مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا

الوقائع الاخبارية :وقعت هيئة الاستثمار وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق الدور التكاملي بين البيئة العلمية والعملية. وقعها رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي.

رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أشاد بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا نظراً لما تتمتع به الجامعة من سمعة طيبة على الصعيد المحلي والعالمي، وقال: أن هذا التعاون جاء انطلاقا من توجهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، على تمكين الشباب وتعزيز كفاءتهم وحرص جلالته على الاهتمام بالاستثمار والبيئة الاستثمارية، فقمنا في هيئة الاستثمار بطرح مبادرة بهدف توعية الشباب وتعزيز كفاءتهم ودعم مهاراتهم والمضي بهم قدما في واقع الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى أننا في الهيئة قمنا بإعداد ملف بأهم الفرص الإستثمارية الواعدة والجاذبة للمستثمرين وفي العديد من القطاعات الإستثمارية المتنوعة، وهذه الفرص موزعة على كافة محافظات المملكة جغرافياً وقطاعياً يتم عرضها على المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار.

وأضاف الوزني نتطلع الى تحقيق الدور التكاملي بين البيئة العلمية والعملية من خلال توقيع مذكرة تفاهم وذلك لتدريب طلاب كلية الأعمال بكافة تخصصاتها على ممارسة التطبيق العملي لدراسات الجدوى الاقتصادية.

رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الرفاعي أكد حرص الجامعة على مدِّ جسور من التعاون مع الهيئة ذات الحضور الهام والكبير في دعم الطاقات الشبابية من أجل رفعة القطاع الاقتصادي ودعم الاستثمار، تحقيقاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وبيّن الرفاعي أنه سيتم تدريب طلاب على ممارسة التطبيق العملي لدراسات الجدوى الاقتصادية، كونها متطلباً لاستكمال مادة دراسات الجدوى الاقتصادية أو كمشروع تخرج، إذ يقوم الطالب باختيار فرصة استثمارية من قائمة الفرص، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية لعرضها على المستثمرين للأخذ بها وتطبيقها حال اعتمادها من قبل لجان مختصة.

من الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الإستثمار وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تنص على التعاون في مجالات؛ تزويد طلبة الجامعة بالمشورة الفنية وتوفير المعلومات والبيانات المتوفرة لديه وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة لعمل الهيئة، تبادل الخبرات بين الطرفين للتعرف على الأنشطة الخاصة بكل منهما ومجالات التعاون الممكنـة، تشجيع المشاركة بالفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي يقيمها أي من الطرفين سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها، بالاضافة إلى تبادل المعلومات والمطبوعات والاحصائيات المتوفرة لدى كلا الطرفين.