خبيران: البطالة أصعب اختبارات القطامين ويجب أن تكون أولوية

الوقائع الإخبارية: يرى خبيران، أن ملف البطالة، يجب أن يتصدر الأولوية لدى وزير العمل الجديد معن القطامين، في ظل تزايد نسب البطالة المحلية التي سجلت رقما غير مسبوق وصل إلى 23 % وبزيادة بلغت 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام 2019، واعتبرا أن "هذه الزيادة تعني أن تعني أن ما يزيد على 95 ألف شخص قد انضموا إلى صفوف البطالة في هذه الفترة القصيرة، فيما ستظهر آثار أزمة كورونا الحقيقية في إحصائيات الربع الثالث التي يضم تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)”.

معدلات البطالة في الأعوام الماضية تراوحت بين (11.9 %) وهو أدنى مستوى لها العام 2014 وبين أعلى معدل وهو (15.3 %) وسُجل عامي 2002 و2016، إلا أن خطورة المشكلة تكمن في القفزة غير المسبوقة العام 2017، حيث وصل معدل البطالة إلى (18.3 %) وتوالى ارتفاعه ليصل في العام 2019 إلى (19.0 %)، وفي الربع الأول من هذا العام 2020 سجل (19.3 %)، (18.1 % الذكور، 24.4 % الإناث)، وهو معدل لا يعكس آثار أزمة الجائحة كونه يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من العام فقط، ولكنه يشير إلى أن أزمة البطالة كانت في تفاقم حتى قبل الجائحة وأن برامج وسياسات الحد منها لم تفلح، حيث يعتبر معدلاً غير مسبوق في تاريخ المملكة.

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، اكد أنّ أمام الحكومة الجديدة العديد من الملفات المهمة والضرورية تتعلق بقطاع العمال وسوق العمل الأردني، بحاجة لمعالجات شاملة وجذرية للنهوض بواقع العمال وتحسين ظروف العمل.

وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة، إن تحديات كبيرة واشكالات عديدة ما تزال قائمة وتترك آثار سلبية على العاملين في شتى القطاعات، وقد تعمقت خطورتها مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وما كشفت عنه من جوانب ضعف في سوق العمل، وقصور في معايير العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية للعمال.

وأضاف المعايطة، "ننتظر من حكومة بشر الخصاونه برنامج عمل يتضمن سياسات واجراءات فعّالة من شأنها معالجة الملفات الضرورية والعالقة كتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل العاملين بقطاع الاقتصاد غير المنظم؛ من عمال المياومة ومن يعملون لحسابهم الخاص في المهن والحرف والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالاضافة لتوسيع مظلة التأمين الصحي وشمول جميع العاملين بها”.

ولفت إلى ضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي كي يتمتع جميع العاملين في القطاعات الاقتصادية كافة، بالحمايات الاجتماعية والتأمينات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن قطاعات عمالية عديدة في الزراعة، والانشاءات والخدمات خارج مظلة الضمان الاجتماعي؛ ما يفاقم أوضاعهم المعيشية لا سيما مع قرارات الحظر والاغلاقات المتكررة بسبب جائحة كورونا، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة، ايجاد الحلول المناسبة لها والعمل بجدية للخروج بقرارات من شأنها معالجة الاشكاليات القائمة.

وقال المعايطة، "يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على وضع سياسات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، والحفاظ على العمالة من خطر التسريح وفقدان الوظائف، الأمر الذي يساهم بعدم تفاقم مشكلة البطالة ويعزز الانتاجية”، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى ازدياد معدلات العمال الذين فقدوا وظائفهم وسُرّحوا من أعمالهم.

ودعا رئيس الاتحاد، الحكومة إلى ضرورة توفير المناخ الاقتصادي الملائم الذي يساهم بتوفير فرص عمل للمتعطلين والباحثين وشريحة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والعمل على تخفيف معدلات البطالة، "التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”، من خلال تحفيز الاقتصاد وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص الأمر الذي يساهم بتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

كما طالب المعايطة، الحكومة الجديدة، بأن تعمل على تحسين ظروف العمل وشروطه، كي ينسجم مع معايير العمل اللائق وفق قانون العمل الأردني وما نصت علية المواثيق والاتفاقيات الدولية، ما ينعكس ايجابا بإقبال الشباب بالعمل في قطاعات عديدة تشهد عزوفا كبيرا بسبب عدم توفير معايير العمل اللائق.

وأضاف، "شاركت الحركة العمالية والنقابية قبل أيام قليلة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق، وهي المناسبة التي يتم التأكيد فيها على حق العمال بمعايير عمل لائقة تتوفر فيه الكرامة، البيئة الآمنة، الأجر العادل، الضمان الاجتماعي، والمساوة بين الجنسين والعدالة وغيرها من الحقوق التي كفلتها التشريعات المحلية والدولية”، مشيرا إلى أن العمل اللائق هو أحد الحلول الجذرية لمشكلة الفقر والبطالة والنهوض بواقع العمال وتحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، يؤكد انه بصرف النظر عن مدى دقة معدل البطالة الذي أعلنته دائرة الإحصاءات العامة عن الربع الثاني من هذا العام شهور نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو)، فالزيادة عن معدل الربع الأول (ما قبل الجائحة) البالغة 3.7 تعني أن ما يزيد على 95 ألف شخص قد انضموا إلى صفوف البطالة في هذه الفترة القصيرة.

وقال أبو نجمة، "نحن ننتظر الآن نتائج الربع الثالث شهور تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وهي المرحلة التي ستشهد إضافة أعداد أخرى من المتعطلين من نتاج مخرجات التعليم المدرسي (التوجيهي) والجامعي، فمن بين مئة ألف خريج توجيهي سينضم ما يقرب من 60 ألفا إلى التعليم الجامعي وغيره من معاهد التعليم، ويبقى حوالي 40 ألفا يبحثون عن عمل، كما يبلغ عدد من يتخرجون من الجامعات سنويا حوالي 60 ألفا، وهذا العام لن يستطيع معظمهم الحصول على فرص عمل، يضاف إلى ذلك أعداد من سيبدؤون بالعودة من الخارج، ومنهم ما يقرب من 33 ألف فقدوا وظائفهم”.

ولفت الى انه "يجب ألا ننسى أن هناك أعدادا إضافية من المؤسسات التي لن تقوى على الاستمرار في الحفاظ على موظفيها، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90 % من مؤسسات القطاع الخاص والتي أفادت إحدى الدراسات أن نصفها صرحت أنها لا تثق بقدرتها على الصمود حتى نهاية العام، فإن من النتائج الحتمية للأزمة، سيكون اتساع شريحة الفقراء والمتعطلين عن العمل، وانخفاض النمو الإقتصادي بشكل ملموس، حيث سيتأثر سوق العمل من جوانب متعددة منها زيادة معدلات البطالة اكثر من ذلك، زيادة معدلات بطالة الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة وتراجع الاستثمارات، وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خاصة مشاركة المرأة التي عادة ما تكون أقل قدرة على الحصول على فرص عمل من الذكور، حيث ستزيد الأزمة في عزلتها وبعدها عن سوق العمل وانضمامها إلى صفوف المحبطين الذين يتوقفون عن البحث عن فرصة العمل لشعورها بعدم جدوى ذلك”.