الموجودات الأجنبية لدى "المركزي" ترتفع 15%

الوقائع الإخبارية: قفزت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 15.3 % في نهاية الربع الثالث من العام الحالي أو ما مقداره 1.8 مليار دينار إلى 13.48 مليار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وبالتالي، فإن ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” قفزت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 3.28 مليار دينار، أو ما نسبته 24 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2019.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 16.991 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.

وقال البنك المركزي، في النشرة "إن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز (يوليو) 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علماً بأنه يستحق خلال العام الحالي سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار”.

ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.48 مليار دينار أو ما نسبته 73.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليار دينار.

وتتكون الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى مليار دينار وبنحو 21.6 % مقارنة مع نهاية العام الماضي؛ حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.

في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 856 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 150 % مقارنة بنهاية العام الماضي.