ذبحتونا: آلية القبول الجامعي الجديدة تمهد لخصخصة الجامعات وإلغاء التوجيهي
الوقائع الاخبارية : عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" اجتماعًا ناقشت فيه قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بوضع مبادئ جديدة للقبول الجامعي، رأت فيه الحملة استهدافًا للعملية التعليمية ومخرجات الجامعات ومنظومة التوجيهي. حيث أقرت لجنة المتابعة سلسلة خطوات للتصدي لهذا القرار الخطير، والعمل على كشف انعكاساته على التعليم العالي.
ولفتت الحملة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات يتم التحضير لها، وتستهدف تدمير العملية التعليمية، من ضمنها إلغاء الرسوب في التوجيهي، والسماح لمن يرسب في مادة أو أكثر التقدم للقبول الجامعي. إضافة إلى التدرج في إلغاء اعتبار التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي وصولًا إلى اعتماد القبول الجامعي المباشر لكل جامعة على حدا، كخطوة أخيرة نحو خصخصة الجامعات ورفع الرسوم الجامعية.
ونوهت "ذبحتونا" إلى أن هذا القرار لم يكن القرار الأول الذي يتم اتخاذه لهذه الغايات. فقد سبق وأن قامت الحكومة باتخاذ قرارات سابقة، باءت جميعها بالفشل –ولله الحمد-، من قرار السنة التحضيرية للكليات الطبية الذي تم إقراره في عام 2013، وشهد معارضة واسعة من حملة ذبحتونا والنقابات الصحية، وتم التراجع عنه قبل البدء بتطبيقه، مرورًا بقرار السنة التحضيرية لكليتي الطب وطب الأسنان والذي تم البدء بتطبيقه في عام 2018. حيث سرعان ما أثبت فشله، وتم التراجع عنه بعد أقل من عام على تطبيقه. إضافة إلى قرار القبول المباشر لتخصصي الهندسة المعمارية والطب البيطري اللذان تم وقف القبول الجامعي المباشر بهما، وتمت إعادتهما إلى قائمة القبول الموحد، وذلك بعد فشل التجربة التي شابها الواسطة والمحسوبية.
إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، وفي ضوء ما أعلنه مجلس التعليم العالي حول قرار وضع مبادئ جديدة للقبول الجامعي، نؤكد على ما يلي:
1_ إن قرار مجلس التعليم العالي هو قرار غير قابل للتطبيق لوجستيًا وأكاديميًا وفنيًا. ومن وضع هذا القرار يعي تمامًا استحالة تطبيقه. ونرى أن من يقف خلف هذا القرار يعي تمامًا هذه الحقيقة. حيث يكمن الهدف من وراء القرار في وضع المسمار الأول في نعش التوجيهي كخطوة لا بد منها لتمرير مشروعهم المتكامل الذي أشرنا له أعلاه من خصخصة للجامعات واعتماد امتحان قبول جامعي لكل جامعة على حدا وإلغاء التوجيهي).
2_ إن قرار مجلس التعليم العالي ما هو إلا إعلان رسمي باعتماد امتحان توجيهي آخر يقدمه طلبة التوجيهي بالتوزاي مع تقديمهم امتحان التوجيهي. فوفقًا لقرار مجلس التعليم العالي، فإن طلبة التوجيهي عليهم التقدم لامتحان قبول جامعي موحد تشرف عليه وزارة التعليم العالي، ويضم أسئلة في كافة المجالات (رياضيات، فيزياء، لغة عربية لغة إنجليزية، .. الخ)
أي أن مجلس التعليم العالي قام من خلال هذا القرار، بتحويل ما يسميه بـ"رهاب التوجيهي" إلى رهاب مضاعف (امتحان توجيهي وامتحان قبول جامعي).
3_ إن اعتماد القبول على أساس الكلية أو الحقل وليس القسم في السنة الدراسية الأولى، ومن ثم يتم توزيع الطلبة في السنة الثانية وفقًا لمعدلاتهم، ما هو إلا عودة لفكرة السنة التحضيرية، وهو الأمر الذي أقر به وزير التعليم العالي في مقابلة تلفزيونية قبل يومين.
