جرش: خلافات مالية بين مدارس خاصة وأولياء أمور بسبب "التعليم عن بعد"
الوقائع الإخبارية: بدأت الخلافات المالية بين أولياء الأمور واصحاب رياض الأطفال والمدارس الخاصة في محافظة جرش بالظهور، لاسيما وان اصحاب هذه المدارس يصرون على تقاضي الرسوم الدراسية كاملة، على الرغم من تعليق الدوام فيها لمدة أسبوعين والانتقال الى التعليم عن بعد، باستثناء الصفوف الثلاثة الأولى والصف الثاني عشر (التوجيهي).
وأغلقت العديد من رياض الأطفال والمدارس الخاصة في القرى والبلدات في جرش ابوابها، رغم أنها استثمارات بسيطة ومحدودة الموارد وتقع في قرى وبلدات بات سكانها يعانون ظروفا اقتصادية صعبة، لاسيما وان أغلبهم عمال وموظفون، ما دفعهم الى إيقاف معلميها وسائقي حافلات الطلاب عن العمل.
وأكد أولياء أمور، أن الطلاب لم يتلقوا التعليم الدراسي بشكل كامل هذا الشهر، وخاصة مرحلة رياض الأطفال التي بدأت فيها الدراسة قبل أسبوع واحد فقط، وبالتالي فإن هذا الجهد من قبل رياض الاطفال أو المدارس الخاصة، لا يستحق الرسوم الشهرية كاملة.
وتتراوح الاقساط الشهرية لرياض الاطفال والمدارس الخاصة في جرش بين 30 دينارا في القرى والبلدات وتتجاوز الـ100 دينار داخل مدينة جرش.
وقال ولي الأمر مصطفى بني محمد، أن اولياء الامور سجلوا بداية الفصل الدراسي ابناءهم في رياض الأطفال استنادا للتصريحات الحكومية التي أكدت بدء الفصل الدراسي بانتظام، وبعد ذلك ساءت الحالة الوبائية وتم إيقاف التعليم اسبوعين وأصبحت الأمور غير واضحة وغير متوقعة، ولا يدرك الأهالي حاليا كيف سيكون الوضع الوبائي ومدى تأثيره على صحة الأطفال.
وأوضح أن أصحاب رياض الأطفال والمدارس الخاصة، يطالبون الأهالي حاليا بدفع الرسوم الدراسية كاملة، على الرغم من قرار تعليق التعليم الوجاهي، حفاظا على صحة الأطفال وإيقاف المعلمين وحافلات نقل الطلاب وسائقيها عن العمل تبعا لذلك، ما سيخفض الكلفة التشغيليه لهم.
وقال انهم ما يزالون مصرين على الأهالي ويوجهون لهم رسائل عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الرسوم بأسرع وقت ممكن.
بدوره قال أحمد النهار وهو أحد أصحاب رياض الأطفال الخاصة في جرش، إن هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة توثر سلبا على سير العمل في قطاع التعليم الخاص، خاصة في القرى والبلدات محدودة الإمكانيات والقدرة المالية، وغير القادرة على الصمود طويلا في ظل هذه الأزمات المتتالية.
وأكد أن هذه الأزمة ستدمر قطاع التعليم الخاص في القرى والبلدات، وهو ما بدأ فعليا، حيث اغلقت العديد من رياض الأطفال أبوابها، لوقف صرف النفقات، بعد تراجع الموادر بشكل كبير جدا مما أدى إلى تراكم الديون والذمم المالية عليهم مما شكل صعوبة في استمرارية عملهم، لاسيما وأن الأهالي لن يلتزموا بدفع الرسوم الدراسية نظرا للظروف الاقتصادية التي يمرون بها كذلك بسبب الجائحة.
من جانبه قال الدكتور موفق عضيبات، وهو أحد المستثمرين في التعليم الخاص، إن الجائحة سببت لهم خسائر فادحة، لاسيما وأن صحة المواطن أصبحت أهم من التعليم، فضلا عن مخاوف الأهالي من تعطيل الطلاب كما حدث حاليا مما دفعهم إلى العزوف عن تسجيل الطلاب في القطاع الخاص والتوجه إلى التعليم الحكومي، مما قلل من عدد الطلاب أصلا وانخفاض الموارد المالية مع ارتفاع تكاليف العمل.
وأضاف أن استمرار الأوضاع كما هي الآن في ظل ظروف الجائحة ستسبب إغلاق شبه كامل للمدارس الخاصة ورياض الأطفال في جرش، وذلك لتراجع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، على الرغم من جهود المدارس الخاصة في متابعة التعليم عن بعد عبر المنصات الدراسية ولكن الأهالي غير مقتنعين بدفع الرسوم الدراسية لبرامج التعليم عن بعد.
إلى ذلك أكد مدير تربية محافظة جرش خالد الحجاج، أن عدد المنشآت التعليمية في القطاع الخاص في محافظة جرش يبلغ 34 بين مدرسة ورياض الأطفال.
