المقاهي والمطاعم بالزرقاء تشكو الخسائر ومطالب بالالتزام بدل الحظر

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: طالب اصحاب مطاعم ومقاه واستراحات في محافظة الزرقاء الحكومة بإيجاد حل سريع وعاجل لمشكلة الخسائر المتتالية التي يتعرض لها قطاعهم.

وقالوا–في أحاديث لهم إنهم رفعوا مذكرة للحكومة بثوا فيها شكواهم، أن محلاتهم اصبحت معرضة للبيع او الافلاس بسبب الاجراءات الحكومية المتخذة ضد هذا القطاع.

وبينوا في المذكرة ان حظر الجمعة والحظر اليومي الذي يبدأ الساعة التاسعة مساء اثر بشكل مباشر على قطاعهم وتسبب لهم بالكثير من الخسائر، مشيرين الى ان منع تقديم الاراجيل داخل هذه المحلات فاقم المشكلة ودفع العديد منهم لاغلاق محلاتهم بعد ان عجزوا عن الاستمرار في العمل ودفع الاجور الغالية لهذه المحلات.

وأكدوا انه لم يكن هناك اي حلول من قبل الحكومة لحل المشاكل التي تلاحقنا يوميا مما ادى إلى تراكم الخسائر وعدم القدرة على دفع رواتب العاملين وتراكم إيجارات المحلات والأقساط البنكية وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف التشغيلية.

واشتكوا تعدد جهات الرقابة والتفتيش من الجهات الإدارية المكلفة بالمراقبة على تنفيذ أوامر الدفاع، وعدم مراعاة ما تسببه بعض الحملات التفتيشية والأمنية من تأثيرات سلبية على سمعة المحل وإقلاق للزبائن.

وقالوا انهم حققوا كل مطالب الجهات الرسمية منهم خاصة وزارة السياحة التي اشترطت مجموعة شروط من اجل السماح لهم بتقديم الاراجيل في الاماكن المفتوحة، إلا أنه وبعد أن تم شراء الأجهزة والمعدات ومواد التعقيم لغايات السماح لهم بتقديم الاراجيل، صدر أمر دفاع لمنع تقديم الأراجيل لاحقا.

وطالبوا باعطائهم مهلة فيما يتعلق تقديم الإقرارات الضريبية وإلغاء الغرامات المترتبة عليها نتيجة التأخير في الدفع، وغرامات مؤسسة الضمان الاجتماعي والغاء غرامات الحظر الشامل.

وكان رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم استقبل وفدا يمثل اصحاب المطاعم والمقاهي في الزرقاء واستمع الى مطالبهم ومشاكلهم وبين أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.

وبين أن غرفة تجارة الزرقاء خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، لبيان أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء كما هو حاله في جميع محافظات المملكة، يعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق في ظل تصريحات متضاربة من الجهات الرسمية.

وقال إن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات المحلات التجارية وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع اسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك، حيث أن التسهيلات التي أطلقها البنك المركزي ساعدت بعض الشركات الكبرى، في حين أن غالبية منتسبي القطاع التجاري هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت ولم تتمكن من الاستفادة من التسهيلات المذكورة، وأي قرار حظر جديد سيدمرها تماما.

وبين أن الحظر يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، حيث أن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تبعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي.

واقترح شريم أن يكون البديل عن فرض إغلاق كافة المنشآت -سيما الملتزمة منها بمعايير السلامة والصحة العامة-، هو التشديد الحكومي على التزام الأفراد والمنشآت بمعايير السلامة والصحة العامة وكل التعليمات التـي حددتها الجهات الرسمية لإدامة عمل القطاعات التجارية والخدمية. بالإضافة إلى تركيز الإعلام الرسمي على توعية المواطنين وتعزيز ثقافة التكيف مع هذه الجائحة من خلال التأكيد على ضرورة التأقلم مع كافة الاشتراطات الصحية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، كروتين طبيعي لاستمرار العمل وتسيير عجلة الحياة.

وقال إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يعكس انخفاضا في حجم الاقتصاد الوطني من إنتاج السلع والخدمات مما يعني تقلص فرص العمل وانخفاض استهلاك الفرد وقدرته الشرائية وتراجع مستوى الاستثمار.

وبين شريم أن الاستمرار في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وما رافقه من تراجع في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية يتطلب في هذه المرحلة الحاسمة التكاتف والتعاون بين القطاعين الخاص والعام للعمل على إعادة بناء الاقتصاد، ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بشكل أفضل وذلك من خلال تبني خطط تعافي اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد، وتحقق من خلالها الأهداف والمحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وطالب الحكومة بالعمل على دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، إلى جانب أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعد ركيزة الاقتصاد وتوظف ما يقارب 80 % من العمالة.

وقال إنه من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام لها لضمان استمراريتها، ويمكن ذلك من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير التمويل اللازم لغايات دعم الإنتاج، والمساهمة في دفع أجور العاملين، وتأجيل سداد القروض للبنوك لمدة سنتين على الأقل لتحقيق الغاية الفعلية في منح الاقتصاد الفرصة في التعافي، بالإضافة إلى دعوة البنوك لعدم التسرع في التنفيذ على الرهونات.

واكد أن أفضل وسيلة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا هي التركيز على تحفيز الاستثمار من أجل خلق الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي والتركيز على المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتعيد تنشيط الطلب الاستهلاكي والاستثماري، وتُسيّر عجلة الاقتصاد.


تابعوا الوقائع على