19.5 ألف مخالفة بيئية منذ بداية 2020

الوقائع الإخبارية: سجلت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة خلال العام الحالي 19426 مخالفة بيئية، احتلت الانتهاكات المتعلقة بالمركبات النسبة الأعلى منها بعدد 4586 مخالفة، بحسب مديرها العميد ناهض المقابلة.

وتوزعت مخالفات المركبات، على الضجيج وانبعاثات الدخان، وعدم نظافة المركبة، والتدخين داخلها، وطرح الطمم منها، وسكب المواد، بالإضافة الى مخالفات الصهاريج سواء أكانت صهاريج المياه العادمة، أو الصالحة للشرب، أو الكمخة.

وعلى صعيد المواد الكيماوية، فقد ضبطت الادارة 68 بحجم 147867 كغم، فيما تم التعامل مع 203 قضايا صيد جائر، وضبط على خلفيتها 207 أشخاص و 70 سلاحا استخدمت في الصيد، كما تم التحرز على 756 طيرا و945 حيوانا وضبط أجزاء محنطة لحيوانات وطيور و 64 أداة صيد.

وقال العميد المقابلة، في تصريحات له إن "عدد القضايا الأمنية التي سجلت لهذا العام بلغت 403، كما تم ضبط 250 مطلوبا بموجب تعاميم القاء القبض وضبط 20 مركبة و73 قطعة سلاح، إضافة الى 40 قضية غش بزيت الزيتون بحجم 526 تنكة يبلغ وزنها 80424 كغم.

وأشار إلى أن "هناك العديد من ضعاف النفوس يلجؤون إلى الغش في زيت الزيتون، ما دفعنا الى تشكيل مباحث بيئية في شمال المملكة، والعاصمة، وقمنا بضبط عدة قضايا عدة، وتم تحويل أشخاص الى الجهات الأمنية المختصة”.

وفيما يتعلق بحملة "السماد العضوي غير المعالج”، لفت الى "انخفاض المخالفات مقارنة بالعام الماضي حيث تم تسجيل 168 قضية بحجم 2854 طنا.

ووفقا لتصنيف القضايا البيئة ومخالفاتها لهذا العام، فقد احتلت مخالفات المصانع والورش الصناعية والمحلات التجارية، المرتبة الثاني بعد المركبات، حيث حررت الإدارة 3974 مخالفة العام الحالي، كان أبرزها موجها للمقالع (283)، تلتها حرق المخلفات (101)، ومن ثم انبعاثات الملوثات من الغازات والابخرة والقذف الرملي (77) وأخيرا حرق الإطارات (14).

وأضاف، إن "الحظر شكل عند الآخرين وخاصة ممن يمتهنون الجرائم، رغبة باستمرار ارتكاب الانتهاكات الخاصة بالحرائق وغيرها، في ظل انشغال الأمن العام بالحفاظ على أمن المواطن وغذائه، وهو ما تنبهت اليه الإدارة مبكرا، حيث سيرنا طائرات للمراقبة”.

وقدرت نسب المخالفات في مجال الثروة النباتية، من حرائق الغابات وحيازة مواد حرجية دون ترخيص، وتقطيع الأشجار الحرجية، وري المزروعات بالمياه العادمة، والمحميات والمتنزهات، ومعاصر الزيتون، بنحو (888) مخالفة.

كما قدرت المخالفات المتعلقة بالثروة الحيوانية، من صيد الأحياء البرية وحظائر الأغنام، والسماد العضوي بـ 563، والمواد الخطرة من نفايات وحيازة وتجارة المواد الكيماوية 70 قضية والأدوية الطبية المقلدة والمهربة والمكملات الغذائية والمستحضرات الجنسية (70).

وارتفعت المخالفات الخاصة بمصادر المياه في العام الحالي، الى 2748 مخالفة، مقارنة بـ 1456 العام 2019، لكنها انخفضت في البيئة البحرية (القاء النفايات على السواحل وصيد الأحياء البحرية والاتجار فيها، وسكب أو تفريغ الملوثات في البحر) من 38 قضية العام الماضي الى 33.

وتابع المقابلة، "اتخذت مديرية الأمن العام وما تزال كل ما من شأنه حماية أمن المواطن، مع تنفيذ المهام الموكلة اليها بصورتها العامة”.

وبين أن "الإدارة وبعد أن أوكلت اليها مهام الشرطة السياحية مع البيئة، بدأ العمل في هذين المجالين على قدم وساق لتقديم الخدمتين، باعتبارهما مكملتين لبعضهما، حيث تم توفير الحماية للسياح من خارج المملكة وتزويد المكاتب المتقدمة بأفراد يتمتعون بالخبرة بالعمل البيئي، لتدريب الموظفين القائمين على رأس عملهم حاليا، فيما يوجد خمسة أقسام ميدانية تابعة للإدارة، و 23 فرع اختصاص و10 مفارز منتشرة في انحاء المملكة.

وخلال فترة الاستجابة لجائحة الوباء، لفت مقابلة الى أنه "تم العمل على استقبال زوار الأردن ومواطنيها، في مناطق العزل في البحر الميت، والفنادق في العاصمة عمان والبتراء، بحيث تواجدت فرقنا داخل الكرفانات لمعالجة النفايات الطبية وتوجيه المواطن وكيفية التعامل مع هذا المرض”.

وبلغ عدد المجموعات السياحية القادمة للمملكة والتي تم التعامل معها من قبل الإدارة 3950 مجموعة سياحية، بإجمالي 100405 سياح وعدد زوار المواقع السياحية والاثرية 893974 زائرا، و 57 وفدا رسميا، ونسبة الترفيق للمجموعات السياحية 98 %، كما تم ضبط 137 مخالفة لقانون وزارة السياحة والآثار.

وحررت الإدارة 6576 مخالفة سير مرورية غير بيئية، في حين لم تتجاوز مخالفات قانون العمل والإقامة سوى واحدة خلال العام الحالي.

وأشار الى أن "الإدارة وقعت 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالشأن البيئي، والتي يتداخل عملها مع عمل الإدارة في كثير من الجوانب، فيما يجري العمل حاليا على دراسة ومناقشة توقيع مذكرات مع كل من وزارتي الزراعة والسياحة والآثار، والجامعة الأردنية، والحديقة النباتية الملكية”.