11.3 مليار دينار النفقات المقدرة في 2021

الوقائع الإخبارية: اعتمدت الحكومة موازنة توسعية بإجمالي إنفاق سيصل العام المقبل الى 11.3 مليار دينار موزعة على انفاق بالموازنة المركزية بحجم 9.93 مليار دينار ولموازنات الوحدات الحكومية ما مقداره 1.5 مليار دينار والتي ستعتبر الأعلى في حال تحقيق هذا الزخم من الانفاق، سعيا للخروج من نفق الانكماش في نمو الناتج المحلي الاجمالي البالغ نسبته -3 % الى نمو مستهدف في الناتج نسبته 2.5 %.

غير أن الموازنة العامة وفقا لفرضيات مشروع القانون قدرت العجز الكلي بعد المنح 2.055 مليار دينار مشكلا ما نسبته -6.5 % ، بدلا من عجز في اعادة التقدير لموازنة 2020 ما مقداره 2.16 مليار دينار أو ما نسبته -7.1 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، علما أن العجز الذي كان مستهدفا في موازنة 2020 في القانون المقر لمشروع الموازنة العامة كان يفترض عجزا قدره 1.046 مليار دينار قبل تداعيات جائحة كورونا.

وعلى ضوء الأرقام المجمعة  باحتساب العجز المتوقع للسنة المالية 2021، في موازنة الحكومة المركزية البالغة 2.05 مليار دينار مضافا اليها عجز الوحدات الحكومية المستقلة المقدر في مشروع القانون 586 مليار دينار سيكون مجموع العجز (المجمع) في كليهما ما مقداره 2.64 مليار دينار للسنة المالية 2021.

واعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن العام 2021، لن يشهد فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.

وتفترض الحكومة أن تحقق في اجمالي ايرادات عامة في الموازنة المركزية ما مجموعه 7.87 مليار دينار للسنة المالية 2021، فيما حققت وفقا لأرقام اعادة التقدير ما مقداره 7.20 مليار دينار في 2020، علما أن قانون موازنة الحكومة بني على أساس تحقيق ايرادات مقدرة حجمها بـ8.56 مليار دينار، مما يؤشر إلى أن الفرق بين ارقام التقديرات للسنة المالية 2020، والمعاد تقديرها قد انحرف بمقدار 1.36 مليار دينار، والذي ترجعه الحكومة إلى الاغلاقات بسبب جائحة كورونا .

وجاء في بلاغ اعداد الموازنة "في ضوء التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، الامر الذي يتطلب استجابة فورية وعاجلة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية لإدامة عمل القطاعات الاقتصادية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الفذات الاكثر تأثراً بتداعيات الاوضاع الاقتصادية للخروج بأقل الاضرار الممكنة”.

وأضاف "ولضمان استعادة التوازن للمالية العامة والحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة ودعم بيئة الاعمال وتحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الانتاجية، وتحفيز سوق العمل الاردني في القطاعات الاقتصادية الواحدة، بما يؤدي الى توفير فرص العمل للقوى العاملة المحلية وتخفيض مستوى البطالة الذي شهد ارتفاعاً واضحاً خلال الفترة الاخيرة، ولدعم العاملين في القطاعات المتضررة بسبب الاغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.

وقد استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، على رصد المخصصات المالية في الموازنات والدوائر والوحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، والزيادة المقررة بموجب احكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، بالاضافة الى الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين.

ووفقا لفرضيات مشروع قانون للسنة المالية 2021، فقد افترضت أرقامها زيادة تصل في اجمالي النفقات الرأسمالية الى 1.18 مليار دينار مقابل 948 مليون دينار بحسب ارقام اعادة التقدير للسنة المالية الحالية.

وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قال في مؤتمر صحفي أول من أمس عن مشروع بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الدكتور علي العايد كما راعت الموازنة إعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.

وقدرت موازنة التمويل للحكومة المركزية للسنة المالية 2021، ما مجموعه 6.9 مليار دينار حيث تم توزيعها على 4 مصادر هي اصدار سندات لليوربوند وسندات محلية بالدولار بقيمة 815.3 مليون دينار و 64.8 مليون دينار قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية و 1.35 مليار دينار كقروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة فيما سيتم الاقتراض داخليا ما قيمته 4.72 مليار دينار.

أما استخدامات موازنة التمويل فسيتم تسديد عجز الموازنة للسنة المالية 2021، بما مقداره 2.05 مليار دينار وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة البالغة قيمتها 410 مليون دينار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه بقيمة 233 مليون دينار وتسديد كذلك أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه 135 مليون دينار، فيما تواصل الحكومة تسديد أقساط قروض معالجة متأخرات حكومية قيمتها للعام المقبل 178.5 مليون دينار واطفاءات للدين الداخلي قيمتها 2.98 مليار دينار ليكون مجموع الاستخدامات 6.9 مليار دينار.