سعيدان: ماضون في الشراكة مع القطاع الخاص بإدارة مرافق المياه

الوقائع الإخبارية: أكدت وزارة المياه والري، مضيها ضمن التوجهات الرامية نحو الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المرافق المائية في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، وفق وزيرها، معتصم سعيدان.

وقال سعيدان إن قطاع المياه الأردني حاليا بانتظار إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يتوقع أن يصدر قريبا خلال الفترة القليلة المقبلة من قبل رئاسة الوزراء، معتبرا أن تجربة التشاركية مع القطاع الخاص أثبتت نجاعتها ونجاحها، بالإضافة لضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد سعيدان ضرورة أن تترافق الكفاءة الفنية والمالية على حد سواء عند المضي بهذا التوجه، مبينا أن هذه التوجهات تتماشى واستراتيجية قطاع المياه الأردني على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وأشار وزير المياه إلى أن توجهات شراكة وزارة المياه والري والقطاع الخاص، أولوية تسعى لتحقيقها الوزارة، والتي ستشمل محطات تنقية وأنابيب ناقلة وغيرها.

وتعتبر وزرارة المياه والري من الجهات السباقة في المملكة بالمشاركة مع القطاع الخاص بنماذج مختلفة ومن أهمها نظام الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية ومنها مشروع محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع جر مياه الديسة إلى عمان، وكذلك نظام تشغيل محطات تحلية المياه مثل مشروع تحلية الموجب وأبو الزيغان وغيرها، فضلا عن نموذج تخفيض الفاقد ورفع كفاءة الطاقة في محطات المياه ومحطات الصرف الصحي في قطاع المياه على أساس الأداء.

وتعد الوزارة الآن في مرحلة التأهيل المسبق لمشروع الناقل الوطني من العقبة إلى عمان باعتماد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وتتسق توجهات وزارة المياه والري مع دعوات تقرير دولي متخصص في قطاع المياه، لضرورة التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والابتكار ومشاركة الحكومات في السياسة العامة، وصولا للأمن المائي.

وكان التقرير الذي نشرته سابقا مؤسسة إنسيا الدولية، أبدى قلقه إزاء عدم كفاية الإدارة المائية التي تنفذها الشركات، في سياق التوصل لحلول لمشاكل المياه العالمية.

وتطابقت الدعوات الدولية بهذا الخصوص وسياسات وزارة المياه والري في المملكة بـ”التحول التدريجي للعمل على أسس تجارية، وإدخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد أنظمة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي”، وهو ما يتماشى وتوصيات تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف” نهاية العام الماضي، حول ضرورة "مواجهة التحدي المتعلق بمحدودية الموارد المائية في الأردن، عبر بذل جهود منسقة على المستوى الوطني”، في إشارة الى توسيع العمل المشترك الذي يصل لدائرة الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.

وأوصى التقرير الدولي ذاته بضرورة اعتماد الشركات استراتيجية مائية أكثر شمولا، مركزا على "حيادية المياه” والامتداد للقطاع الخاص للمساهمة في حل مشاكل المياه المعقدة.

ونبه الى عواقب تحديات مشكلة الأمن المائي التي وصفها بالمعقدة وتفتقر لحل واضح، ما يستدعي تبني سلوك جديد، وتعاون بين القطاعات، وقيام الشركات المختصة بتسخير كفاءاتها الأساسية، والدعوة إلى الحكم الرشيد وتحسين السياسة العامة”، بالإضافة لإصلاح ما اعتبره "فشلا في السياسة”.

وأكد التقرير الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه الشركات العالمية المختصة بالمياه لمعالجة الفشل المزمن في السياسات، بالنظر إلى ما وصفه بـ”بطء الابتكار في القطاع العام”، مشيرا الى أهمية توسيع نطاق الابتكارات لتحقيق تأثير إيجابي كبير بهدف تطوير وتشجيع الابتكارات في مجال التكنولوجيا والسياسات التي يمكن للقطاع العام أن يتوسع فيها.