المستقلة للانتخاب وتصريح الاعلام ( المشاع )
الوقائع الإخبارية: يقول رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة ان عدد الصحفيين والاعلاميين الذين حصلوا على تصاريح اعلامية لتغطية الانتخابات ١٣٠٨ صحفيين واعلاميين، فيما بلغ عدد الصحفيين الدوليين ٤٢ صحفيا، ممن انطبقت عليهم شروط وتعليمات الهيئة الخاصة بهم كاعلاميين، لكنه ما لم يقله الكلالدة او يشر له، لا من قريب أو بعيد، ان الهيئة لم تلتزم باشتراطات المحليين، ما اوصل عددهم لهذا الرقم العالي، وان التصاريح كانت مشاعا.
مطبوعات متخصصة لاينطبق عليها وصف المؤسسات الاعلامية او الالكترونية، او القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية، واخرى اعلانية تصدر بالمواسم، كما الانتخابي، وتوزع مجانا، ومتوقفة عن الصدور منذ سنوات ، لكنها وجدت ضالتها بالاسترزاق، من الموسم ببضعة صفحات اعلانية لمرشحين، وهنا لا اعتراض ، لكن ان تمنح تصاريح تمنح اصحابها مهنة صحفي، فنحن امام مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون ، فيها انتحال لمهنة موصوفة ومشرعة قانونا، وللاسف الهيئة شريك متواطيء في تمرير هذه المخالفات.
مواقع التواصل باتت حوائط تفاخر وتباهي، لكيانات وهمية ، تعج بمنتحلي المهنة، وان كنا لانغفل ان بعضهم لايتقصد الاساءة، ووجد ضالته بجهة تزوده بتصريح يتيح له إشباع شغف ما، لكن بين هؤلاء مبتزين، وربما تجار ، ونظن اننا لسنا بعيدين عن حادثة الاتجار بتصاريح الجائحة، التي لاندري اين وصل ملفها.
المستقلة وفي غمرة جهدها لاثبات نجاحها ، ربما وجدت في ضخامة رقم الاعلاميين ومؤسساته ، التي ستتولى تغطية العملية انجازا يسجل لها، لكن غفل عنها ان تطبيق القانون في هكذا شان هو الانجاز الاكبر ، والتقييم الذي يعطي دلالات ومؤشرات حسن الاداء ، فيما هذه الممارسات غير القانونية، وهمٌ يمكن في اي لحظة ان يجرح هذا الإنجاز.
قانون نقابة الصحفيين نص صراحة على عدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة ، بهدف ضبط الأمور ووضع حد لحالات الانفلات، وحالات الاستثناء المتصلة بصحفيين متدربين او عاملين بمؤسسات بمجالات فنية عالجها ايضا، ولطالما خاطبت جهات انفاذ القانون، للالتزام به ، لكن يبدو ان هذه الجهات في واد اخر ، وعلى العكس تمارس مؤسسات رسمية خرقا فاضحا لهذا القانون ، لكنها حين تقع الاخطاء لا تتوانى عن إلقاء اللوم على الاعلام الحقيقي الناظم للمهنة، والمتمسك باخلاقياتها، ومسؤولياتها بعيدا عن الارتزاق والابتزاز.
مطبوعات متخصصة لاينطبق عليها وصف المؤسسات الاعلامية او الالكترونية، او القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية، واخرى اعلانية تصدر بالمواسم، كما الانتخابي، وتوزع مجانا، ومتوقفة عن الصدور منذ سنوات ، لكنها وجدت ضالتها بالاسترزاق، من الموسم ببضعة صفحات اعلانية لمرشحين، وهنا لا اعتراض ، لكن ان تمنح تصاريح تمنح اصحابها مهنة صحفي، فنحن امام مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون ، فيها انتحال لمهنة موصوفة ومشرعة قانونا، وللاسف الهيئة شريك متواطيء في تمرير هذه المخالفات.
مواقع التواصل باتت حوائط تفاخر وتباهي، لكيانات وهمية ، تعج بمنتحلي المهنة، وان كنا لانغفل ان بعضهم لايتقصد الاساءة، ووجد ضالته بجهة تزوده بتصريح يتيح له إشباع شغف ما، لكن بين هؤلاء مبتزين، وربما تجار ، ونظن اننا لسنا بعيدين عن حادثة الاتجار بتصاريح الجائحة، التي لاندري اين وصل ملفها.
المستقلة وفي غمرة جهدها لاثبات نجاحها ، ربما وجدت في ضخامة رقم الاعلاميين ومؤسساته ، التي ستتولى تغطية العملية انجازا يسجل لها، لكن غفل عنها ان تطبيق القانون في هكذا شان هو الانجاز الاكبر ، والتقييم الذي يعطي دلالات ومؤشرات حسن الاداء ، فيما هذه الممارسات غير القانونية، وهمٌ يمكن في اي لحظة ان يجرح هذا الإنجاز.
قانون نقابة الصحفيين نص صراحة على عدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة ، بهدف ضبط الأمور ووضع حد لحالات الانفلات، وحالات الاستثناء المتصلة بصحفيين متدربين او عاملين بمؤسسات بمجالات فنية عالجها ايضا، ولطالما خاطبت جهات انفاذ القانون، للالتزام به ، لكن يبدو ان هذه الجهات في واد اخر ، وعلى العكس تمارس مؤسسات رسمية خرقا فاضحا لهذا القانون ، لكنها حين تقع الاخطاء لا تتوانى عن إلقاء اللوم على الاعلام الحقيقي الناظم للمهنة، والمتمسك باخلاقياتها، ومسؤولياتها بعيدا عن الارتزاق والابتزاز.
تابعوا الوقائع على 
