تراجع التمثيل النسائي في مجلس النواب بنسبة 11,5%

تراجع التمثيل النسائي في مجلس النواب بنسبة 11,5
الوقائع الإخبارية: تراجعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب التاسع عشر بنسبة وصلت 11,5% مكتفية بمقاعد الكوتا النسائية 15 مقعدا، وفقا للنتائج الأولية للانتخابات النيابية، بعد أن كانت قد حصلت على 20 مقعدا بنسبة التمثيل 15,4% قي المجلس السابق.

ولم تتمكن أي مرشحة بالفوز خارج نطاق الكوتا النسائية كما حصل بالانتخابات الماضية، حيث فازت خمس نساء تنافسيا بانتخابات المجلس الثامن عشر، فكانت أعلى نسبة تمثيل تتحقق للمرأة الأردنية منذ انتخابات عام 89.

الانتكاسة بالتمثيل النسائي، التي توقعتها "الرأي" قبل الانتخابات، لها أسباب عدة وفقا لقراءة خبراء للمشهد الانتخابي، تعود بصورة أساسية لنظام احتساب الناجحين من القوائم والتي لا تعطي للقائمة إلا فرصة الفوز بمقعد نيابي وحيد بصرف النظر عن حجم الأصوات الذي حصدتها القائمة ككل مقارنة مع القوائم الأخرى.

وعللت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة لدكتورة سلمى النمس أسباب إخفاق النساء من حصد مقاعد خارج الكوتا النسائية، فسي حين تمكنت بالانتخابات الماضية، "بأن المرة الماضية كان هناك سوء فهم لقانون الانتخاب فلم يكن معلوم لديهم أن من يحصد أعلى الأصوات بالقائمة من كلا الجنسين هو من يحصد مقعد القائمة".

واضافت أنه هذا العامل دفع القوائم أن تكون حذرة في توزيع الأصوات فيما بينهم وعدم إعطاء المرأة لأنها تنافس على المقعد الوحيد الذي تحصل عليه القائمة الفائزة.

وكانت النائب السابق وفاء بني مصطفى قد قالت ل"الرأي" أنه مع الزيادة في أعداد المترشحات، يفترض أن الفرصة تتضاعف للفوز خارج حسبة الكوتا النسائية، لكن مع بقاء ذات القانون وطريقة إحتساب الناجحين والناجحات جعلت من الصعوبة حدوث ذلك.

تراجع التمثيل بحسب بني مصطفى يعود إلى أنه كان هناك تخوف لدى المرشحين في القائمة نفسها أن تحصد المرأة المقعد الوحيد التي تضفر فيه القائمة، التي تحصل على أصوات يؤهلها للدخول بالمنافسة على المقاعد، وهذا الأمر وفقا لبني مصطفى دفع البعض إلى عدم منح المرأة المترشحة بقائمتهم أصوات أكثر من الحد الذي يمكنها من الفوز بمقعد الكوتا المخصص للمحافظة.

وأشارت في حديثها إلى حجب الأصوات عن النساء ببعض الدوائر التي حصدت فيها نساء مقاعد تنافسية حتى لا تفوز بمقعد بالتنافس، وهو ما أضعف فرصتهن على التنافس على مقعد الكوتا النسائية على مستوى المحافظة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن سوء إختيار بعض المرشحات للقوائم التي انضمت لها لخوض المعركة الانتخابية، أضعف فرصتهن على التنافس.

قراءة بني مصطفى للمشهد الانتخابي، تقاربت مع ما تراه الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني الوزيرة والعين السابقة أسمى خضر حيث قالت إن التنافس بين النساء في الدائرة نفسها أضعف الفرص.

وأكدت خضر أن هناك أسباب ومعيقات أدت لعدم فوز نساء بمقاعد تنافسية.

وبينت أن المرشحات واجهن العديد من المعيقات منها تعرضهن للتنمر الالكتروني، وأحيانا إلى تمزيق اليافطات المعلقة، لافتة إلى أن ما يتعرضن له هذه المرة ممارسات أقل ظهور للعلن بمعنى أنها غير واضحة ويضعب رصدها على أنها تمارس لإضعاف فرصة المرشحات للفوز بمقاعد تنافسية بعيدا عن الكوتا النسائية.

وكانت بني مصطفى قد أشارت إلى عدة مشاكل واجهت المرشحات أبرزها إلى جانب التزامهن بعدم مخالفة القانون بعمل تجمعات وفتح مقرات انتخابية، فالفجوة الرقمية بين المرشحات والمرشحين تعد من المعضلات الأساسية، والقدرة على إيصال الرسائل بالطرق الافتراضية والقدرة على الوصول إلى القواعد الانتخابية.

وأوضحت أن حملات الذكور أقوى لقدرتهم المالية على الاستعانة بخبرات تقنية وإعلامية تساعدهم على الدعاية الإلكترونية، لافتة إلى أن هذا الوع هو امتداد للفجوة الاقتصادية بين النساء والرجال، مؤكدة أن الوسائل الالكترونية في ظل جائحة كورونا مؤثرة وتحدث فرق في الدعاية الانتخابية ووصول الرسالة.


تابعوا الوقائع على