منح موظفين في رئاسة الوزراء مركبات بأرقام ثلاثية تصرف للأمناء العامين والدرجات العليا
الوقائع الإخبارية : لاينسجم منح الثلة المقربة من دائرة قرار أصحاب الدولة لرؤساء الحكومات السابقين ودولة الرئيس الحالي ممن هم دون الدرجة العليا مركبات ( سيارات ) رئاسية وبأرقام ثلاثية .
دولة الرئيس د. بشر الخصاونة التزم ( خطيا ) بطمأنة المواطنين على أن المال العام مصان ومدار بأعلى درجات الشفافية والحرص (...) وفق معايير الشفافية الكاملة وتفعيل وتعزيز آليات الرقابة ومؤسساتها بشكل محكم ، وسيادة القانون على الجميع ... مع التأكيد على مكافحة الفساد المالي والإداري بكل قوة وحزم .
لكن دولته يبدو ان سوء فهم يلازمه في الجانب الإداري، الذي ما يلبث بفعل خطأ قراراته، وتجاوزها انظمة وتعليمات مقرة، ومستمدة من قوانين ناظمة ، ان يقفز بهذه القرارات لمصاف الفساد المالي الذي أعلن برده على كتاب تكليفه انه سيكافحه.
دولة الرئيس ... وفق ما يدور في كواليس رئاسة الوزراء سابقاً وحالياً ، وشكل غصة للبعض جراء ما يعده تمييزا بين العاملين، خالف ما يسمى نظام تنظيم المركبات الحكومية ولوحاتها، ولمن تصرف واشتراطاتها، فكان رئيس وزراء اسبق منح ثلاث موظفين من المقربين هذه المركبات ، التي لاتصرف الا لمن هم بدرجة عليا او برتبة امين عام ، حتى ان شخصاً رابعا نال هذه الميزة في عهد حكومتك ، رغم هبوطه السريع لأول مرة على الإدارة او الاستشارة او التوظيف الحكومي.
الربط بين ما يرشح عن الرئاسة من قرارات ، تتضمن اخطاءً وعدم دقة في صياغاتها، وتضاربها مع انظمة وتعليمات، وبعضها باتت الجريدة الرسمية تحتاج ملاحقا لتصويبه تحت مسمي سقط او ورد سهوا ، وكانها صحيفة ورقية في عز الصحف ورفاهها، يعكس ان القرارات اقرب للارتجالية منها للقرار المتكيء على نواظم وضوابط الادارة من نواحي قانونية.
المسالة ليست اصطياداً للاخطاء ، وما نتناوله هو نبض الشارع، الذي بات يلمس ارباكا ليس في المسالة الوبائية وكثرة فتاويها وشيوخها فحسب، وانما قضايا اعتيادية سهلة ، يفترض بدوائر الرئاسة القانونية ان تصوغها، وتبرر لدولته اي استفسار حولها، وتجنبه أخطائها ، لاسيما وان ادارته للان، يطغى عليها جانب دبلوماسية السفارات، وشؤون الجاليات في ركن ما من العالم، لا مسؤولية ادارة دولة وشعب يعاني مايعاني من جائحة ، اثقلته صحيا وماديا، واجتماعيا، وحتى نفسيا.
يحدث ذلك والمفترض ان الحكومة فيها وزراء دولة ، لشؤون قانونية، وتطوير مؤسسي ، وديوان رأي وتشريع، ما يفرض ان تكون نسب الخطأ صفرا في القرارات التي تصدر عن دولته ، الا اذا كان مبرر وجود هؤلاء اقتضاه الإرضاءات المناطقية والجهوية التي تفرضها الديمغرافيا الاردنية ، وساعتها يبدو اننا احوج ما نكون لحكومة بعد انفضاض العرس الديمقراطي، تشبهنا وتكون على قدر المسؤولية التي تنشلنا ولو بالحد الأدنى من همومنا.
دولة الرئيس د. بشر الخصاونة التزم ( خطيا ) بطمأنة المواطنين على أن المال العام مصان ومدار بأعلى درجات الشفافية والحرص (...) وفق معايير الشفافية الكاملة وتفعيل وتعزيز آليات الرقابة ومؤسساتها بشكل محكم ، وسيادة القانون على الجميع ... مع التأكيد على مكافحة الفساد المالي والإداري بكل قوة وحزم .
لكن دولته يبدو ان سوء فهم يلازمه في الجانب الإداري، الذي ما يلبث بفعل خطأ قراراته، وتجاوزها انظمة وتعليمات مقرة، ومستمدة من قوانين ناظمة ، ان يقفز بهذه القرارات لمصاف الفساد المالي الذي أعلن برده على كتاب تكليفه انه سيكافحه.
دولة الرئيس ... وفق ما يدور في كواليس رئاسة الوزراء سابقاً وحالياً ، وشكل غصة للبعض جراء ما يعده تمييزا بين العاملين، خالف ما يسمى نظام تنظيم المركبات الحكومية ولوحاتها، ولمن تصرف واشتراطاتها، فكان رئيس وزراء اسبق منح ثلاث موظفين من المقربين هذه المركبات ، التي لاتصرف الا لمن هم بدرجة عليا او برتبة امين عام ، حتى ان شخصاً رابعا نال هذه الميزة في عهد حكومتك ، رغم هبوطه السريع لأول مرة على الإدارة او الاستشارة او التوظيف الحكومي.
الربط بين ما يرشح عن الرئاسة من قرارات ، تتضمن اخطاءً وعدم دقة في صياغاتها، وتضاربها مع انظمة وتعليمات، وبعضها باتت الجريدة الرسمية تحتاج ملاحقا لتصويبه تحت مسمي سقط او ورد سهوا ، وكانها صحيفة ورقية في عز الصحف ورفاهها، يعكس ان القرارات اقرب للارتجالية منها للقرار المتكيء على نواظم وضوابط الادارة من نواحي قانونية.
المسالة ليست اصطياداً للاخطاء ، وما نتناوله هو نبض الشارع، الذي بات يلمس ارباكا ليس في المسالة الوبائية وكثرة فتاويها وشيوخها فحسب، وانما قضايا اعتيادية سهلة ، يفترض بدوائر الرئاسة القانونية ان تصوغها، وتبرر لدولته اي استفسار حولها، وتجنبه أخطائها ، لاسيما وان ادارته للان، يطغى عليها جانب دبلوماسية السفارات، وشؤون الجاليات في ركن ما من العالم، لا مسؤولية ادارة دولة وشعب يعاني مايعاني من جائحة ، اثقلته صحيا وماديا، واجتماعيا، وحتى نفسيا.
يحدث ذلك والمفترض ان الحكومة فيها وزراء دولة ، لشؤون قانونية، وتطوير مؤسسي ، وديوان رأي وتشريع، ما يفرض ان تكون نسب الخطأ صفرا في القرارات التي تصدر عن دولته ، الا اذا كان مبرر وجود هؤلاء اقتضاه الإرضاءات المناطقية والجهوية التي تفرضها الديمغرافيا الاردنية ، وساعتها يبدو اننا احوج ما نكون لحكومة بعد انفضاض العرس الديمقراطي، تشبهنا وتكون على قدر المسؤولية التي تنشلنا ولو بالحد الأدنى من همومنا.
تابعوا الوقائع على 
