"كورونا" مستمر باختطاف القطاع الصحي

الوقائع الإخبارية: فيما يتركز اهتمام القطاع الصحي، على مكافحة فيروس كورونا، وذلك على حساب مختلف القطاعات الطبية والصحية الأخرى وبرامج وزارة الصحة التي تعمل وفقها منذ أعوام طويلة، تقفز إلى المشهد العديد من التساؤلات حول مصير لجنة دمج القطاعات الطبية التي عملت عليها الحكومة السابقة ومخرجاتها، وحول خطة التأمين الصحي الشامل، وإجراءات تصنيف المستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية، بالإضافة لخطط وزارة الصحة في تطوير النظام الإداري والموارد البشرية التي من شأنها تأمين مئات الاختصاصيين في التخصصات المختلفة، ناهيك عن مصير مشاريع وبرامج أخرى عديدة.

ولا تقف التساؤلات عند هذا الحد، إذ تمتد لتطال مصير خطة بناء المستشفيات ودمج المراكز الصحية الشاملة والأولية، وإنهاء معاناة المواطنين من الاكتظاظ، وتزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية، فضلا عن التساؤل عن مستشفى السرطان الحكومي.

كل ما سبق، يبدو أنه بات "على الرف” في ظل تركيز الجهود على جائحة كورونا التي استحوذت على المستشفيات الكبرى وخصصتها لعلاج الفيروس، وتأجيل معالجة المواطنين من الأمراض الأخرى لحين انتهاء الأزمة.

خبير طبي ووزير صحة سابق، قال لـ”الغد” بعدما طلب عدم نشر اسمه، "كان من الممكن أن تغتنم الحكومة ووزارة الصحة الفرصة لتعزيز منعة وقوة القطاع الطبي خلال الفترة الماضية كما كان بإمكانها تسريع وتيرة وعجلة الإنتاج سواء من خلال إنجاز العمل بالمستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة وأهم من ذلك كله توفير الاختصاصيين بشكل أكثر مرونة”.

وتساءل، "كيف يمكن إعادة إنعاش القطاع الطبي المنهك والذي شهد آلاف الإصابات بين كوادره، للعمل بقوة دون دعم ومساندة وتعيينات في ظروف طارئة وقاهرة مثل هذه الظروف؟”.

وأضاف، "فالمستشفيات الكبرى مثل البشير وحمزة والزرقاء الجديد والسلط جميعها مشغولة في استقبال حالات كورونا وعموما فجميع المستشفيات خصصت أسرتها وغرف إنعاشها للمصابين، ذلك أن التوقعات تشير إلى ارتفاع غير مسبوق في الإصابات ويمكن أن ترتفع بشكل أكبر إذا لم تتخذ إجراءات حكومية قاسية من شأنها كسر حلقة الفيروس وتسطيح المنحنى الوبائي”.

ومن وجهة نظره، "ربما تزيد تجربة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الثلاثاء المقبل، من معدل ارتفاع الإصابات، فيما لن يساعد حظر اليومين أو الثلاثة أيام في كسر حدة الوباء، ومطلوب من الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص الخروج من حالة الإرباك وعودة تشغيل قطاعاتها لمعالجة المرضى والحالات المزمنة التي تتساقط بفعل إصابة العديد منها بسبب كورونا”.

وقال، "فالحكومة لا تملك ترف الوقت ويمكنها الاستعانة بكافة الكوادر والتخصصات الطبية الأردنية والمقيمة على أرض المملكة في معركتها لمكافحة الفيروس وإعادة تشغيل مستشفياتها ومراكزها الطبية لمعالجة المرضى الذين حرموا منذ بداية العام من المعالجات إلا في الحدود الضيقة، فالفيروس يلقي بظلاله على كافة القطاعات الطبية والاقتصادية ولا بد من وقف انتشاره وهو تحد صارخ لإرادة الحكومة لا يتم إلا عبر حظر شامل يمتد لأسابيع للعودة إلى المربع الاول وتخفيف الضغط على القطاعات الطبية المنهكة”.

من جهته، يقول خبير وبائي إن "المعركة مع الفيروس طويلة وربما تمتد لعام أو عامين، فيما تبقى تأثيراتها لعدة أعوام، وهو ما يتطلب حلولا خلاقة وواقعية بعيدا عن المجازفات بأرواح المواطنين في وباء استحوذ على العالم كله بجميع إمكانياته”.