"اتحاد المرأة": عاملات المنازل الأكثر تأثرا بأزمة "كورونا"

الوقائع الإخبارية: أكدت جمعية اتحاد المرأة الأردنية ان فئة عاملات المنازل "هن الأكثر هشاشة، حيث تبين من خلال التواصل أو مقابلة العاملات المتأثرات بجائحة كورونا والتعامل معهن أن هناك العديد من الانتهاكات التي تعرضن لها”.

وبحسب تقرير للاتحاد تم عرضه في مؤتمر إقليمي عقده الاتحاد إلكترونيا الأسبوع الماضي حول قوانين الاتجار بالبشر في البلدن العربية، فقد استقبلت الجمعية منذ بدء أزمة "كورونا” 217 سيدة تم تصنيفهن كضحايا محتملات للانتهاكات أو للاتجار بالبشر منهن 72 حالة لعاملات منازل.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز هذه الانتهاكات "عدم تحويل الأموال إلى أسرهن في البلد الأم التي تعتمد على هذه المستحقات في تلبية احتياجاتها اليومية بسبب الحظر أولا وعدم حصول العاملات على رواتبهن في الوقت المحدد بحجة ان رب العمل متعطل عن العمل”.

كما تعرضت بعضهن إلى "تفاقم ضغوطات العمل اليومية عليها” حيث تقوم بخدمة أعداد كبيرة من أفراد الأسرة وذلك بسبب عدم وجود مدارس أو جامعات كونها مغلقة بما في ذلك كبار السن والأطفال، لافتا إلى أن عدد ساعات العمل اليومي وصل الى 16 ساعة بسبب متطلبات أفراد الأسرة، وهو ما "يؤثر على وضع العاملة الصحي والنفسي والجسدي”.

وقال التقرير، ان "بعض العاملات لم يتوفر لهن الرعاية الصحية رغم إضافة مهام جديدة لهن بسبب التعقيم والتنظيف المستمر وهو ما يعرضهن للخطر لما تحويه مواد التعقيم من عناصر كيميائية”، مؤكدا ان بعضهن "تعرضن كذلك للعنف الجسدي واللفظي والاستغلال”.

وبين ان الحجر المنزلي قد يحمي من خطر انتشار كورونا الا انه "لا يحمي عاملات المنازل من ازدياد خطر تعرضهن للاستغلال وسوء المعاملة والاتجار بهن كأن يطلب من العاملة القيام بأكثر من عمل بأكثر من منزل يخص صاحب العمل”، لافتا إلى أن أزمة كورونا "اثرت بشكل كبير على العاملات غير النظاميات حيث أصبحن غير قادرات على توفير احتياجاتهن اليومية بسبب ان طبيعة عملهم (بالمياومة)”.

ويتعامل الأردن مع جرائم الاتجار بالبشر منذ عقود استنادا الى قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة إلى أن صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر الأردني رقم (9) لسنة 2009 استجابة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو” لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال.

واعتمد الأردن استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر العام 2010 لمدة سنتين حدد فيها اهدافه الاستراتيجية في المكافحة وتم استحداث وحدة متخصصة في مديرية الأمن العام لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

كما أصدر الأردن نظام الآلية الوطنية للإحالة في قضايا الاتجار بالبشر كمتطلب لتوضيح الإجراءات وتفسير القانون، كما أصدر المبادئ التوجيهية لدور ايواء ضحايا الاتجار بالبشر.

وصدر ايضا نظام دور ايواء ضحايا الاتجار بالبشر، وحديثا صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2019-2022، وظهر جليا الحاجة الى تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر أو إصدار قانون جديد لمعالجة الثغرات التي شابت القانون الساري ومواكبة تطورات الجريمة، الا ان جائحة كورونا وتعطل السلطة التشريعية تسبب بتأخير صدوره.

ويتم ايواء الضحايا في مأوى ضحايا الاتجار بالبشر في اتحاد المرأة الأردنية منذ العام 2008 وفي دار كرامة الحكومي منذ العام 2015.

ورغم صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر لكنه لم يعالج ثغرات عدة وخاصة التعريف حيث كان فضفاضا، وهو ما دفع اتحاد المرأة الأردنية العام 2010 الى تنظيم تحالف من منظمات مجتمع مدني من عدة دول عربية كان من مخرجاته مسودة قانون لمكافحة الاتجار بالبشر لمواكبة تطور جريمة الاتجار بالبشر ومعالجة عدد من الثغرات، وتبنى التحالف تعريفا ومفهوما جديدا للاتجار بالبشر ومسودة قانون يحمي عاملات المنازل.

وبين التقرير ان الاتحاد واجه مشكلة احتجاز الضحية لحين ترحيلها "وبسبب فيروس كورونا فإن عملية الترحيل وان تمكنا من ايجاد الوسيلة لها بالسفر الا ان العديد منها ما زالت عالقة، كما واجهنا مشكلة عدم وجود مأوى لهن رغم وجود مأوى حكومي ولكنه كان متوقفا عن العمل خلال الحظر وكانت جميع الحالات تحول الينا”.

وأكد ان "التعامل اليومي بإدخال واخراج الحالات أصبح محفوفا بمخاطر جلب الوباء الى المأوى مع الاخذ بعين الاعتبار ما قمنا به من إجراءات وإجراء الفحص لهن، عدا عن إجراءات السلامة العامة وتطهير المكان من حين لآخر”.

ولفت التقرير الى عائق توقف المحاكم عن العمل اثناء فترة الحجر ما أدى إلى "تأخر البت بقضايا العاملات المنظورة إضافة إلى أن إغلاق المطارات وتوقف خطوط الطيران ما حال دون عودة العاملات الى بلادهن، وكذلك توقف أغلب قطاعات العمل ما انعكس سلبا على العاملات وتأخير أجورهن أو حرمانهن من الاجور بسبب تعطل ارباب العمل برغم الحوافز التي اطلقتها وزارة العمل”.

وفيما يخص دور اتحاد المرأة الأردنية في الصفوف الأمامية للاستجابة لجائحة كورونا وبما يلبي احتياجات الفئات المهمشة وخاصة عاملات المنازل، بين التقرير انه "تم وضع خطة طوارئ على مستوى كافة فروعه لحماية النساء المعنفات ومنهم عاملات المنازل وتوفير الرعاية الصحية والغذائية والدعم النفسي لهن واستقبالهن في المأوى”.

وخصص الاتحاد ارقاما لتقديم المساعدة والاستشارة القانونية والنفسية والصحية والتواصل مع الضحايا عبر الهاتف ومتابعة مشكلتهن في حال الحظر وفي حال عدم القدرة على الوصول للمؤسسة، كما تم تفعيل تقديم الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الاتصال المرئي والمسموع). وقال التقرير، إنه "بوشر العمل عن بعد لكافة كوادر اتحاد المرأة الأردنية من غير كوادر المأوى كلا حسب اختصاصه لتقديم الخدمة عن بعد وبما يلبي حاجة المرحلة والنهوض بالواجبات التي فرضتها الجائحة”، مشيرا الى أنه تم تعميم اجراءات السلامة العامة القصوى المطابقة لتعليمات وزارة الصحة بالتعامل السليم لتلافي نقل الوباء بين الحالات وتوخي سلامة الكوادر والمستضافات في المأوى”.