إننا نبدي استغرابنا من إعادة التفكير بالسنة التحضيرية بعد الفشل الذريع االذي صاحب تطبيقها قبل عامين، عندما طُبقت على طلبة كليتي الطب وطب الأسنان في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا. حيث صاحب هذه التجربة تغييب العدالة بين الطلبة، ما حدا بالحكومة التراجع عنها بعد أقل من عام على تطبيقها.
4_ إن اعتماد القبول على أساس الكلية، هو مدخل واسع لرفع الرسوم الجامعية. فالتباين في الرسوم الجامعية بين الأقسام داخل القسم الواحد، ستفرض على إدارات الجامعات توحيد الرسوم في السنة التحضيرية (سنة أولى). ما سيؤدي إلى رفع الرسوم بنسب قد تصل إلى 300%.
فعلى سبيل المثال، فإن كلية اللغات في الجامعة الأردنية تضم تخصصات تتفاوت رسومها بين 16 دينار لتخصص اللغة الإنجليزية وآدابها، مرورًا ب 20 دينار لتخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية، و25 دينار لتخصص اللغة الإنجليزية والتركية، وانتهاءً بـ 60 دينار لتخصص اللغة الفرنسية والإنجليزية. أي أن تطبيق السنة التحضيرية سيرفع رسوم تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها –على سبيل المثال- من 16 دينار للساعة، ليصبح 60- دينار للساعة، كون إدارة الجامعة ستقوم بتوحيد الرسوم باعتماد سعر ساعة التخصص الأغلى،تمامًا كما حدث عند تطبيق السنة التحضيرية لكليتي الطب وطب الأسنان، وعند محاولة تطبيق السنة التحضيرية للكيات الصحية. أي أننا سنشهد رفعًا للرسوم في هذه التخصصات تصل إلى 275% .
5_ إننا نرى أن هنالك سعي حكومي حثيث لإلغاء التوجيهي، وذلك على الرغم من النفي المتواصل من قبل وزيري التربية والتلعيم والتعليم العالي.
ويمكن للمتابع العودة إلى تصريحات الرئيس الدكتور عمر الرزاز، عندما كان وزيرًا للتربية في العام2017، والتي أكد فيها على رغبته ب"التخلص من التوجيهي"، والعمل على اعتماد القبول الجامعي المباشر. وهو الأمر الذي يعمل على تعزيز الواسطة والفساد والمحسوبية.
6_ إننا نرى أن أحد أهم أسباب نتائج "التوجيهي" في السنوات االأخيرة والتي شهدت ارتفاعًا غير طبيعي في المعدلات، هو محاولة زعزعة الثقة بالامتحان الوطني. وقد رصدنا تصريحات لمسؤولين في وزارة التعليم العالي يعزون قرارهم بتطبيق الآلية الجديدة للقبول الجامعي، بنتائج التوجيهي في السنوات الأخيرة. ونسي هؤلاء بأن هذه النتائج هي بتخطيط مسبق من قبل وزارة التربية، وأن الأمر لا يتطلب سوى إعادة ضبط امتحان التوجيهي ليعود كما كان عليه سابقا
7_ إن اعتماد القبول الجامعي على أساس الكلية سيوقع الظلم بطلبة المدارس الحكومية بشكل عام، وطلبة القرى والمخيمات، حيث أن مستوى اولئك الطلبة في اللغة الانجليزية أقل من أقرانهم في المدارس الخاصة. ما سيؤدي إلى تفوق طلبة المدارس الخاصة في السنة التحضيرية على حساب طلبة المدارس الحكومية، وبالتالي حصدهم لمقاعد التخصصات المرغوبة.
إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى بأن الحكومات المتعاقبة لا تزال أسيرة إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين لم يكلا عن مطالبة الحكومة برفع يدها عن دعم الجامعات، والسعي التدريجي لإلغاء التوجيهي (توفيرًا للنفقات). ونؤكد على أن المبادئ الجديدة التي تم وضعها للقبول الجامعي، ما هي إلا محاولة التفافية للوصول إلى رفع يد االدولة عن الجامعات.
