7 ملايين دينار لمشروع تعزيز الإنتاجية في موازنة 2021

الوقائع الإخبارية: أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2021 تخصيص 7 ملايين دينار لمشروع تعزيز الإنتاجية مقارنة مع 6.6 مليون دينار لعام 2020 (اعادة تقدير) وانفاق 8.7 مليون دينار العام 2019.

وبالرغم من الزيادة الطفيفة في مخصصات البرنامج الذي يهدف بشكل أساسي الى تحسين الظروف المعيشيّة والاقتصادية للمواطنين، إلّأ أنّ الحكومات السابقة كانت قد خفضت الإنفاق على هذا المشروع؛ إذ كانت قد خصصت 11 مليون دينار سنويا بين الأعوام 2020-2021، لهذا البرنامج.

وجاء تخفيض المخصصات في حينها بحسب تصريحات سابقة له من قبل مصدر حكومي في سياق "تخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنات”.

ونجح المشروع وفقا لموازنة 2021 في تمويل 350 قرضا لمشاريع ميكروية ومنزلية ريادية، فيما من المتوقع أن يمول 250 مشروعا في 2021 ، وموَّل 65 مشروعا إنتاجيا من خلال المنح الصغيرة المقدمة للجمعيات التعاونية والخيرية، والأندية الرياضية، مقارنة بـ 120 مشروعا العام 2019 والمستهدف للعام المقبل 50 مشروعا تحت هذا البند.

أما الدعم الفني والاستشارات فقد تمت مساعدة 1000 مشروع للعام الحالي كتقييم اولي، فيما سيتم استهداف الرقم نفسه للمشاريع للعام المقبل.

ويهدف البرنامج الى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع وخلق اقتصاديات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة.

ويقدم البرنامج دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.

ويكمن الهدف الاستراتيجي للبرنامج بتطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، والتنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، إضافة الى إدامة المساعدات المالية والفنية وإدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقا للأولويات التنموية والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ويقدم البرنامج خدمات دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها، من خلال المؤسسات ذات العلاقة ووضع الخطط التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج والعمل على توفير التنمويل اللازم لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المدرجة.

وعودة الى الموازنة الحالية فقد أظهرت أيضا زيادة في مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حيث خصص له للعام المقبل 5.294 مليون دينار مقارنة مع 3.3 مليون دينار في 2020 (اعادة تقدير) و3.7 مليون دينار في 2019.

واظهر مشروع القانون ارتفاعا في مخصصات الوزارة الى 12.2 مليون دينار للسنة المالية 2021 مقارنة ب9.9 مليون دينار وفقا لأرقام اعادة التقدير للعام 2020 مسجلة ارتفاعا نسبته 24 %.

وتتوزع مخصصات وزارة التخطيط للسنة المالية التي جاءت في جلّها في اطار النفقات الرأسماليّة اذ بلغت وفقا لأرقام اعادة التقدير 8.5 مليون دينار للعام 2020 و1.36 مليون دينار كنفقات جارية، أمّا بالنسبة لأرقام المقدرة في مشروع قانون الموازنة 2021 على 9.4 مليون دينار كنفقات راسمالية وحوالي 2.9 مليون دينار كنفقات جارية.