خبراء: بلاغ الموازنة العامة يغفل تبعات "كورونا"

الوقائع الإخبارية: اعتبر خبراء ماليون أن بلاغ الموازنة للعام المقبل "غير الواقعي” في ظل واقع الحال الذي فرضته جائحة كورونا من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتوقعات الحكومة حول معدل النمو الاقتصادي والصادرات الوطنية.

وأشاروا في أحاديث لهم  إلى أن زيادة الإنفاق الرأسمالي، والإنفاق على القطاع الصحي، وإعادة العلاوات والزيادات السنوية للقطاعين المدني والعسكري وللمتقاعدين، سيدفع الحكومة إلى زيادة دينها إذا ما حصلت على مساعدات ومنح.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أول من أمس بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2021.

ويتضمن البلاغ عدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة، وتحفيز قطاع السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين ببرنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.

وأكد البلاغ أنه سيتم إعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة ، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020.

ووفقا للبلاغ، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 % للعام 2021، وبنسبة 3 % للعام 2022، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5 % للعام 2021، وبنسبة 7.2 للعام 2022.

وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور قال إن "الحكومة متفائلة جدا في هذا البلاغ وخاصة في موضوع النمو الاقتصادي والصادرات الوطنية وزيادة إنفاقها”.

واستغرب أبوحمور من توقع الحكومة زيادة إيراداتها وخاصة أن ارتدادات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد سيستمر.

ولفت إلى أن الإيرادات المتوقعة من ضريبة الدخل بالتأكيد سوف تتراجع لأنها ستكون عن أداء العام الحالي والذي شهد توقفا عن الإنتاج بشكل واسع.

وتطرق أبوحمور إلى المديونية والتي تشهد توسعا كبيرا وخاصة أن نسبتها من الناتج المحلي ستزداد ومن المتوقع أن تتجاوز 110 %.

بدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع أبوحمور حول التوقعات بتراجع الإيرادات وخاصة الضريبية من الدخل والأرباح. ورأى أن السنوات المقبلة ستكون صعبة في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي من جهة والعالمي من جهة أخرى.

واستبعد عقل أيضا أن ينمو الاقتصاد بالنسبة التي تتوقعها الحكومة وخاصة أن المملكة شهدت انكماشا في العام الحالي. كما استبعد أن تزداد نسبة الصادرات الوطنية بتلك الصورة التي تراها الحكومة.

ووفقا للبلاغ فقد استندت موازنة العام 2021 الى التوقعات الاقتصادية الرئيسية ببدء تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت في العام 2020 على إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة
2.5 % للعام 2021، 3.0 % للعام 2022 و3.1 % 2023. كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 3.8 % للعام 2021 و 5.0 % للعام 2022 و 5.6 % للعام 2023 على التوالي وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك نحو 1.3 % في العام 2021 و 1.7 % في العام 2022 و 2.5 % في العام 2023.

واستندت الموازنة أيضا على نسبة نمو الصادرات الوطنية 6.5 % للعام 2021 ونحو 7.2 % في العام 2022 ونحو 7.3 % في العام 2023 ونمو المستوردات السلعية بنسبة 7.1 % لعام 2021 ونحو 4.9 % في العام 2022 ونحو 4.5 % في العام 2023.

من جانبه اتفق الخبير المالي محمد البشير مع سابقيه حول بعد بلاغ الموازنة عن الواقع وأن التوقعات التي وردت فيه مبالغ فيها.
وقال البشير إن "الجميع يتحدث عن انكماش وارتداد أثر الجائحة على السنة المقبلة أو على الأقل حتى منتصف العام 2021.”
وبين أن الإيرادات سوف تقل ولن تغطي الإنفاق وخاصة مع حديث الحكومة عن زيادته وتحديدا على القطاع الطبي وبناء المستشفيات الميدانية.

ورأى البشير أنه حتى تتحقق نسبة النمو التي تتوقعها الحكومة للعام المقبلة نحن بحاجة إلى نمو بمقدار 6 % عن العام الحالي بحيث أن يولد القطاع الصناعي والزراعي والخدمي زيادة بمقدار ملياري دينار للعام المقبل.

وبين أن التفاؤل الذي يبدو ظاهرا في بلاغ الموازنة لن يتحقق الا في حال كانت الحكومة تنوي اللجوء لمزيد من المديونية أو الحصول على مزيد من المساعدات والمنح.