قطاع الاتصالات: فكرة مشغل رابع "مثيرة للاستغراب" والسوق لا يتحمل
الوقائع الاخبارية : قالت مصادر متطابقة في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية اليوم بان الحديث عن موضوع مشغل رابع في السوق الاردنية هو امر ” مثير للاهتمام والاستغراب” واصفين اياه بالامر "غير المنطقي ” في ظل ما تشهده شركات القطاع الثلاثة المشغلة للخدمة من ضغوط اقتصادية وتراجع في الارباح ومنافسة شديدة مع حمل ضريبي كبير، يضاف اليه الضغوط الاقتصادية وتراجع الانفاق العام من الناس والقطاعات نتيجة ازمة الكورونا.
وتحدثت المصادر بان التقدم بطلب من اي جهة كانت لترخيص مشغل رابع تثير الاستغراب لان الاستثمار في هذا القطاع وفي هذا الترخيص ومن ثم تشغيل العمليات يتطلب مبالغ عالية في سوق ” مشبع” بالخدمات ، كما انه غير منطقي في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
واشارت المصادر الى اهمية تناول مثل هذا الموضوع بحساسية عالية وحتى لا تصل القرارات الحكومية المتلاحقة بقطاع الاتصالات الى حالة تقل فيها ربحية الشركات بشكل اكبر مما يقلل من واردات الحكومة الضريبية ومن استثمارات الشركات المستقبلية وخصوصا ان الشركات ضخت عشرات الملايين في تطوير البنية التحتية وشبكات الاتصالات والانترنت المتنقل عريض النطاق.
ووفقا لدراسات محايدة تعد سوق الاتصالات الاردنية الاكثر تنافسية من بين اسواق العالم العربي بوجود ثلاثة مشغلين للخدمة مع ضرورة الاشارة الى ان سوق الاتصالات كانت شهدت وجود اربع مشغلين لخدمات الاتصالات المتنقلة قبل عشر سنوات ، واحد منهم كان يشغل خدمة ” البوش تو توك” وقد خرج من سوق الاتصالات.
الى ذلك قالت المصادر من سوق الاتصالات بانه يجب الانتباه الى الحمل الضريبي الكبير الذي تتحمله شركات الاتصالات العاملة حاليا في قطاع الاتصالات منذ سنوات بسبب تعدد وكثرة الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث اظهرت دراسات سابقة بان كل دينار يصرف في قطاع الاتصالات يذهب منه بشكل مباشر وغير مباشر اكثر من 60 قرشا على شكل ضرائب متنوعة لخزينة الدولة.
وتحفظت المصادر على الفكرة وقالت بان مثل هذا التوجه لن يسهم في تراجع القطاع بل سينعكس ايضا بشكل سلبي كبير على ايرادات الخزينة من القطاع.
وكان مصدر حكومي مطلع اكد صباح اليوم بان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استقبلت مؤخرا طلبا لترخيص مشغل رابع في سوق الاتصالات المتنقلة التي يعمل فيها اليوم ثلاثة مشغلين رئيسيين للخدمة .
واوضح المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بان ” شركة اردنية تعمل في مضمار التكنولوجيا ولها بعد عالمي خاطبت الهيئة قبل ايام لتحديد متطلباتها للحصول على رخصة مشغل رابع للاتصالات المتنقلة وخدمات الجيل الرابع”.
وقال المصدر بان الهيئة ستقوم بدراسة هذا الطلب من جميع النواحي، والمضي لاتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي في الاردن تقدر بحوالي 7.8 مليون اشتراك وبنسبة انتشار تصل الى 73%، وبان عدد اشتراكات الانترنت تقدر بحوالي 8.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 78%.
الى ذلك اكدت المصادر من سوق الاتصالات بان هذا التراجع الحاصل اصلا في القطاع سيتفاقم مع دخول مشغل رابع الى السوق ، وبالتالي انخفاض ايرادات الخزينة ايضا في كل اشكالها من القطاع، الأمر الذي سيخفض من قيمة القطاع استثماراً وعمالة.