ونختم بياننا بالتأكيد على خشية حقيقية من أن تتحول جميع اللاءات الخمس التي وضعها وزير التعليم العالي (لا إلغاء للتوجيهي، لا إلغاء للقبول الموحد، لا خصخصة للجامعات الرسمية، لا رفع للرسوم الجامعية، لا إملاءات خارجية في هذا القرار)، إلى (نعم)، وضمن خطة حكومية مدروسة، ستؤدي إلى تدمير العملية التعليمية وسمعة جامعاتنا.
ولفتت الحملة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات يتم التحضير لها، وتستهدف تدمير العملية التعليمية، من ضمنها إلغاء الرسوب في التوجيهي، والسماح لمن يرسب في مادة أو أكثر التقدم للقبول الجامعي. إضافة إلى التدرج في إلغاء اعتبار التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي وصولًا إلى اعتماد القبول الجامعي المباشر لكل جامعة على حدا، كخطوة أخيرة نحو خصخصة الجامعات ورفع الرسوم الجامعية.
ونوهت "ذبحتونا" إلى أن هذا القرار لم يكن القرار الأول الذي يتم اتخاذه لهذه الغايات. فقد سبق وأن قامت الحكومة باتخاذ قرارات سابقة، باءت جميعها بالفشل –ولله الحمد-، من قرار السنة التحضيرية للكليات الطبية الذي تم إقراره في عام 2013، وشهد معارضة واسعة من حملة ذبحتونا والنقابات الصحية، وتم التراجع عنه قبل البدء بتطبيقه، مرورًا بقرار السنة التحضيرية لكليتي الطب وطب الأسنان والذي تم البدء بتطبيقه في عام 2018. حيث سرعان ما أثبت فشله، وتم التراجع عنه بعد أقل من عام على تطبيقه. إضافة إلى قرار القبول المباشر لتخصصي الهندسة المعمارية والطب البيطري اللذان تم وقف القبول الجامعي المباشر بهما، وتمت إعادتهما إلى قائمة القبول الموحد، وذلك بعد فشل التجربة التي شابها الواسطة والمحسوبية.
إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، وفي ضوء ما أعلنه مجلس التعليم العالي حول قرار وضع مبادئ جديدة للقبول الجامعي، نؤكد على ما يلي:
1_ إن قرار مجلس التعليم العالي هو قرار غير قابل للتطبيق لوجستيًا وأكاديميًا وفنيًا. ومن وضع هذا القرار يعي تمامًا استحالة تطبيقه. ونرى أن من يقف خلف هذا القرار يعي تمامًا هذه الحقيقة. حيث يكمن الهدف من وراء القرار في وضع المسمار الأول في نعش التوجيهي كخطوة لا بد منها لتمرير مشروعهم المتكامل الذي أشرنا له أعلاه من خصخصة للجامعات واعتماد امتحان قبول جامعي لكل جامعة على حدا وإلغاء التوجيهي).
2_ إن قرار مجلس التعليم العالي ما هو إلا إعلان رسمي باعتماد امتحان توجيهي آخر يقدمه طلبة التوجيهي بالتوزاي مع تقديمهم امتحان التوجيهي. فوفقًا لقرار مجلس التعليم العالي، فإن طلبة التوجيهي عليهم التقدم لامتحان قبول جامعي موحد تشرف عليه وزارة التعليم العالي، ويضم أسئلة في كافة المجالات (رياضيات، فيزياء، لغة عربية لغة إنجليزية، .. الخ)
أي أن مجلس التعليم العالي قام من خلال هذا القرار، بتحويل ما يسميه بـ"رهاب التوجيهي" إلى رهاب مضاعف (امتحان توجيهي وامتحان قبول جامعي).
3_ إن اعتماد القبول على أساس الكلية أو الحقل وليس القسم في السنة الدراسية الأولى، ومن ثم يتم توزيع الطلبة في السنة الثانية وفقًا لمعدلاتهم، ما هو إلا عودة لفكرة السنة التحضيرية، وهو الأمر الذي أقر به وزير التعليم العالي في مقابلة تلفزيونية قبل يومين.
إننا نبدي استغرابنا من إعادة التفكير بالسنة التحضيرية بعد الفشل الذريع االذي صاحب تطبيقها قبل عامين، عندما طُبقت على طلبة كليتي الطب وطب الأسنان في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا. حيث صاحب هذه التجربة تغييب العدالة بين الطلبة، ما حدا بالحكومة التراجع عنها بعد أقل من عام على تطبيقها.
