الرفاعي يدعو لتخفيض الضرائب لدعم المنشآت الاقتصادية
الوقائع الإخبارية: أكد الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي الأسبق لشركة إثمار للتمويل الإسلامي، زياد الرفاعي على ضرورة أن تقوم الحكومة بإجراءات حكومية صارمة باتجاه دعم المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والميكروية.
وأكد ضرورة ان تتعامل الحكومة مع هذه المنشآت بإصرار نحو عدم خروجها من السوق، وضمان استمراريتها.
وقال إن الاجراءات التي تتخذها الحكومة هي إجراءات لحل مشكلات آنية، فقرارات ادارة الازمات معظمها وبائية، وليست ادارة أزمة اقتصادية، فلا بد من التركيز على انعكاسات كورونا الاقتصادية مستقبلا.
ودعا الرفاعي إلى أن تتركز هذه الاجراءات نحو تخفيض الضرائب والرسوم، وأن يكون هناك حوافز في هذا الجانب خصوصا على أصحاب العقارات التي تؤجر المنشآت الاقتصادية.
وأشار الى أن الحكومة تحاول أن تكون متوازنة في اتخاذها القرارات، وأن تتجنب الأخطاء التي وقعت في الموجة الأولى، فقد باتت تراعي النشاطات الاقتصادية وظروف المنشآت المختلفة التي تأثرت بكورونا.
على أن هناك العديد من القرارات حاولت أن تراعي هذه الظروف في الظاهر، لكنها وفق الرفاعي في تفاصيلها لم تكن كذلك، خصوصا وأن معظم أصحاب الأعمال في القطاعات المتأثرة توصلوا الى نتيجة بأن تأثير هذا الفيروس لن يكون لأشهر بل سيمتد هذا التأثير لسنوات.
وبين أنه من الضروري دعم هذه المنشآت بما يضمن استمرارها وبقائها، وتحديدا في جانب اعفائها من الضرائب والرسوم، لأن انكماش أوخروج هذه المنشآت من السوق سيكون له تكاليف اقتصادية على المدى البعيد أكبر بكثير من خروجها في الوقت الحالي، خصوصا أن دخول مشاريع جديدة على أي سوق اصعب من الخروج.
وأشار الى أن تحمل الدولة خسائر من جراء تراجع عائداتها من الضرائب والرسوم، في حال تخفيضها، هو خيار أفضل من خروج المنشآت وبالتالي ستدفع الدولة تكاليف هذه الخروج أضعاف مضاعفة في المستقبل.
وأضاف الرفاعي أن الجزء الأكبر من تكاليف المنشآت الاقتصادية هو في إيجارات المحلات، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك أوامر دفاع نحو اجبار أصحاب العقار نحو تخفيض الأجارات مقابل منحهم اعفاءات من رسوم أو ضرائب معينة.
وبين أن تراجع حجم النشاط الاقتصادي واغلاق منشآت تجارية سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة الى نسب غير مسبوقة، وسيزيد الوضع سوءا خصوصا بسبب الفئات التي لم تكن محسوبة من العمالة أصلا حيث إن هناك الكثيرين ممن كانوا يعملون ضمن اقتصاد الظل من حرفيين ومهنيين.
وأضاف أن معدلات البطالة ستزداد سوءا مع عودة المغتربين ممن تم تسريحهم من الدول التي يعملون فيها أو خفضت رواتبهم أو توقفت بشكل مؤقت، فيما أن هؤلاء سيكون لهم تأثير آخر على الاقتصاد من خلال تراجع الحوالات التي تدخل في حسابات الناتج القومي الاجمالي، وهذا التراجع سينعكس على أرقام النمو الاقتصادي.
وأشار الرفاعي أن سلوك المستهلك تغير بعد الجائحة في العالم واصبح هذا السلوك يميل الى العقلانية والترشيد، وهذا أيضا أنعكس على المنشآت الاقتصادية ودفع الى الانكماش والخروج من السوق لدى هذه المنشآت. وأضاف أن أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة وتقطع مصادر الدخل عن البعض سيؤدي الى اتفاع معدلات الفقر، وهذا له تبعات وتكاليف اقتصادية واجتماعية وسياسية على الدولة.