وتحدثت المصادر عن مساهماتها في دعم خزينة الدولة،حيث قدرت هذه المساهمات بما يزيد على 300 مليون دينار سنوياً على شكل ضرائب وعوائد من الإيرادات والرسوم، علما بأن القطاع المحلي الأكبر في نسب وعدد الضرائب المفروضة عليه، لافتين الى ان ارباحهم في تراجع بسبب المنافسة الشديدة بينهم، اضافة لظروف الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة مع ازمة الكورونا ، وبسبب تآكل دخل الخدمات الصوتية والمنافسة الشديدة من خدمات الاتصالات عبر الانترنت، وكذلك بسبب الارتفاع في الكلف التشغيلية والتي فرضت عليهم بزيادة كلفة الطاقة الكهربائية قبل سنوات.
ibrahim.almbaideen@alghad.jo
وتحدثت المصادر بان التقدم بطلب من اي جهة كانت لترخيص مشغل رابع تثير الاستغراب لان الاستثمار في هذا القطاع وفي هذا الترخيص ومن ثم تشغيل العمليات يتطلب مبالغ عالية في سوق ” مشبع” بالخدمات ، كما انه غير منطقي في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
واشارت المصادر الى اهمية تناول مثل هذا الموضوع بحساسية عالية وحتى لا تصل القرارات الحكومية المتلاحقة بقطاع الاتصالات الى حالة تقل فيها ربحية الشركات بشكل اكبر مما يقلل من واردات الحكومة الضريبية ومن استثمارات الشركات المستقبلية وخصوصا ان الشركات ضخت عشرات الملايين في تطوير البنية التحتية وشبكات الاتصالات والانترنت المتنقل عريض النطاق.
ووفقا لدراسات محايدة تعد سوق الاتصالات الاردنية الاكثر تنافسية من بين اسواق العالم العربي بوجود ثلاثة مشغلين للخدمة مع ضرورة الاشارة الى ان سوق الاتصالات كانت شهدت وجود اربع مشغلين لخدمات الاتصالات المتنقلة قبل عشر سنوات ، واحد منهم كان يشغل خدمة ” البوش تو توك” وقد خرج من سوق الاتصالات.
الى ذلك قالت المصادر من سوق الاتصالات بانه يجب الانتباه الى الحمل الضريبي الكبير الذي تتحمله شركات الاتصالات العاملة حاليا في قطاع الاتصالات منذ سنوات بسبب تعدد وكثرة الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث اظهرت دراسات سابقة بان كل دينار يصرف في قطاع الاتصالات يذهب منه بشكل مباشر وغير مباشر اكثر من 60 قرشا على شكل ضرائب متنوعة لخزينة الدولة.
وتحفظت المصادر على الفكرة وقالت بان مثل هذا التوجه لن يسهم في تراجع القطاع بل سينعكس ايضا بشكل سلبي كبير على ايرادات الخزينة من القطاع.
وكان مصدر حكومي مطلع اكد صباح اليوم بان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استقبلت مؤخرا طلبا لترخيص مشغل رابع في سوق الاتصالات المتنقلة التي يعمل فيها اليوم ثلاثة مشغلين رئيسيين للخدمة .
واوضح المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بان ” شركة اردنية تعمل في مضمار التكنولوجيا ولها بعد عالمي خاطبت الهيئة قبل ايام لتحديد متطلباتها للحصول على رخصة مشغل رابع للاتصالات المتنقلة وخدمات الجيل الرابع”.
وقال المصدر بان الهيئة ستقوم بدراسة هذا الطلب من جميع النواحي، والمضي لاتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي في الاردن تقدر بحوالي 7.8 مليون اشتراك وبنسبة انتشار تصل الى 73%، وبان عدد اشتراكات الانترنت تقدر بحوالي 8.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 78%.
الى ذلك اكدت المصادر من سوق الاتصالات بان هذا التراجع الحاصل اصلا في القطاع سيتفاقم مع دخول مشغل رابع الى السوق ، وبالتالي انخفاض ايرادات الخزينة ايضا في كل اشكالها من القطاع، الأمر الذي سيخفض من قيمة القطاع استثماراً وعمالة.
وتحدثت المصادر عن مساهماتها في دعم خزينة الدولة،حيث قدرت هذه المساهمات بما يزيد على 300 مليون دينار سنوياً على شكل ضرائب وعوائد من الإيرادات والرسوم، علما بأن القطاع المحلي الأكبر في نسب وعدد الضرائب المفروضة عليه، لافتين الى ان ارباحهم في تراجع بسبب المنافسة الشديدة بينهم، اضافة لظروف الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة مع ازمة الكورونا ، وبسبب تآكل دخل الخدمات الصوتية والمنافسة الشديدة من خدمات الاتصالات عبر الانترنت، وكذلك بسبب الارتفاع في الكلف التشغيلية والتي فرضت عليهم بزيادة كلفة الطاقة الكهربائية قبل سنوات.
ibrahim.almbaideen@alghad.jo
تابعوا الوقائع على 
