مطالب بخطط رديفة للأمن وطويلة لاجتثاث تجارة المخدرات

الوقائع الإخبارية: تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المشتركة لمكافحة المخدرات والمروجين لها، بعد السيطرة والقاء القبض على غالبية فارضي الاتاوات والبلطجية وضبط زهاء 600 منهم.

التوسع بالتحقيقات مع مجموعات الاشرار بحسب إدارة مكافحة المخدرات والأمن العام قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتأمين بؤر في عدد من المناطق بمختلف المحافظات للاتجار وترويج المخدرات.

مختصون طالبوا بضرورة استمرار الحملات وعدم ربطها بفترة محددة أو حالة عرضية.

وعبروا عن استيائهم لما نشهده من جرائم بشعة وصلت الى مرحلة خطيرة؛ تتطلب وضع الخطط الرديفة واللازمة الى جانب الإجراءات القانونية على مستوى المجتمع بأكمله لتحقيق درجة من الأمان المجتمعي، والتخلص من هذه الظواهر الغريبة على المجتمع.

الباحثة في الشؤون السياسية والقانونية والبرلمانية وعضو هيئة التدريس في جامعة جدارا دانييلا القرعان شددت على عدم اعطائهم مجالا لممارسة أعمالهم وتجارتهم وعدم السماح لهم بترويع المواطنين، ما يسهم في استقرار المجتمع وبذات الوقت فإن هذه الحملات تعمل على تضييق الخناق على مروجي المخدرات وأصحاب السوابق الجرمية؛ لهذا فإن المجتمع بجميع مكوناته يدعم مثل هذه الحملات ويطلب بتوسيعها في كافة محافظات المملكة التي وللأسف بدأت تشهد إنتشار للمخدرات بين الشباب وطلبة الجامعات والمدارس، وبات إنتشار المخدرات ظاهرة مقلقة تهدد مجت?عنا.

وقالت القرعان؛ لقد بدأنا للأسف نشهد جرائم بشعة توحي بإنفلات أمني وغياب للقانون ووصلت الى مرحلة خطيرة وكأنه لم يعد هناك قانون، الأمر الذي يتطلب وضع الخطط الرديفة واللازمة الى جانب الإجراءات القانونية على مستوى المجتمع بأكمله وصولًا إلى تحقيق درجة من الأمان المجتمعي؛ لحماية مجتمعنا من الظواهر الدخيلة عليه كظاهرة انتشار المخدرات وفرض الاتوات والزعران الذي ينتشرون بين الحواري والازقة ويبتزون المواطنين والمستثمرين؛ لذلك فان المطلوب الآن أن لا تكون تلك الحملات ناتجة عن ردة فعل آنية ومؤقتة وإنما نأمل من الدولة أن?يكون هناك قرار خطة بعيدة المدى ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أصل المشكلة، والتشبيك مع المؤسسات الثقافية والشبابية لنشر التثقيف المستمر والتنوير والتوعية في كافة المؤسسات العامة والخاصة.

العقيد المتقاعد من الأمن العام مروان النسور قال أن هناك ضبوطات مخدرات شبه يومية وخاصة على المناطق الحدودية، بسبب الظروف وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الدول المجاورة للأردن وه1ا دافع لضعاف النفوس لتهريب المواد المخدرة التي من شأنها تدمير المجتمعات التي تنشط فيها هذه الظاهرة.

ويؤيد النسور الحملات الأمنية على فارضي الأتاوات والبلطجية وتجار ومتعاطي المخدرات التي من شأنها السيطرة والحد من هذه الظاهرة وتسهم بترويع المواطنين وعدم شعورهم بالامن والاستقرار.

ونوه النسور الى أن ظاهرة تفشي المخدرات ليست محلية بل هي عالمية تهدد جميع الشعوب، ويتعامل بها الأفراد الذين تحيط بهم ظروف الفقر والبطالة، بحيث ينتقي مروجي هذه المواد الخطرة الأشخاص الضعاف من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره دعا استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي الى استمرارية هذه الحملات حتى تقوم بعملية ضبط هذه الآفة الضارة وخاصة بفئة الشباب، وضبط المتورطين والتجار والمروجين يعد بمثابة صيد ثمين لإدارة مكافحة المخدرات، كونه يكشف عن المروجين والتجار الآخرين الذين يتعاملون بهذه التجارة.

ويقدر الخزاعي الجهد المبذول وخاصة أن مانسبته 10 الى 20 % من هذه المواد تكون مجهزة للتجارة بها وترويجها داخل الأردن والباقي للتهريب خارج حدود المملكة.

وأشار الى أن نسبة المواد المخدرة مازالت ضمن الحدد الطبيعية المتوقعة؛ ولكن مايجري بالاردن أن ازدياد حالات القبض على المجرمين يبدي جدية الجهات الأمنية في التشديد ومواصلة العمل لمواجهة هذه الآفة، حيث أن عدد حالات جرائم المخدرات (الاتجار و الحيازة) التي تم القبض عليهم ومتابعتها قد ارتفعت بالأردن خلال العامين الماضيين (2018 و2019) من 13,950 ألف حالة الى 19,500 ألف حالة اي مايعادل الفي حالة سنويا.