الزراعي وتخفيض كلف الطاقة والإنتاج المختلفة عليها خاصة وأننا في مرحلة الاعتماد على الذات ولما تزخر به القطاعات من فرص تصديرية وقدرة على خلق المزيد من فرص العمل وقدرتها على خلق المزيد من فرص العمل
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن الضرائب التي فرضتها الحكومة خلال العام الماضي إضافة إلى إجراءات الإغلاق التي اتخذت لمجابهة كورونا إلى جانب ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي قد أدت إلى تراجع الإيرادات المحلية.
ويرى مرجي أن الحكومة مطالبة بتنفيذ إصلاح اقتصادي شامل وحقيقي وخفض نفقات الحكومة بنسبة تتراوح على الأقل 20-25 % ومكافحة جادة لظاهرة الأبواب المفتوحة المتمثلة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي والقضاء على أشكال الفساد المختلفة إضافة إلى ضرورة وقف كافة القرارات والإجراءات التي جاء بها قانون الدفاع من خصم نسب معينة من الرواتب ووقف بعض العلاوات والسماح لبعض شركات القطاع الخاص من إنهاء عقود العاملين لديها حيث ان هذه الإجراءات تقلل من حجم السيولة المتاحة بين الأيدي المواطنين وبالتالي ينجم عنها مزيد من تباطؤ النمو إلى جانب ضرورة توسيع مظلة التعطل عن العمل وتفعيلها بشكل كامل ووضع رسوم جزئية عليها بدلا من دفع كامل رسوم الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
تابعوا الوقائع على 
