هل يجرؤ الخصاونة على امر دفاع يلزم المتمنعين من النواب السابقين على اعادة لوحات مركباتهم النيابية

الوقائع الاخبارية :" ان كان من حولك لايخجل من خطئه، فلا تخجل من صوابك" لذلك فرئيس الوزراء مطالب بملاحقة نواب خسروا مقاعدهم ، ويرفضون للان تسليم لوحات مركباتهم النيابية، حتى لو اقتضى الامر اصدار امر دفاع، يضعهم في خانة المعمم عليهم بالجلب مخفورين.

غير الملم بالتفاصيل، قد يرى في طرح القضية شان لا ينطوي على قيمة، لكن اذا ماعلمنا ان هذه اللوحات رسمية ، وتعامل في دوائر المرور شانها شان مركبات المواطنين، في حال ارتكاب مخالفات السير ، نجد ان عزوف هؤلاء عن تسليمها غايته التملص من مبالغ مالية متراكمة كذمم عليهم ، تتطلب ابراء ذمة من دائرة السير ومحاكم الامانة والبلديات، وتسليم اللوحات لدوائر مجلس النواب المعنية بالأمر.

واللافت في القضية، وكون ارقام اللوحات توزع على النواب ليس عشوائيا، وانما تبعا لترتيبهم في سلم النجاح، نجد ان نوابا كثر لم يحصلوا على لوحات مركباتهم للان، لعزوف اقران لهم ( سقطوا ) عن تسليم اللوحات التي بحوزتهم، بغية التملص من ذمم عليها، وتحميلها للخزينة.

واللافت ايضا ان بعض هؤلاء يتذرع بان احتفاظه باللوحة يندرج في باب حفظ الذكريات، وان امانة سر المجلس بإمكانها صرف لوحات بديلة لمستحقيها، لكنهم بذات الوقت يعلمون ان هذا الادعاء يدرج بباب الاستغفال، كون الذمم ستبقى مقيدة على اللوحة ، بغض النظر عن النائب الذي يستقل المركبة، بالتالي فإبراء الذمة هو الاساس، وما حنين الذكريات الا ذريعة او " نصبة" اخيرة تضاف لسلسلة نصبات مورست عبر سنوات..

اما الخطر الاخير ، وغير المستبعد قياسا على تجارب مورس بها التهريب بمركبات نيابية ، الذاكرة تختزنها، فنحن امام ازدواجية لوحات في الشارع، قد تضع نائبا مستجدا امام جرم اقدم عليه اخر سابق ومخضرم في هكذا كار ، وعليه لابد من الملاحقة والتعميم والجلب القسري لانفاذ القانون ، حتى تكون بداية المجلس رايتها بيضاء، ونجزم ان الملاحقة القانونية مرحب بها شعبيا، لنواب فقدوا اهليتهم واخلاقياتهم السياسية وهم في مراكز القرار.