وأكد ضرورة ان تتعامل الحكومة مع هذه المنشآت بإصرار نحو عدم خروجها من السوق، وضمان استمراريتها.
وقال إن الاجراءات التي تتخذها الحكومة هي إجراءات لحل مشكلات آنية، فقرارات ادارة الازمات معظمها وبائية، وليست ادارة أزمة اقتصادية، فلا بد من التركيز على انعكاسات كورونا الاقتصادية مستقبلا.
ودعا الرفاعي إلى أن تتركز هذه الاجراءات نحو تخفيض الضرائب والرسوم، وأن يكون هناك حوافز في هذا الجانب خصوصا على أصحاب العقارات التي تؤجر المنشآت الاقتصادية.
وأشار الى أن الحكومة تحاول أن تكون متوازنة في اتخاذها القرارات، وأن تتجنب الأخطاء التي وقعت في الموجة الأولى، فقد باتت تراعي النشاطات الاقتصادية وظروف المنشآت المختلفة التي تأثرت بكورونا.
على أن هناك العديد من القرارات حاولت أن تراعي هذه الظروف في الظاهر، لكنها وفق الرفاعي في تفاصيلها لم تكن كذلك، خصوصا وأن معظم أصحاب الأعمال في القطاعات المتأثرة توصلوا الى نتيجة بأن تأثير هذا الفيروس لن يكون لأشهر بل سيمتد هذا التأثير لسنوات.
وبين أنه من الضروري دعم هذه المنشآت بما يضمن استمرارها وبقائها، وتحديدا في جانب اعفائها من الضرائب والرسوم، لأن انكماش أوخروج هذه المنشآت من السوق سيكون له تكاليف اقتصادية على المدى البعيد أكبر بكثير من خروجها في الوقت الحالي، خصوصا أن دخول مشاريع جديدة على أي سوق اصعب من الخروج.
وأشار الى أن تحمل الدولة خسائر من جراء تراجع عائداتها من الضرائب والرسوم، في حال تخفيضها، هو خيار أفضل من خروج المنشآت وبالتالي ستدفع الدولة تكاليف هذه الخروج أضعاف مضاعفة في المستقبل.
وأضاف الرفاعي أن الجزء الأكبر من تكاليف المنشآت الاقتصادية هو في إيجارات المحلات، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك أوامر دفاع نحو اجبار أصحاب العقار نحو تخفيض الأجارات مقابل منحهم اعفاءات من رسوم أو ضرائب معينة.
وبين أن تراجع حجم النشاط الاقتصادي واغلاق منشآت تجارية سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة الى نسب غير مسبوقة، وسيزيد الوضع سوءا خصوصا بسبب الفئات التي لم تكن محسوبة من العمالة أصلا حيث إن هناك الكثيرين ممن كانوا يعملون ضمن اقتصاد الظل من حرفيين ومهنيين.
وأضاف أن معدلات البطالة ستزداد سوءا مع عودة المغتربين ممن تم تسريحهم من الدول التي يعملون فيها أو خفضت رواتبهم أو توقفت بشكل مؤقت، فيما أن هؤلاء سيكون لهم تأثير آخر على الاقتصاد من خلال تراجع الحوالات التي تدخل في حسابات الناتج القومي الاجمالي، وهذا التراجع سينعكس على أرقام النمو الاقتصادي.
وأشار الرفاعي أن سلوك المستهلك تغير بعد الجائحة في العالم واصبح هذا السلوك يميل الى العقلانية والترشيد، وهذا أيضا أنعكس على المنشآت الاقتصادية ودفع الى الانكماش والخروج من السوق لدى هذه المنشآت. وأضاف أن أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة وتقطع مصادر الدخل عن البعض سيؤدي الى اتفاع معدلات الفقر، وهذا له تبعات وتكاليف اقتصادية واجتماعية وسياسية على الدولة.
تابعوا الوقائع على 
