وزير الدولة: الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح
الوقائع الاخبارية :قال وزير الدولة، محمود الخرابشة، السبت، إنّ الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح، وتغيير الأوضاع والتطور لابد من قانون لضبط إلية التعامل مع الأسلحة ومن يحمل السلاح.
وأضاف، الخرابشة، أن قانون المعدل للأسلحة والذخائر أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.
"القانون الموجود في مجلس النواب وطالما بموجب الصلاحيات الدستورية وبموجب القانون الداخلي للمجلس وطالما انه لم يعرض على اجندته تستطيع الحكومة سحبة ووضع التعديلات عليها ثم إعادته إلى مجلس النواب الذي يمكن رفضه أو اقراره أو تعديله ثم مجلس الأعيان ومع كل ذلك اعتقد ان القانون بحاجة الي وإعادة نظر وإصلاح"، وفق الخرابشة.
ولفت، إلى ان هناك من يرى أنه لا داعٍ للتعديلات، وأخرين يرون أنه يجب ان يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.
وتابع: "القانون الموجود في مجلس النواب يتطلب في ظل ما شهدناه بعد الانتخابات النيابية يجب الاسراع في بحثه واقرار القانون.
وأشار، إلى أن "موضوع السلاح مقلق ويجب ان يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر".
"في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة"، وفق الخرابشة.
وتابع: "يجب أن توضح من يقتني الأسلحة ووضع كيفية التعامل مع الأسلحة من هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود لاستخدام غير المشروع للأسلحة".
"أذا كان هناك رغبة لحمل السلاح يجب ان يكون مرخصا"، وفق الخرابشة
وقال: "القانون وضع قيود لحظر حمل الأسلحة في أماكن محددة والاستخدام غير المشروع ومنعه واطلاع الاعيرة النارية دون داعي أو مبرر".
وأضاف، أن قانون تنظيم الأسلحة وضع عام 1952 ولم يطرأ علية الكثير من التعديلات الا بعض المواد التي تم تعديلها 2007.
ولفت، إلى أن نسبة حمل السلاح كبيرة ومن يجب أن يحمل السلاح أن يكون قانونيا، قائلا: "القانون لا يمنع حمل السلاح من خلال ترخيصه ثم لمراجعة الجهات الرسمية".
وبين الخرابشة، أنه لم يعد للحكام الإداريين أي دور والقضية بحكم القانون وكل من يرغب بحمل السلاح الذهاب للجهات المعنية لترخيص السلاح والاهداف من ترخيص السلاح.
وقال الخرابشة، إنّ الأمن العام ضبط أسلحة ولكن قد يكون بعض البؤر والنقاط التي يمكن تهريب السلاح من خلالها ومن ناحية أخرى تجارة السلاح ولا تزال بعض الأسلحة غير المرخصة ويتم المتاجرة بها رغم أن الأجهزة الأمنية ضبت العديد منها.
وأكد، أن العقوبة في القانون الجديد غلظت والهدف منها هو الردع والضبط واستخدام الأسلحة غير المرخصة.
وفيما يتعلق باستيراد السلاح، قال الخرابشة، إن القانون وضع لمعالجة كل ما يخص السلاح ولم يهمل أي امر من "اقتناء، استعمال، صناعة، والاتجار بالسلاح".
وأضاف، أن "القانون لم يمنع السلاح، لكن ضمن الضوابط القانونية، كما لم ينكر على المواطن التعامل معه ولكن يجب ان يكون قانوني ويحمي المجمع، وليس الهدف السيطرة على السلاح الموجود مع الأردنيين".
وأشار الخرابشة، إلى أن "الهدف تنظيم الأسلحة وحماية المجتمع من الاخطار".
وأضاف، الخرابشة، أن قانون المعدل للأسلحة والذخائر أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.
"القانون الموجود في مجلس النواب وطالما بموجب الصلاحيات الدستورية وبموجب القانون الداخلي للمجلس وطالما انه لم يعرض على اجندته تستطيع الحكومة سحبة ووضع التعديلات عليها ثم إعادته إلى مجلس النواب الذي يمكن رفضه أو اقراره أو تعديله ثم مجلس الأعيان ومع كل ذلك اعتقد ان القانون بحاجة الي وإعادة نظر وإصلاح"، وفق الخرابشة.
ولفت، إلى ان هناك من يرى أنه لا داعٍ للتعديلات، وأخرين يرون أنه يجب ان يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.
وتابع: "القانون الموجود في مجلس النواب يتطلب في ظل ما شهدناه بعد الانتخابات النيابية يجب الاسراع في بحثه واقرار القانون.
وأشار، إلى أن "موضوع السلاح مقلق ويجب ان يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر".
"في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة"، وفق الخرابشة.
وتابع: "يجب أن توضح من يقتني الأسلحة ووضع كيفية التعامل مع الأسلحة من هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود لاستخدام غير المشروع للأسلحة".
"أذا كان هناك رغبة لحمل السلاح يجب ان يكون مرخصا"، وفق الخرابشة
وقال: "القانون وضع قيود لحظر حمل الأسلحة في أماكن محددة والاستخدام غير المشروع ومنعه واطلاع الاعيرة النارية دون داعي أو مبرر".
وأضاف، أن قانون تنظيم الأسلحة وضع عام 1952 ولم يطرأ علية الكثير من التعديلات الا بعض المواد التي تم تعديلها 2007.
ولفت، إلى أن نسبة حمل السلاح كبيرة ومن يجب أن يحمل السلاح أن يكون قانونيا، قائلا: "القانون لا يمنع حمل السلاح من خلال ترخيصه ثم لمراجعة الجهات الرسمية".
وبين الخرابشة، أنه لم يعد للحكام الإداريين أي دور والقضية بحكم القانون وكل من يرغب بحمل السلاح الذهاب للجهات المعنية لترخيص السلاح والاهداف من ترخيص السلاح.
وقال الخرابشة، إنّ الأمن العام ضبط أسلحة ولكن قد يكون بعض البؤر والنقاط التي يمكن تهريب السلاح من خلالها ومن ناحية أخرى تجارة السلاح ولا تزال بعض الأسلحة غير المرخصة ويتم المتاجرة بها رغم أن الأجهزة الأمنية ضبت العديد منها.
وأكد، أن العقوبة في القانون الجديد غلظت والهدف منها هو الردع والضبط واستخدام الأسلحة غير المرخصة.
وفيما يتعلق باستيراد السلاح، قال الخرابشة، إن القانون وضع لمعالجة كل ما يخص السلاح ولم يهمل أي امر من "اقتناء، استعمال، صناعة، والاتجار بالسلاح".
وأضاف، أن "القانون لم يمنع السلاح، لكن ضمن الضوابط القانونية، كما لم ينكر على المواطن التعامل معه ولكن يجب ان يكون قانوني ويحمي المجمع، وليس الهدف السيطرة على السلاح الموجود مع الأردنيين".
وأشار الخرابشة، إلى أن "الهدف تنظيم الأسلحة وحماية المجتمع من الاخطار".
تابعوا الوقائع على 
