البنك المركزي: 2.5 مليار دينار قيمة إجراءات إحتواء أزمة كورونا
الوقائع الاخبارية : قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، الخميس، إنّ قيمة إجراءات البنك لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 2.5 مليار دينار.
وأضاف فريز، في كلمة له خلال افتتح بها تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، أن إجرءات البنك المركزي لاحتواء تداعيات أزمة كورونا تعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير الاستقرار المالي ارتفاعا في مديونية الأفراد في الأردن إلى 11.2 مليار دينار نهاية العام 2019، حيث وصلت نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد إلى الدخل الى 43%.
وأشار، إلى استمرار انخفاض التركز في القطاع المصرفي العام الماضي وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي الأردني في عام 2019، حيث شكلت موجودات أكبر 5 بنوك من أصل 24 بنكاً، نسبته 53.6% من إجمالي موجودات البنوك المرخصة نهاية العام الماضي، مقابل نحو 60% قبل 10 سنوات.
"التحسن يعود بشكل رئيسي إلى قيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية بالإضافة إلى زيادة عدد البنوك بعد دخول ثالثة بنوك جديدة في عام 2009"، وفق التقرير.
وقال البنك المركزي، إنّ " اختبارات الأوضاع الضاغطة" أثبتت قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة جراء كورونا، مشيرا إلى ضرورة أن تنظر البنوك في الحد الأعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون.
وأضاف فريز، في كلمة له خلال افتتح بها تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، أن إجرءات البنك المركزي لاحتواء تداعيات أزمة كورونا تعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير الاستقرار المالي ارتفاعا في مديونية الأفراد في الأردن إلى 11.2 مليار دينار نهاية العام 2019، حيث وصلت نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد إلى الدخل الى 43%.
وأشار، إلى استمرار انخفاض التركز في القطاع المصرفي العام الماضي وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي الأردني في عام 2019، حيث شكلت موجودات أكبر 5 بنوك من أصل 24 بنكاً، نسبته 53.6% من إجمالي موجودات البنوك المرخصة نهاية العام الماضي، مقابل نحو 60% قبل 10 سنوات.
"التحسن يعود بشكل رئيسي إلى قيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية بالإضافة إلى زيادة عدد البنوك بعد دخول ثالثة بنوك جديدة في عام 2009"، وفق التقرير.
وقال البنك المركزي، إنّ " اختبارات الأوضاع الضاغطة" أثبتت قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة جراء كورونا، مشيرا إلى ضرورة أن تنظر البنوك في الحد الأعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون.
تابعوا الوقائع على 
