1.38 مليار دولار استثمارات "منح الجنسية"
الوقائع الإخبارية: بلغ اجمالي الاستثمارات المتأتية منذ صدور قرار منح الجنسية للمستثمرين خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، اكثر من 1.38 مليار دولار وفق ما كشف رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني.
وبين الوزني في تصريح له ان اجمالي عدد المستثمرين الذي حصلوا على الجنسية نحو 200 مستثمر، توزعوا على مختلف البنود التي حددتها الحكومة لمنح الجنسية.
واشار إلى ان منح الجنسية يأتي بعد سلسلة اجراءات للتأكد من تحقيق الشروط والمعايير التي وضعت لهذه الغاية، مبينا ان الاستثمارات التي تم تحقيقها من خلال هذا القرار اسهمت في توفير 7369 فرصة عمل.
واوضح أن الاستثمارات تعود إلى مستثمرين من جنسيات أجنبية وعربية أهمها الفلسطينية، والعراقية، واليمنية، واللبنانية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية وسانت كيتس اند نيفيس والاميركية.
ولفت الوزني إلى وجود 21 طلبا حاليا تحت الإجراءات يتم تدقيقها والتحقق من استكمالها جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية المختصة بالجنسية، والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية.
واشار إلى وجود مراجعة حاليا لتعلميات واسس منح الجنسية للمستثمرين، بهدف تبسيطها وجعلها اكثر جاذبية ومنافسة لدول المنطقة، مشيرا إلى التوجه لاتمتة اجراءات منح الجنسية من حيث تقديم الطلبات ومتابعتها.
وكانت الحكومة قلصت، بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من شروط طلبات الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بحيث تم تخفيض شرط قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 أعوام بدلا من خمسة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 أعوام يحددها البنك المركزي، بدلا من 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
كما شملت تعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وأن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.
وشملت أيضا إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاثة أعوام ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 أعوام.
كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية وفق أسس ومعايير محددة وبموجب قرار مجلس الوزراء.
ويقتصر تطبيق الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمسة أعوام.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 % أو ما مقداره 31.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 214.9 مليون دينار مقارنة مع 183.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2019.
ووضع تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 والصادر عن البنك الدولي الأردن في قائمة أبرز 20 دولة شهدت إصلاحات أدت إلى تحسن مرتبة الأردن من بين 190 دولة يشملها التقرير.
وبين الوزني في تصريح له ان اجمالي عدد المستثمرين الذي حصلوا على الجنسية نحو 200 مستثمر، توزعوا على مختلف البنود التي حددتها الحكومة لمنح الجنسية.
واشار إلى ان منح الجنسية يأتي بعد سلسلة اجراءات للتأكد من تحقيق الشروط والمعايير التي وضعت لهذه الغاية، مبينا ان الاستثمارات التي تم تحقيقها من خلال هذا القرار اسهمت في توفير 7369 فرصة عمل.
واوضح أن الاستثمارات تعود إلى مستثمرين من جنسيات أجنبية وعربية أهمها الفلسطينية، والعراقية، واليمنية، واللبنانية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية وسانت كيتس اند نيفيس والاميركية.
ولفت الوزني إلى وجود 21 طلبا حاليا تحت الإجراءات يتم تدقيقها والتحقق من استكمالها جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية المختصة بالجنسية، والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية.
واشار إلى وجود مراجعة حاليا لتعلميات واسس منح الجنسية للمستثمرين، بهدف تبسيطها وجعلها اكثر جاذبية ومنافسة لدول المنطقة، مشيرا إلى التوجه لاتمتة اجراءات منح الجنسية من حيث تقديم الطلبات ومتابعتها.
وكانت الحكومة قلصت، بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من شروط طلبات الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بحيث تم تخفيض شرط قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 أعوام بدلا من خمسة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 أعوام يحددها البنك المركزي، بدلا من 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
كما شملت تعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وأن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.
وشملت أيضا إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاثة أعوام ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 أعوام.
كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية وفق أسس ومعايير محددة وبموجب قرار مجلس الوزراء.
ويقتصر تطبيق الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمسة أعوام.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 % أو ما مقداره 31.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 214.9 مليون دينار مقارنة مع 183.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2019.
ووضع تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 والصادر عن البنك الدولي الأردن في قائمة أبرز 20 دولة شهدت إصلاحات أدت إلى تحسن مرتبة الأردن من بين 190 دولة يشملها التقرير.
تابعوا الوقائع على 
