مطالب باستمرار عمل المصانع خلال الحظر الشامل
الوقائع الاخبارية :عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان اجتماعا مع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، الأحد؛ لمناقشة ملفات مهمة تتقاطع بين القطاع الصناعي ووزارة العمل.
واعتبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن الغرفتين من أذرع وزارة العمل، مؤكداً أن غرف الصناعة داعم رئيسي لوزارة العمل، مستعرضا تحديات تواجه القطاع الصناعي في ظل جائحة كورونا، ومشددا على ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز هذه التحديات التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأشار الجغبير إلى أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 9% في حال تم استثناء العمالة في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، مطالباً بإعادة تجديد الاتفاقيات مع وزارة العمل بخصوص نسب العمالة.
وطالب باستمرار عمل المصانع خلال أيام الحظر الشامل، وضمن التصاريح القديمة، متسائلاً لماذا لا يُعامل الأردن دول العالم بالمثل من حيث انسياب الصادرات الأردنيّة.
وزير العمل، أكد خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة صناعة الأردن، أهمية دعم القطاع الصناعي الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تعصف بالعالم أجمع.
وشدد القطامين على ضرورة تعزيز التشاركية التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات التي تسهّل على صانع القرار اتخاذ القرار المناسب بعد دراسته لمساعدة القطاع، مؤكداً أن هدف أي نظام حكومي هو تمكين القطاع الخاص ودعمه.
وأشار إلى أن ترتيب الأولويات يختلف حالياً عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لهذا الحكومة تضع أولوياتها ضمن محورين أساسيين، المحور الأول هو حماية صحة المواطن الأردني نتيجة تداعيات الجائحة، مضيفاً أن الاقتصاد الذي يمثل المحور الثاني له أيضاً أولوية كبيرة، لهذا تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن للمحافظة على المحورين.
وأكد القطامين أنه لا يوجد أي توجه عند وزارة العمل لمحاربة العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حماية العامل الأردني من مزاحمة العمالة الوافدة في الكثير من المهن وفي الوقت ذاته تعمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وأضاف أن كل دول العالم توجد فيها عمالة وافدة ومهن لا يعمل فيها أبناء البلد، وحجم هذه العمالة يعتمد على النمو الاقتصادي لكل دولة، مؤكداً حرص الوزارة على العامل، وحفظ حقوقه سواء كان أردنياً أو وافداً،وأن يعمل في بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى حرصها على صاحب العمل ليعمل بلا معوقات وتحديات تعوق تقدم عمله واستثماره.
وأبدى الوزير استعداده التام لاستقبال كل المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي ودراستها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، داعياً إلى تسليمه مصفوفة تتضمن أولويات كل قطاع لمتابعتها وفق جدول زمني لمساعدته لتجاوز التحديات.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان التحديات التي يواجهها كل قطاع من القطاعات الصناعية، مطالبين بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا.
وناقش الأعضاء أهمية تحديث النسب الضريبيّة، بالإضافة لملف تغيير المهن من قطاع لآخر، بالإضافة لزيادة نسبة العمالة الوافدة وتدريب الأيدي العاملة الأردنية وتصويب أوضاع العمالة الوافدة، وتأجيل أقساط القروض للقطاع الصناعيّ.
وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بتسلم القطامين وزارة العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار كونه( ابن القطاع الخاص) مؤكدين أهمية ربط وزارتي العمل والاستثمار بوزير واحد نحو دعم وتنشيط التنمية الاقتصاديّة.
واعتبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن الغرفتين من أذرع وزارة العمل، مؤكداً أن غرف الصناعة داعم رئيسي لوزارة العمل، مستعرضا تحديات تواجه القطاع الصناعي في ظل جائحة كورونا، ومشددا على ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز هذه التحديات التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأشار الجغبير إلى أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 9% في حال تم استثناء العمالة في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، مطالباً بإعادة تجديد الاتفاقيات مع وزارة العمل بخصوص نسب العمالة.
وطالب باستمرار عمل المصانع خلال أيام الحظر الشامل، وضمن التصاريح القديمة، متسائلاً لماذا لا يُعامل الأردن دول العالم بالمثل من حيث انسياب الصادرات الأردنيّة.
وزير العمل، أكد خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة صناعة الأردن، أهمية دعم القطاع الصناعي الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تعصف بالعالم أجمع.
وشدد القطامين على ضرورة تعزيز التشاركية التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات التي تسهّل على صانع القرار اتخاذ القرار المناسب بعد دراسته لمساعدة القطاع، مؤكداً أن هدف أي نظام حكومي هو تمكين القطاع الخاص ودعمه.
وأشار إلى أن ترتيب الأولويات يختلف حالياً عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لهذا الحكومة تضع أولوياتها ضمن محورين أساسيين، المحور الأول هو حماية صحة المواطن الأردني نتيجة تداعيات الجائحة، مضيفاً أن الاقتصاد الذي يمثل المحور الثاني له أيضاً أولوية كبيرة، لهذا تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن للمحافظة على المحورين.
وأكد القطامين أنه لا يوجد أي توجه عند وزارة العمل لمحاربة العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حماية العامل الأردني من مزاحمة العمالة الوافدة في الكثير من المهن وفي الوقت ذاته تعمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وأضاف أن كل دول العالم توجد فيها عمالة وافدة ومهن لا يعمل فيها أبناء البلد، وحجم هذه العمالة يعتمد على النمو الاقتصادي لكل دولة، مؤكداً حرص الوزارة على العامل، وحفظ حقوقه سواء كان أردنياً أو وافداً،وأن يعمل في بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى حرصها على صاحب العمل ليعمل بلا معوقات وتحديات تعوق تقدم عمله واستثماره.
وأبدى الوزير استعداده التام لاستقبال كل المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي ودراستها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، داعياً إلى تسليمه مصفوفة تتضمن أولويات كل قطاع لمتابعتها وفق جدول زمني لمساعدته لتجاوز التحديات.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان التحديات التي يواجهها كل قطاع من القطاعات الصناعية، مطالبين بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا.
وناقش الأعضاء أهمية تحديث النسب الضريبيّة، بالإضافة لملف تغيير المهن من قطاع لآخر، بالإضافة لزيادة نسبة العمالة الوافدة وتدريب الأيدي العاملة الأردنية وتصويب أوضاع العمالة الوافدة، وتأجيل أقساط القروض للقطاع الصناعيّ.
وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بتسلم القطامين وزارة العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار كونه( ابن القطاع الخاص) مؤكدين أهمية ربط وزارتي العمل والاستثمار بوزير واحد نحو دعم وتنشيط التنمية الاقتصاديّة.
تابعوا الوقائع على 
