46 % من العمالة السياحية ستفقد وظائفها بسبب كورونا
الوقائع الاخبارية :توقع منتدى الاستراتيجيات الأردني فقدان 46 بالمئة من العمالة السياحية في الأردن لوظائفهم عام 2020، أو ما يعادل 23535 وظيفة من أصل 53488 وظيفة.
كما توقع المنتدى في تقريره الذي اصدره اليوم الثلاثاء عن أداء القطاع السياحي خلال جائحة كورونا، انخفاض ايرادات السياحة بنسبة 58 بالمئة، أو ما يعادل 4ر2 مليار دولار العام الحالي، مقارنة بعائدها عام 2019 والذي شكل ما مقداره 8ر5 مليار دولار.
واستعرض التقرير، أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي محليا وعالمياً، مبينا أن الأردن استطاع تحسين اقتصاده السياحي والذي حافظ على نمو مستمر منذ نهاية 2016 وصولاً الى أرقام إيجابية مع نهاية 2019، حيث شهد العام الماضي أعلى مستويات النمو، وارتفع الدخل السياحي الى 1ر4 مليار دينار أردني، وبلغ عدد الزوار حوالي 4ر5 مليون.
وبين التقرير الذي يأتي ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" التي تستعرض بعض الأرقام والبيانات حول أثر جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية في الأردن، أن النمو الذي تحسن بالقطاع في الأعوام الأربعة الماضية، حفز العديد من شركات القطاع الخاص على الاستثمار وتطوير النظم الالكترونية لمواكبة التطورات في هذا المجال، وتكثيف الاستثمار في التسويق الالكتروني وعبر رحلات المبيعات والمعارض السياحية، حتى باتت جميع المؤشرات السياحية تقود إلى التنبؤ بعام مزدهر سياحياً.
واشار التقرير الى أن أعداد السياح الوافدين الى المملكة في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين ارتفعت بنسبة 2ر12 بالمئة و9ر15 بالمئة على التوالي بالمقارنة مع ذات الأشهر من عام 2019، الا أنه مع بداية تفشي الجائحة في آذار، شهدت هذه الأعداد تراجعاً بنسبة 2ر59 بالمئة، بالمقارنة بشهر آذار 2019، بينما تراجع الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9ر47 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير فإنه مع حلول التاسع عشر من آذار بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم إعطاء جميع القطاعات مستويات متفاوتة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف منخفضة وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا ان أثرها بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجةً لطبيعة الأزمة، حيث اعتبرت معظم البنوك السياحة قطاعا عالي المخاطر وبالتالي لم يتم منح شركات القطاع نفس المزايا كالقطاعات الأخرى.
وبين التقرير أنه في ظل استمرار اغلاق المطار وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في حالة مالية صعبة نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين والشركات.
وللحد من الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة أشار التقرير إلى قيام وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإطلاق عدد من المبادرات والاجراءات في محاولة لتحفيز القطاع، مثل القروض والتسهيلات وذلك بإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020 البالغة 500 ألف دينار، و إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير المسددة من الرسوم المستحقة لعام 2020، والتي تبلغ حوالي 2ر3 مليون دينار.
ومن الاجراءات ايضا إعطاء قروض ميسرة للأدلاء السياحيين بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة ضمان القروض بقيمة 3 مليون دينار، إضافة إلى توفير قروض ميسرة لصناع التحف الشرقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وتغطية 2 بالمئة من كلف تمويل المنشآت السياحية، بحيث يتم منح تسهيلات بنكية للقطاع السياحي وبإجمالي قروض تبلغ 150 مليون دينار.
كما توقع المنتدى في تقريره الذي اصدره اليوم الثلاثاء عن أداء القطاع السياحي خلال جائحة كورونا، انخفاض ايرادات السياحة بنسبة 58 بالمئة، أو ما يعادل 4ر2 مليار دولار العام الحالي، مقارنة بعائدها عام 2019 والذي شكل ما مقداره 8ر5 مليار دولار.
واستعرض التقرير، أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي محليا وعالمياً، مبينا أن الأردن استطاع تحسين اقتصاده السياحي والذي حافظ على نمو مستمر منذ نهاية 2016 وصولاً الى أرقام إيجابية مع نهاية 2019، حيث شهد العام الماضي أعلى مستويات النمو، وارتفع الدخل السياحي الى 1ر4 مليار دينار أردني، وبلغ عدد الزوار حوالي 4ر5 مليون.
وبين التقرير الذي يأتي ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" التي تستعرض بعض الأرقام والبيانات حول أثر جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية في الأردن، أن النمو الذي تحسن بالقطاع في الأعوام الأربعة الماضية، حفز العديد من شركات القطاع الخاص على الاستثمار وتطوير النظم الالكترونية لمواكبة التطورات في هذا المجال، وتكثيف الاستثمار في التسويق الالكتروني وعبر رحلات المبيعات والمعارض السياحية، حتى باتت جميع المؤشرات السياحية تقود إلى التنبؤ بعام مزدهر سياحياً.
واشار التقرير الى أن أعداد السياح الوافدين الى المملكة في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين ارتفعت بنسبة 2ر12 بالمئة و9ر15 بالمئة على التوالي بالمقارنة مع ذات الأشهر من عام 2019، الا أنه مع بداية تفشي الجائحة في آذار، شهدت هذه الأعداد تراجعاً بنسبة 2ر59 بالمئة، بالمقارنة بشهر آذار 2019، بينما تراجع الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9ر47 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير فإنه مع حلول التاسع عشر من آذار بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم إعطاء جميع القطاعات مستويات متفاوتة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف منخفضة وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا ان أثرها بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجةً لطبيعة الأزمة، حيث اعتبرت معظم البنوك السياحة قطاعا عالي المخاطر وبالتالي لم يتم منح شركات القطاع نفس المزايا كالقطاعات الأخرى.
وبين التقرير أنه في ظل استمرار اغلاق المطار وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في حالة مالية صعبة نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين والشركات.
وللحد من الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة أشار التقرير إلى قيام وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإطلاق عدد من المبادرات والاجراءات في محاولة لتحفيز القطاع، مثل القروض والتسهيلات وذلك بإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020 البالغة 500 ألف دينار، و إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير المسددة من الرسوم المستحقة لعام 2020، والتي تبلغ حوالي 2ر3 مليون دينار.
ومن الاجراءات ايضا إعطاء قروض ميسرة للأدلاء السياحيين بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة ضمان القروض بقيمة 3 مليون دينار، إضافة إلى توفير قروض ميسرة لصناع التحف الشرقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وتغطية 2 بالمئة من كلف تمويل المنشآت السياحية، بحيث يتم منح تسهيلات بنكية للقطاع السياحي وبإجمالي قروض تبلغ 150 مليون دينار.
تابعوا الوقائع على 
