المعايطة : نسبة الانتخاب تمثيلية وشفافة ولا يوجد شكاوى أساسية من أي جهة
الوقائع الاخبارية :قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن نسبة الاقتراع العام في المملكة، والتي بلغت 29.88% هي نسبة تمثيلة قياسا لظروف أزمة كورونا، كما أنها تعطي شرعية لمجلس النواب في ظل النزاهة والشفافية التي أديرت فيها العملية الانتخابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبين المعايطة أن عدد الناخبين استنادا لقوانين الانتخاب قبل عام 2013 كان سيعادل ما نسبته 45% ممن يحق لهم الانتخاب.
وأضاف، أن الانتخابات السابقة كانت نسبة الاقتراع فيها 36% ولا يوجد فارق كبير عن الحالية، التي جاءت في ظروف استثنائية، وأثبتت أن الدولة متينة وقوية وتستطيع السير بالاستحقاق الدستوري، ويعد إنجاز للدولة بكافة أجهزتها.
وأوضح أن النسبة الحالية تعبر عن جميع المسجلين في دائرة الأحوال المدنية ممن أتموا السابعة عشر من عمرهم فما فوق، بمن فيهم 700 ألف أردني/ة مقيما بالخارج وأفراد القوات المسلحة، بينما كانت تحتسب نسبة المقترعين من عدد المسجلين الراغبين بالانتخاب وفق قوانين الانتخاب السابقة لعام 2013 وكان بالعادة يصل عدد المسجلين بجداول الناخبين إلى نصف من يحق لهم الانتخاب.
وقال المعايطة إن الاستحقاق الدستوري الذي قامت به الدولة ، نجح رغم صعوبة الأوضاع، مشيدا بأداء الهيئة المستقلة للانتخاب التي أدارت العملية "بنجاح"، لافتا إلى أن الحكومة قدمت الدعم للهيئة، وكذلك رجال الأمن العام قاموا بحماية الانتخابات ولم يحدث خلل، ولا يوجد شكاوى أساسية من أي جهة رسمية وغير رسمية.
وحول قراءته للمشهد العم للانتخاب قال المعايطة إن هذه النتائج هي قرار المواطنين، هم أرادوا أن يضم مجلس النواب التاسع عشر وجوه جديدة شابة، وهو أمر إيجابي ويدلل على الرغبة بالتغيير، لافتا إلى أن 75% من أعضاء مجلس النواب وفقا للنتائج الأولية للانتخابات هم جدد.
وبخصوص علاقة المجلس الجديد مع الحكومة، قال المعايطة أن العلاقة سيحكمها الأطار الدستوري والقانوني، مشددا على أن التواصل والحوار سيستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن وزارة التنمية السياسية ستعمل على تعزيز العلاقة بين السلطتين.
وأكد أن مجلس النواب هو سلطة أساسية من السلطات الدستورية، مشددا على أن الحكومة ستعمل على إزالة أي عقبات في وجه التواصل بين السلطتين، وسيكون هناك حوار دائم وتواصل مع المجلس الجديد خصوصا بعد تشكيل لجانه النيابية.
وبين المعايطة أن عدد الناخبين استنادا لقوانين الانتخاب قبل عام 2013 كان سيعادل ما نسبته 45% ممن يحق لهم الانتخاب.
وأضاف، أن الانتخابات السابقة كانت نسبة الاقتراع فيها 36% ولا يوجد فارق كبير عن الحالية، التي جاءت في ظروف استثنائية، وأثبتت أن الدولة متينة وقوية وتستطيع السير بالاستحقاق الدستوري، ويعد إنجاز للدولة بكافة أجهزتها.
وأوضح أن النسبة الحالية تعبر عن جميع المسجلين في دائرة الأحوال المدنية ممن أتموا السابعة عشر من عمرهم فما فوق، بمن فيهم 700 ألف أردني/ة مقيما بالخارج وأفراد القوات المسلحة، بينما كانت تحتسب نسبة المقترعين من عدد المسجلين الراغبين بالانتخاب وفق قوانين الانتخاب السابقة لعام 2013 وكان بالعادة يصل عدد المسجلين بجداول الناخبين إلى نصف من يحق لهم الانتخاب.
وقال المعايطة إن الاستحقاق الدستوري الذي قامت به الدولة ، نجح رغم صعوبة الأوضاع، مشيدا بأداء الهيئة المستقلة للانتخاب التي أدارت العملية "بنجاح"، لافتا إلى أن الحكومة قدمت الدعم للهيئة، وكذلك رجال الأمن العام قاموا بحماية الانتخابات ولم يحدث خلل، ولا يوجد شكاوى أساسية من أي جهة رسمية وغير رسمية.
وحول قراءته للمشهد العم للانتخاب قال المعايطة إن هذه النتائج هي قرار المواطنين، هم أرادوا أن يضم مجلس النواب التاسع عشر وجوه جديدة شابة، وهو أمر إيجابي ويدلل على الرغبة بالتغيير، لافتا إلى أن 75% من أعضاء مجلس النواب وفقا للنتائج الأولية للانتخابات هم جدد.
وبخصوص علاقة المجلس الجديد مع الحكومة، قال المعايطة أن العلاقة سيحكمها الأطار الدستوري والقانوني، مشددا على أن التواصل والحوار سيستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن وزارة التنمية السياسية ستعمل على تعزيز العلاقة بين السلطتين.
وأكد أن مجلس النواب هو سلطة أساسية من السلطات الدستورية، مشددا على أن الحكومة ستعمل على إزالة أي عقبات في وجه التواصل بين السلطتين، وسيكون هناك حوار دائم وتواصل مع المجلس الجديد خصوصا بعد تشكيل لجانه النيابية.
تابعوا الوقائع على 
