خبراء: "حظر اليومين" بلا جدوى...والوقاية بالتباعد

الوقائع الإخبارية: يجمع خبراء صحيون ووبائيون، على أن الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت، "لم يثبت له أي نتيجة في كبح جماح فيروس كورونا، بل ساهم في انتشاره، وذلك لأنه سبب مباشر في الازدحامات التي تتم يوم الخميس وهو اليوم الذي يسبق الحظر”، مؤكدين ضرورة التزام الناس بالتباعد بالتزامن مع أن تكون الجهات المعنية على مستوى الحدث بتطبيق وتشديد الإجراءات الوقائية.

ويبدو أن الحكومة تدرك تماما عدم جدوى الحظر ليومين أو ثلاثة، وهو ما عبر رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي وشاركه بذلك، وزير الصحة نذير عبيدات في إشارته إلى أن هذا من القرارات التي تطبقها الحكومة والمتعلقة بالحظر ليومين ولم تثبت أي دراسة أنه ناجع.

كما يسبب "حظر الجمعة والسبت” خسائر اقتصادية يتكبدها القطاع الخاص، مع وجود خشية من أن يكون ذلك الحظر مقدمة لحظر شامل طويل، وهو ما نفته الحكومة على لسان وزيري الإعلام علي العايد والصحة نذير عبيدات.

ورغم إجراءات الإغلاق التي طالت المؤسسات التعليمية وقطاعات متعددة، إلا أن حالات الإصابة بارتفاع، وكذلك أعداد الوفيات.

في السياق، أشار خبير الفيروسات وعضو لجنة الأوبئة السابق، عزمي محافظة، إلى أن "الحظر الشامل ليومين مضيعة للوقت والمال والجهد ولا يكسر حلقة الفيروس، بل يكون سببا في المزيد من الانتشار بفعل الازدحام يوم الخميس وبالتالي تنقل العدوى إلى المنازل بدلا من انتشارها خارجيا”.

وأوضح "أن ما يأتي بنتيجة هو تطبيق الإجراءات الصحية والالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي ومنع التجمعات وفقا لقرارات الدفاع وعلى السلطات تفعيل هذه الإجراءات خارج وداخل المؤسسات والشركات والأماكن العامة”.

واعتبر محافظة، أن "الحظر ليومين لا يمكن أن يعطي نتيجة ولم تثبت أي دراسة أنه خفض معدل انتشار الحالات”.

بدوره، قال عضو لجنة الأوبئة، بسام حجاوي، إن الحظر الشامل ليومين لا يمكنه أن يكسر حلقة الفيروس، مشددا على أن "الحظر لأسبوعين أو ثلاثة يمكن أن يحد من معدلات الإصابة غير أنه يلقي آثارا شديدة وصعبة على الاقتصاد”.

كما شدد على أن "الالتزام بإجراءات الوقاية وغسل اليدين والتعقيم ولبس الكمامة والتباعد الجسدي هي الأدوات التي أثبتت نجاعتها في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره”.

إلى ذلك، قال رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان، فراس الهواري، في تصريحات صحفية، إن "الأردن يسير بخطى واثقة نحو الحظر الشامل، وحظر التجول الشامل لا نرى أثره إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة”، معتبرا أن "صعود الإصابات والوفيات، يقودنا إلى إغلاق شامل يطال قطاعات غير ضرورية”.

من جانبه، قال النائب السابق، إبراهيم البدور، إن "حظر اليومين هو شي غير مجد لا طبيا ولا اقتصاديا”.

وأشار إلى "أننا إذا أردنا أن نكسر دورة الفيروس، وتسطيح المنحنى الطبيعي له في الأردن وإعادة الوضع إلى ارقام منطقية وقليلة نسبيا، يجب الذهاب إلى حظر أسبوعين”.

وأضاف البدور، "لكن الذهاب لحظر أسبوعين هو انتحار اقتصادي وتدمير للقطاع الخاص وزياده الضغط على موازنة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية والتي من الممكن أن يصل العجز فيها لعام 2021 إلى أكثر من ملياري دولار”.

وأوضح أن "الجدوى الصحية لحظر الأسبوعين ستكون آنية؛ بمعنى تأجيل وإزاحة الأزمة للأمام فقط، وحتى إقناع الناس في جدوى الحظر سيكون صعبا جدا، خصوصا بعد اهتزاز الثقة بين الحكومة وبين الناس بعد الإجراءات والقرارت المتناقضة التي تم اتخاذها والتي يرى غالبية الشعب أنها لم تؤت أُكلها”.

وقال البدور، "إن فرض حظر لمدة أسبوعين سينعكس سياسياً أيضا؛ حيث ستجرى الانتخابات النيابية بعد نحو 3 أسابيع فقط والحظر أسبوعين، وهو ما يعني عدم تواصل المرشحين مع قواعدهم وبذلك صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها”.

ورأى أن الحماية الشخصية من لبس الكمامة وعدم ملامسة الآخرين وتغليظ العقوبات على المخالفين، هي السبل الأنجع للتعامل مع الانتشار الواسع لهذا الوباء.

ذلك كله، يأتي في وقت تضج مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات لقرارات الحظر يومي الجمعة والسبت، وسط خشية من لجوء الحكومة إلى حظر شامل طويل، داعين الحكومة إلى التراجع عن "فكرة الحظر”، والبحث عن وسائل أكثر جدوى تساهم في حماية المواطن من العدوى وتخفض من معدلات الإصابة وتحمي الاقتصاد.