تكتيكات ومنهجيات جديدة لـ"الصحة" للتعامل مع "كورونا"

الوقائع الإخبارية: يبدو ان وزارة الصحة بدأت بتغيير تكتيكاتها ومنهجياتها وآلية عملها لجهة مكافحة فيروس كوفيد 19 المستجد من حيث سلسلة اجراءات بدأت باعتماد النماذج الاحصائية وبرامج الأتمتة في عملها، بالإضافة الى إجراءات التقصي الوبائي سيتم الكشف عنها قريبا.

فبالإضافة الى برامج الأتمتة التي باشرت الوزارة بتفعيلها وفقا لمصدر مطلع في الوزارة، بدأت الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية بحصر حاجة الاردن من مطعوم كوفيد 19 والذي يتوقع ان يتوفر في الشهر الاول من العام المقبل بنسب تصل بين 20 – 30 % من عدد السكان وبأسعار جيدة.

واشارت المصادر الى ان وزارة الصحة باشرت بإجراء دراسات معمقة على نسب الوفيات في الاعوام 2017 و2018 و2019 ومقارنتها بالعام 2020 لمعرفة تأثيرات فيروس كورونا على نسب الوفيات، فضلا عن تحديد اعداد وأرقام الفحوصات الحقيقية اليومية والاسبوعية وفقا لنظام الكتروني الي يمنع التكرار وهو معمول به منذ اسبوعين.

وقالت المصادر ان الاردن عضو في قيادة مبادرة كوفاكس (COVAX) المصممة لضمان وصول عالمي عادل إلى لقاحات فيروس كورونا المستجد وان من الممكن ان يحصل على اللقاح بشكل عادل اسوة بدول العالم.

وفي السياق اشارت مصادر وبائية وخبراء في مجال التعاون الدولي الصحي، الى ان "على الاردن توثيق علاقاته مع العالم الخارجي بغية الحصول على دعم فني ومالي لتلافي الأزمة التي ضيقت بشكل كبير على المنظومة الصحية الاردنية”.

وقدم هؤلاء سلسلة اقتراحات من شأنها تقوية الجبهة الطبية الداخلية لمواجهة الفيروس من بينها مشاركة العالم والمنظمات الدولية المهتمة في تقارير واحصائيات الاصابات والوفيات وبحث المخاطر المحتملة في معركة المواجهة مع الفيروس فضلا عن إعداد دليل احتياجات المملكة في هذه الظروف.

وكان الاردن اعلن عن اجراء 1.8 مليون فحص حتى يوم أمس؛ غير انه لا توجد بيانات كافية حول الاشخاص المفحوصين.

وفي الوقت ذاته تشير تقارير منظمة الصحة العالمية الى ان الوباء اصاب 10 % من سكان العالم على الأقل حتى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي؛ ومعنى هذا أن على وزارة الصحة أن تزيد عدد الفحوصات بشكل كبير لتصل إلى هذا الرقم؛ ما يتطلب توفير محطات للفحص بشكل أكبر بكثير من الموجود حاليا في المراكز الصحية الحكومية، وضمن إجراءات سلامة عامة. وحث هؤلاء الخبراء الحكومة على التعاون مع القطاع الطبي الخاص لتوفير فحص (بي سي آر) بشكل مجاني كجزء من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الطبي الخاص، أو تحديد نسب فحوصات محددة يتحمل كلفتها القطاع الخاص.

كما اشار هؤلاء الى ضرورة تخفيض كلفة الفحص في القطاع الخاص بحيث لا تزيد قيمته على 10 دنانير على الأكثر (تحدد كلفته الفعلية وزارة الصحة ويمكن إعفاء الفحص من الضرائب بحيث تنخفض كلفته بشكل كبير)؛ وبما يزيد عدد الفحوصات.
كما دعا هؤلاء الخبراء وزارة الصحة الى الطلب من شركات التأمين في القطاع الخاص شمول المؤمنين لديها بفحص كورونا مرة واحدة شهريا على الأقل.

ومع السباق العالمي لتطوير لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19″، تظهر تساؤلات حول السعر الذي سيصل إليه هذا اللقاح في الأسواق، حيث يبحث منسقو خطة تمويل لقاحات الفيروس في مجموعة واسعة من الأسعار المحتملة للقاح، في حين يشير تقرير لـ”رويترز” الى أن "سعر 40 دولارا لكل جرعة هو أعلى رقم في هذا النطاق”. وتعمل قيادة مبادرة كوفاكس (COVAX) على ضمان وصول عالمي عادل للقاحات كورونا المستجد، غير أنه ليس لديهم سعر مستهدف ومحدد، ويسعون للتفاوض على أسعار متدرجة للبلدان الأكثر ثراء والأكثر فقرا.

المعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة اشارت الى ان برامج أتمتة ودراسات سيعلن عنها قريبا فضلا عن مبادرات رسمية ومن القطاع الخاص بشأن اجراءات الفحص والدواء المتوقع دخوله للمملكة قريبا.

كما تعمل الوزارة اضافة الى استئجار مستشفى خاص على التفاوض مع مستشفى آخر لزيادة اجراءات البنية التحتية لمواجهة تداعيات الفيروس طبيا، حيث تم استئجار مستشفى خاص في عمان بسعة 200 سرير مع كامل كوادره الطبية والتمريضية للعمل تحت تعليمات وزارة الصحة وسيخصص لـ”كوفيد 19″.

ومن بين الاجراءات ايضا تنظيم آلية عمل الفحوصات العشوائية والتركيز على المخالطين لحصر بؤر الاصابة في المناطق التي تشهد أعدادا كبيرة في الاصابات، وسط دعوات لاتباع استراتيجية صحية واضحة لمواجهة الوباء ومخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة للتعاون مع الاردن في مواجهة هذا الوباء.