بالوثائق ...دولة الرئيس !! ننتظر الاجابة لجلاء الحقيقة ، وقطع دابر الشكوك
الوقائع الإخبارية: فعل مجلس الوزراء اليوم قرارا حكوميا اتخذ قبل عامين بإلغاء حقوق التعدين لمجموعة من الشركات، وكانت مقتضيات دخوله حيز التنفيذ النشر بالجريدة الرسمية لاكتسابه الصفة القانونية ونشر اليوم .
المفارقة ان عدد الجريدة تضمن في ذيله ان القرار سقط سهوا من عدد الجريدة الرسمية انذاك ، ما يضع مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امام مسؤوليتها تجاه هذا الخطأ، وما ترتب عليه من استغلال للثروات المعدنية من قبل الشركات ام أوقفت في حينها بعد الغاء امتيازها.
مصادر اوضحت ان القصة بمثابة التفاف على القرار فبدلا من إلغائه خشية اثارة تساؤلات حول موجبات الالغاء اسقط عمدا من الجريدة الرسمية خضوعا لنفوذ الشركات ومنحها مهلة باطار الالتفاف على القانون .
السؤال الذي تطرحه الوقائع بعيدا عن ما افشى به المصدر، اليس الهيئة وقتها بصورة مثل هكذا قرار؟؟ ولماذا صمتت على عدم تفعيله للان؟؟ وما هو الاثر المالي والاداري ان وجد الذي ترتب على هذا الصمت ؟؟
الوقائع بانتظار الاجابة، فقط لجلاء الحقيقة ، وقطع دابر الشكوك ..
المفارقة ان عدد الجريدة تضمن في ذيله ان القرار سقط سهوا من عدد الجريدة الرسمية انذاك ، ما يضع مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امام مسؤوليتها تجاه هذا الخطأ، وما ترتب عليه من استغلال للثروات المعدنية من قبل الشركات ام أوقفت في حينها بعد الغاء امتيازها.
مصادر اوضحت ان القصة بمثابة التفاف على القرار فبدلا من إلغائه خشية اثارة تساؤلات حول موجبات الالغاء اسقط عمدا من الجريدة الرسمية خضوعا لنفوذ الشركات ومنحها مهلة باطار الالتفاف على القانون .
السؤال الذي تطرحه الوقائع بعيدا عن ما افشى به المصدر، اليس الهيئة وقتها بصورة مثل هكذا قرار؟؟ ولماذا صمتت على عدم تفعيله للان؟؟ وما هو الاثر المالي والاداري ان وجد الذي ترتب على هذا الصمت ؟؟
الوقائع بانتظار الاجابة، فقط لجلاء الحقيقة ، وقطع دابر الشكوك ..
تابعوا الوقائع على 