وأوضح أن مديرية التربية من مهامها مراقبة تدريسهم وتجهيزاتهم والتزامهم بالبروتوكول الطبي، فيما الأمور المالية فهي عقود بين أولياء الأمور وإدارة المدارس ورياض الأطفال، مشيرا الى انه يتم الاتفاق عليها، فيما الشكاوي المالية بينهم تحول إلى الحاكم الإداري.
وأغلقت العديد من رياض الأطفال والمدارس الخاصة في القرى والبلدات في جرش ابوابها، رغم أنها استثمارات بسيطة ومحدودة الموارد وتقع في قرى وبلدات بات سكانها يعانون ظروفا اقتصادية صعبة، لاسيما وان أغلبهم عمال وموظفون، ما دفعهم الى إيقاف معلميها وسائقي حافلات الطلاب عن العمل.
وأكد أولياء أمور، أن الطلاب لم يتلقوا التعليم الدراسي بشكل كامل هذا الشهر، وخاصة مرحلة رياض الأطفال التي بدأت فيها الدراسة قبل أسبوع واحد فقط، وبالتالي فإن هذا الجهد من قبل رياض الاطفال أو المدارس الخاصة، لا يستحق الرسوم الشهرية كاملة.
وتتراوح الاقساط الشهرية لرياض الاطفال والمدارس الخاصة في جرش بين 30 دينارا في القرى والبلدات وتتجاوز الـ100 دينار داخل مدينة جرش.
وقال ولي الأمر مصطفى بني محمد، أن اولياء الامور سجلوا بداية الفصل الدراسي ابناءهم في رياض الأطفال استنادا للتصريحات الحكومية التي أكدت بدء الفصل الدراسي بانتظام، وبعد ذلك ساءت الحالة الوبائية وتم إيقاف التعليم اسبوعين وأصبحت الأمور غير واضحة وغير متوقعة، ولا يدرك الأهالي حاليا كيف سيكون الوضع الوبائي ومدى تأثيره على صحة الأطفال.
وأوضح أن أصحاب رياض الأطفال والمدارس الخاصة، يطالبون الأهالي حاليا بدفع الرسوم الدراسية كاملة، على الرغم من قرار تعليق التعليم الوجاهي، حفاظا على صحة الأطفال وإيقاف المعلمين وحافلات نقل الطلاب وسائقيها عن العمل تبعا لذلك، ما سيخفض الكلفة التشغيليه لهم.
وقال انهم ما يزالون مصرين على الأهالي ويوجهون لهم رسائل عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الرسوم بأسرع وقت ممكن.
بدوره قال أحمد النهار وهو أحد أصحاب رياض الأطفال الخاصة في جرش، إن هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة توثر سلبا على سير العمل في قطاع التعليم الخاص، خاصة في القرى والبلدات محدودة الإمكانيات والقدرة المالية، وغير القادرة على الصمود طويلا في ظل هذه الأزمات المتتالية.
وأكد أن هذه الأزمة ستدمر قطاع التعليم الخاص في القرى والبلدات، وهو ما بدأ فعليا، حيث اغلقت العديد من رياض الأطفال أبوابها، لوقف صرف النفقات، بعد تراجع الموادر بشكل كبير جدا مما أدى إلى تراكم الديون والذمم المالية عليهم مما شكل صعوبة في استمرارية عملهم، لاسيما وأن الأهالي لن يلتزموا بدفع الرسوم الدراسية نظرا للظروف الاقتصادية التي يمرون بها كذلك بسبب الجائحة.
من جانبه قال الدكتور موفق عضيبات، وهو أحد المستثمرين في التعليم الخاص، إن الجائحة سببت لهم خسائر فادحة، لاسيما وأن صحة المواطن أصبحت أهم من التعليم، فضلا عن مخاوف الأهالي من تعطيل الطلاب كما حدث حاليا مما دفعهم إلى العزوف عن تسجيل الطلاب في القطاع الخاص والتوجه إلى التعليم الحكومي، مما قلل من عدد الطلاب أصلا وانخفاض الموارد المالية مع ارتفاع تكاليف العمل.
وأضاف أن استمرار الأوضاع كما هي الآن في ظل ظروف الجائحة ستسبب إغلاق شبه كامل للمدارس الخاصة ورياض الأطفال في جرش، وذلك لتراجع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، على الرغم من جهود المدارس الخاصة في متابعة التعليم عن بعد عبر المنصات الدراسية ولكن الأهالي غير مقتنعين بدفع الرسوم الدراسية لبرامج التعليم عن بعد.
إلى ذلك أكد مدير تربية محافظة جرش خالد الحجاج، أن عدد المنشآت التعليمية في القطاع الخاص في محافظة جرش يبلغ 34 بين مدرسة ورياض الأطفال.
وأوضح أن مديرية التربية من مهامها مراقبة تدريسهم وتجهيزاتهم والتزامهم بالبروتوكول الطبي، فيما الأمور المالية فهي عقود بين أولياء الأمور وإدارة المدارس ورياض الأطفال، مشيرا الى انه يتم الاتفاق عليها، فيما الشكاوي المالية بينهم تحول إلى الحاكم الإداري.
تابعوا الوقائع على 
