المومني: لم نبحث تغيير موعد الانتخاب.. و550 مخالفة و15 قضية حولت للمدعي العام

{clean_title}
الوقائع الاخبارية :جدد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني التأكيد على أن موعد الاقتراع للانتخابات النيابية لسنة 2020 لايزال في موعده المحدد.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج "هذا المساء" عبر التلفزيون الأردني الإثنين، أن تأجيل أو تغيير موعد الانتخاب لم يبحث في الهيئة على الإطلاق، مبينا أنه إذا تغير الوضع الوبائي سيتم البحث في ذلك.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها ووصلت إلى مرحلة متقدمة جدا في الروزنامة الانتخابية التي لم يبق فيها إلا المرحلة ما قبل الأخيرة وهي الدعاية الانتخابية والانسحابات التي تنتهي في 31/10/2020 والأخيرة وهي يوم الاقتراع.

يوم الاقتراع

وبين أن الهيئة عدلت التعليمات التنفيذية لتوائم الحالة الوبائية، ليكون هناك مندوبا واحدا للقائمة في غرفة الاقتراع لمراقبة عمليتي الاقتراع والفرز.

ولفت إلى أن الفرز سيتم على مرحلتين الأولى في غرفة الاقتراع نفسها ويتم إعلان نتائجها بتعليقها على باب الغرفة وتكون نتيجة أولية، أما المرحلة الثانية فهي جمع النتائج في مركز التجميع.

مشيرا إلى أن العودة بالتفكير إلى ما قبل وجود الهيئة المستقلة للانتخاب من تغيير للصناديق وعمليات التزوير مثير للسخرية ويجب أن يمحى، مؤكدا أن الهيئة جهة محايدة ومستقلة وملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

ونوه منوها بأن تمديد التصويت لا يحدث إلا إذا كان هناك اكتظاظ في مراكز الاقتراع والفرز ولمدة ساعتين مع وجود المندوبين ومندوبي القوائم والمراقبين والصحافة، وإذا أغلق باب المركز في تمام الساعة بوجود بعض الناخبين داخله يسمح لهم بالتصويت.

وأكد المومني أن العملية الانتخابية مراقبة بشكل كامل وتتم بمنتهى الشفافة أماما المراقبين والمندوبين والصحافة منذ بداية الاقتراع مرورا بالتصويت والفرز وإعلان النتائج.

المخالفات الانتخابية

وأوضح ارتفاع المخالفات الانتخابية إلى 550 مخالفة، ليست كلها مخالفات جسيمة وتستحق التحويل إلى القضاء، مبينا أنها تنوعت بين شبهات بالمال الأسود حولت إلى القضاء، وقضايا منظورة لدى الهيئة، وأخرى أحيلت إلى الأمن العام للتحقيق فيها.

أما فيما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية قال المومني إن الهيئة رصدت تجاوز بعضها للخطوط المسموح بها، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت حملة لإزالة اللوحات الإعلانية التي فيها تعد على حقوق المواطنين والمترشحين الآخرين والهيئة، منوها بأن الحملة مستمرة ولن تتوقف.

ولفت إلى أن الهيئة ترصد مخالفات الدعاية الانتخابية وتقوم بإبلاغ أصحاب المخالفة والطلب منه إزالة المخالفات، مؤكدا أن الهيئة تقوم بالشراكة وبالتنسيق مع البلديات وأمانة عمان الكبرى بإزالة المخالفات حال لم تتم الاستجابة.

وأشار إلى أن الاعتداءات على الدعاية الانتخابية فعل إجرامي، مشجعا على تقدم أصحاب الدعايات بشكوى مستعجلة.

وقال المومني إن الهيئة تتعامل مع أكثر من 15 قضية تم تحويلها للادعاء العام تتعلق بالمال الأسود، مشيرا إلى وجوب وجود بينة للتحقيق مع أي شخص في المال الأسود، مبينا أن الهيئة تتعامل مع البلاغات بشكل جدي للتحري منها مع إخفاء هوية المبلغ.

وأوضح أن الهيئة لديها لجنة تقوم برصد المخالفات واستدعاء الأشخاص والتحقق من صحة البلاغات ورفعها نتيجة التحقيق إلى مجلس المفوضين المخول بالإحالة للقضاء، منوها إلى أن كل دائرة لديها لجنة انتخابية تتلقى شكاوى وتقوم برصد المعلومات وتزويد المركز الرئيسي بها.

وقال المومني إن بعض قضايا المال الأسود شهدت تحمل أشخاص لمسؤولية شراء الأصوات دون علم المترشح، مضيفا أن هذا الأمر متروك للقضاء للبت به.

وبين المومني أن الهيئة لم تربط بين الحملة الأمنية على فارضي الإتاوات والمخالفات الانتخابية، مشيرا إلى أن أرقام المخالفات في تصاعد بسبب الاقتراب من يوم الاقتراع واحتدام المنافسة بين المترشحين.

وأكد المومني أن الخطة الميدانية ليوم الاقتراع أمنية وستقوم الجهات الأمنية بالإعلان عنها لاحقا لحماية العملية الانتخابية، وسيتم مضاعفة الرقابة في المراكز بخصوص الدعاية الانتخابية.

المقار الانتخابية

وأوضح أن المقار الانتخابية سمح بها للمترشحين من خلال التعليمات التنفيذية التي وضعت شروطا صارمة إضافة إلى تعهد يشمل الالتزام بمعايير السلامة وتشمل عدد الأشخاص المتواجدين والتباعد الجسدي ومستلزمات الوقاية الصحية والالتزام بالتعليمات التنفيذية، مبينا أنه في حال عدم الالتزام سيتم إزالة المخالفة ومشيرا إلى تسجيل عديد المخالفات.

وبين أن الهيئة تتلقى البلاغات حول المخالفات في المقار الانتخابية وتتواصل مع المترشحين لإزالتها وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويلها إلى القضاء لتتم محاسبته، منوها بأن الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية تتعامل مع المخالفات في المقار الانتخابية التي تعارض أوامر الدفاع.

تابعوا الوقائع على