45.3 مليون دولار قيمة النفط العراقي المورد إلى المملكة في 9 أشهر
الوقائع الإخبارية: بلغ مجموع أثمان النفط العراقي المصدرة إلى المملكة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام نحو 45.3 مليون دولار مقابل استيراد نحو 1.76 مليون برميل خلال هذه الفترة.
وبحسب احصائيات نشرتها وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني فإن قيمة هذه الصادرات خلال اشهر نيسان(ابريل) وايار(مايو) وكذلك آب (اغسطس) كانت صفرا، بسبب عدم تصدير أي كميات في هذه الاشهر، فيما كانت قيمة الصادرات في شهر ايلول(سبتمبر) نحو 6.3 مليون دولار مقابل نحو 25.48 الف برميل.
اما العام الماضي فقد بلغت قيمة الفاتورة حتى ايلول (سبتمبر) حوالي 10.5 مليون دولار مقابل 221.97 الف برميل، إذ ان التوريد بدأ رسميا من نهاية آب(أغسطس) 2019.
وبحسب الوزارة فقد بلغ معدل التصدير من مصفى الصمود في العراق إلى الاردن 8 الف برميل يوميا، خلال أيول(سبتمبر) فيما بلغ معدل برميل النفط للصادرات العراقية عموما نحو 40.477 دولار خلال نقس الشهر.
وكان ضخ النفط العراقي توقف في أيار (مايو) الماضي عندما انخفض سعر النفط في ذلك الوقت إلى ما دون 20 دولارا، ولأن الأردن أيضا يمنح من قبل العراق خصما بمقدار 16 دولارا عن كل برميل من السعر العالمي، حيث أصبح السعر النهائي غير مجد بالنسبة للعراق بحسب مصدر حكومي في ذلك الوقت.
وكان ضخ النفط العراقي توقف في أيار (مايو) الماضي عندما انخفض سعر النفط في ذلك الوقت إلى ما دون 20 دولارا، ولأن الأردن أيضا يمنح من قبل العراق خصما بمقدار 16 دولارا عن كل برميل من السعر العالمي، حيث أصبح السعر النهائي غير مجد بالنسبة للعراق بحسب مصدر حكومي في ذلك الوقت.
ووفق الوزيرة زواتي في وقت سابق، فقد بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ نهاية آب (أغسطس) 2019 ولغاية نهاية أيلول (سبتمبر) 2020 حوالي 2.958 مليون برميل وبمعدل يومي 7545 برميلا نقلت بواسطة 11152 صهريجا عراقيا وأردنيا محملة من موقع محطة الصينية / بيجي إلى موقع المصفاة بالزرقاء.
وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط (فبراير) الماضي، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7 % من استخدامات المملكة قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.