4_ إن اعتماد القبول على أساس الكلية، هو مدخل واسع لرفع الرسوم الجامعية. فالتباين في الرسوم الجامعية بين الأقسام داخل القسم الواحد، ستفرض على إدارات الجامعات توحيد الرسوم في السنة التحضيرية (سنة أولى). ما سيؤدي إلى رفع الرسوم بنسب قد تصل إلى 300%.
فعلى سبيل المثال، فإن كلية اللغات في الجامعة الأردنية تضم تخصصات تتفاوت رسومها بين 16 دينار لتخصص اللغة الإنجليزية وآدابها، مرورًا ب 20 دينار لتخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية، و25 دينار لتخصص اللغة الإنجليزية والتركية، وانتهاءً بـ 60 دينار لتخصص اللغة الفرنسية والإنجليزية. أي أن تطبيق السنة التحضيرية سيرفع رسوم تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها –على سبيل المثال- من 16 دينار للساعة، ليصبح 60- دينار للساعة، كون إدارة الجامعة ستقوم بتوحيد الرسوم باعتماد سعر ساعة التخصص الأغلى،تمامًا كما حدث عند تطبيق السنة التحضيرية لكليتي الطب وطب الأسنان، وعند محاولة تطبيق السنة التحضيرية للكيات الصحية. أي أننا سنشهد رفعًا للرسوم في هذه التخصصات تصل إلى 275% .
5_ إننا نرى أن هنالك سعي حكومي حثيث لإلغاء التوجيهي، وذلك على الرغم من النفي المتواصل من قبل وزيري التربية والتلعيم والتعليم العالي.
ويمكن للمتابع العودة إلى تصريحات الرئيس الدكتور عمر الرزاز، عندما كان وزيرًا للتربية في العام2017، والتي أكد فيها على رغبته ب"التخلص من التوجيهي"، والعمل على اعتماد القبول الجامعي المباشر. وهو الأمر الذي يعمل على تعزيز الواسطة والفساد والمحسوبية.
6_ إننا نرى أن أحد أهم أسباب نتائج "التوجيهي" في السنوات االأخيرة والتي شهدت ارتفاعًا غير طبيعي في المعدلات، هو محاولة زعزعة الثقة بالامتحان الوطني. وقد رصدنا تصريحات لمسؤولين في وزارة التعليم العالي يعزون قرارهم بتطبيق الآلية الجديدة للقبول الجامعي، بنتائج التوجيهي في السنوات الأخيرة. ونسي هؤلاء بأن هذه النتائج هي بتخطيط مسبق من قبل وزارة التربية، وأن الأمر لا يتطلب سوى إعادة ضبط امتحان التوجيهي ليعود كما كان عليه سابقا
7_ إن اعتماد القبول الجامعي على أساس الكلية سيوقع الظلم بطلبة المدارس الحكومية بشكل عام، وطلبة القرى والمخيمات، حيث أن مستوى اولئك الطلبة في اللغة الانجليزية أقل من أقرانهم في المدارس الخاصة. ما سيؤدي إلى تفوق طلبة المدارس الخاصة في السنة التحضيرية على حساب طلبة المدارس الحكومية، وبالتالي حصدهم لمقاعد التخصصات المرغوبة.
إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى بأن الحكومات المتعاقبة لا تزال أسيرة إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين لم يكلا عن مطالبة الحكومة برفع يدها عن دعم الجامعات، والسعي التدريجي لإلغاء التوجيهي (توفيرًا للنفقات). ونؤكد على أن المبادئ الجديدة التي تم وضعها للقبول الجامعي، ما هي إلا محاولة التفافية للوصول إلى رفع يد االدولة عن الجامعات.
ونختم بياننا بالتأكيد على خشية حقيقية من أن تتحول جميع اللاءات الخمس التي وضعها وزير التعليم العالي (لا إلغاء للتوجيهي، لا إلغاء للقبول الموحد، لا خصخصة للجامعات الرسمية، لا رفع للرسوم الجامعية، لا إملاءات خارجية في هذا القرار)، إلى (نعم)، وضمن خطة حكومية مدروسة، ستؤدي إلى تدمير العملية التعليمية وسمعة جامعاتنا.
تابعوا الوقائع على 
