الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تعقد اجتماعها غير العادي وتوافق على زيادة رأس مال الشركة
الوقائع الإخبارية: عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اجتماعها غير العادي اليوم الخميس الموافق للخامس من شهر تشرين الثاني ۲۰۲۰، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة ۱۹۹۲، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ۲۰۲۰، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ۹/٤/۲۰۲۰ بهذا الخصوص.
وترأس الاجتماع، رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، فضلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار إلى (۱۰۰) مليون دينار.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد تأسست في ۲٦ آذار ۲۰۱٧، وذلك برأس مال مصرح به ومكتتب قدره ٧,۱۰۰,۰۰۰ دينار أردني.
وبين رئيس مجلس إدارة الشركة هشام عطار أن زيادة رأس مال الشركة يأتي استجابة للتطور في تحديد مشاريع استثمارية مناسبة في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، ولتمكين الشركة من البدء في تنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب.
وأكد عطار خلال الاجتماع متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى اهتمام شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها الاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً في مجال البنية التحتية، وذلك تجسيداً لرؤية وحرص قيادة البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودعم مسيرة التنمية.
وتطرق عطار في حديثه خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر بتاريخ ۱۸ تشرين الأول ۲۰۲۰ والمتضمن الموافقة على شمول مشروع الرعاية الصحية التابع لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (۱٦) لسنة ۲۰۱٦، والذي سيتم تنفيذه بناءً على نظام التشييد والتشغيل، ليصار لنقل ملكيته بكافة عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل (BOT).
وثمن رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية المشروع في تطوير نظام الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن، نظراً لقيمته الاستثمارية العالية، ولمكوناته التي ستسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة وزيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية؛ حيث سيتم تنفيذه بحجم استثمار يصل لنحو 400 مليون دولار أميركي مبدئياً، وسيضم مستشفى جامعي بسعة ۳۰۰ سرير و٦۰ عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة ٦۰۰ مقعد، بمعدل ۱۰۰ مقعد لكل عام دراسي.
وستنفذ الشركة المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات المرموقة عالمياً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث يصنف الشريك الطبي ضمن أفضل خمس مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يصنف الشريك الأكاديمي ضمن أفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.
وأكد عطار إلى أن الشركة تسعى إلى تكريس مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الأردن من خلال إقامة مشاريع استثمارية طويلة الأجل تهدف للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، ولتعزيز تنافسية القطاعات التي تستثمر فيها، فضلاً عن خدمة المجتمع المحلي.
وبين أن الشركة على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والاستثمارية لاستكشاف وتحديد مجالات التعاون فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية.
وجدد عطار التأكيد على أن أحد أهم أهداف الشركة هو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً، خصوصا المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية، ومن ضمنها مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بمراجعة الدراسات الفنية والمالية المتعلقة بهذا المشروع، والتي ستحدد نتائجها القرار الاستثماري بهذا الخصوص.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد عقدت اجتماع هيئتها العامة السنوي العادي الثالث، في الخامس عشر من شهر تموز الماضي، مستعرضة خلاله تقدم سير العمل في عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي حددتها الشركة في قطاعات اقتصادية حيوية، كما تم خلاله مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية السنوية لعام ۲۰۱۹، ومصادقة الهيئة العامة على التقرير والبيانات المالية السنوية المدققة.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في ٢٧ نيسان ٢٠١٦، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في ٢٥ آب ٢٠١٦. وتم تسجيل الشركة في شهر آذار ۲۰۱٧ كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (۱٦) لسنة ۲۰۱٦. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ ٩٠٪ من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ ١٠٪ من رأس مال الشركة.
وتم التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في السابع والعشرين من آذار ۲۰۱٧، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الديوان الملكي الهاشمي العامر في عمّان.
وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة.
وترأس الاجتماع، رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، فضلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار إلى (۱۰۰) مليون دينار.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد تأسست في ۲٦ آذار ۲۰۱٧، وذلك برأس مال مصرح به ومكتتب قدره ٧,۱۰۰,۰۰۰ دينار أردني.
وبين رئيس مجلس إدارة الشركة هشام عطار أن زيادة رأس مال الشركة يأتي استجابة للتطور في تحديد مشاريع استثمارية مناسبة في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، ولتمكين الشركة من البدء في تنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب.
وأكد عطار خلال الاجتماع متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى اهتمام شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها الاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً في مجال البنية التحتية، وذلك تجسيداً لرؤية وحرص قيادة البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودعم مسيرة التنمية.
وتطرق عطار في حديثه خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر بتاريخ ۱۸ تشرين الأول ۲۰۲۰ والمتضمن الموافقة على شمول مشروع الرعاية الصحية التابع لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (۱٦) لسنة ۲۰۱٦، والذي سيتم تنفيذه بناءً على نظام التشييد والتشغيل، ليصار لنقل ملكيته بكافة عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل (BOT).
وثمن رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية المشروع في تطوير نظام الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن، نظراً لقيمته الاستثمارية العالية، ولمكوناته التي ستسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة وزيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية؛ حيث سيتم تنفيذه بحجم استثمار يصل لنحو 400 مليون دولار أميركي مبدئياً، وسيضم مستشفى جامعي بسعة ۳۰۰ سرير و٦۰ عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة ٦۰۰ مقعد، بمعدل ۱۰۰ مقعد لكل عام دراسي.
وستنفذ الشركة المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات المرموقة عالمياً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث يصنف الشريك الطبي ضمن أفضل خمس مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يصنف الشريك الأكاديمي ضمن أفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.
وأكد عطار إلى أن الشركة تسعى إلى تكريس مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الأردن من خلال إقامة مشاريع استثمارية طويلة الأجل تهدف للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، ولتعزيز تنافسية القطاعات التي تستثمر فيها، فضلاً عن خدمة المجتمع المحلي.
وبين أن الشركة على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والاستثمارية لاستكشاف وتحديد مجالات التعاون فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية.
وجدد عطار التأكيد على أن أحد أهم أهداف الشركة هو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً، خصوصا المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية، ومن ضمنها مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بمراجعة الدراسات الفنية والمالية المتعلقة بهذا المشروع، والتي ستحدد نتائجها القرار الاستثماري بهذا الخصوص.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد عقدت اجتماع هيئتها العامة السنوي العادي الثالث، في الخامس عشر من شهر تموز الماضي، مستعرضة خلاله تقدم سير العمل في عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي حددتها الشركة في قطاعات اقتصادية حيوية، كما تم خلاله مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية السنوية لعام ۲۰۱۹، ومصادقة الهيئة العامة على التقرير والبيانات المالية السنوية المدققة.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في ٢٧ نيسان ٢٠١٦، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في ٢٥ آب ٢٠١٦. وتم تسجيل الشركة في شهر آذار ۲۰۱٧ كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (۱٦) لسنة ۲۰۱٦. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ ٩٠٪ من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ ١٠٪ من رأس مال الشركة.
وتم التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في السابع والعشرين من آذار ۲۰۱٧، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الديوان الملكي الهاشمي العامر في عمّان.
وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة.
تابعوا الوقائع على 
