قرار الحد الادنى للاجور ..وما نخشاه من رحلة سائح بالشماغ في ربوع الاردن
الوقائع الاخبارية :نخشى في حالة الشو الإعلامي لوزير العمل، معن القطامين ، أن تفضي كثرة الظهور الى فضح المستور ، الذي بدأت ملامحه تطل شيئا فشيئا، من خلال التركيز على منجزات برغم التحفظات على الحكومة التي غادرت الرابع، لكن لانملك الا رد الفضل لاهله فيها، وابرزها قضية الحد الأدنى للاجور وزيادته الى 260 دينارا..
فالقرار محور التغني به من معاليه خلال الايام الماضية، متخذ مؤسسيا منذ 11 شهرا، ونحن راهنا امام استحقاق نفاذه مطلع العام، بعد ان توافقت عليه لجنة " طويلة عريضة" سميت اللجنة الثلاثية، وضمت كل اطراف المعادلة المعنية بالاجور وقطاعاتها كافة ، بالتالي فمسالة نفاذه اجرائية، من وزارة العمل باسمها راهنا، او حتى لو كانت فرعا بمجلس المشاورين لاول حكومة اردنية، التي رأس مجلس مشاوريها رشيد طليع، بداية عهد الامارة .
ماجرى خيال الايام الماضية ان سياق تدخل القطامين في المسالة، النظر له من زاوية اخرى، يشي انه اضر بفئات من العمالة المستحقة للحد الأدنى وتحسين ظروف معيشتها ، بحجة العزف على وتر ان قطاعات عملها، متضررة من الجائحة، بالتالي زيادة اجورها لا يتوافق مع المنطق، رغم ان ذات المنطق باعوجاجه، يفتقر للاسس والدالات التي تحدد من المتضرر دون الاخر، وما الفائدة التي جناها المتضرر من الشمول، بدلالة ان كل القطاعات تصيح.
الوقائع وتوثقا من المعلومة، استوضحت من وزير العمل السابق نضال البطاينة حول القرار، الذي اكد انه متخذ من قبل اللجنة الثلاثية (صاحبة الصلاحية ) والتي كان يترأسها كوزير للعمل مطلع العام الحالي، وبموجب ذلك فإن قرار رفع الحد للاجور إلى 260 دينار هو نافذ اعتبارا من تاريخ 1/1/2021 (أي بعد عشرين يوم تقريبا).
وبحسب البطاينة أن اي تغيير على القرار يفترض ان يتم من ذات اللجنة ، موضحا ان القرار بصيغته شامل لجميع العاملين الأردنيين بجميع القطاعات عدا العاملين بمصانع الأقمشة والملبوسات في المناطق التنموية والعاملين بالمنازل .
ورفض البطاينة التعليق عما يشاع حول مراجعة للقرار ، من قبل وزير العمل الحالي، مكتفيا بالقول ، ان الامر شان للحكومة الحالية واللجنة الثلاثية بتشكيلتها الجديدة.
اخيرا .. وليس اخرا ، الفرق شاسع بين اليوتيوبر المعارض للنهج والسياسات عبر الشاشات، وبين الانخراط في أجواء التطبيق واجتراح الحلول على ارض الواقع ضمن الامكانات، لكن مانراه حتى الان من اداء وزير العمل، ان التغيير فقط في ادوات البث، التي انتقلت من فضاء الانترنت ، الى فضاء شاشات التلفزة، باستعراضات مناكفة كالشماغ، وتبريرها بدرجات الحرارة الباردة في استوديو تستدعي لفه حول العنق، واخرى ذات دفء استدعت ان يسدل على الكتفين، وما نخشاه ان تكون الحقيقة اننا امام رحلة سائح بالشماغ في ربوع الاردن..
يشار ان اللجنة المفترض ان تقر اي تعديل على القرار تضم رؤساء،اتحاد نقابات العمال، وغرفة صناعة الاردن وغرفة التجارة واتحاد المزارعين ونقابة العاملين بالطباعة والورق والمهن الحرة والخدمات وامين عام الوزارة وعضوين منها، ويراسها وزير العمل.
فالقرار محور التغني به من معاليه خلال الايام الماضية، متخذ مؤسسيا منذ 11 شهرا، ونحن راهنا امام استحقاق نفاذه مطلع العام، بعد ان توافقت عليه لجنة " طويلة عريضة" سميت اللجنة الثلاثية، وضمت كل اطراف المعادلة المعنية بالاجور وقطاعاتها كافة ، بالتالي فمسالة نفاذه اجرائية، من وزارة العمل باسمها راهنا، او حتى لو كانت فرعا بمجلس المشاورين لاول حكومة اردنية، التي رأس مجلس مشاوريها رشيد طليع، بداية عهد الامارة .
ماجرى خيال الايام الماضية ان سياق تدخل القطامين في المسالة، النظر له من زاوية اخرى، يشي انه اضر بفئات من العمالة المستحقة للحد الأدنى وتحسين ظروف معيشتها ، بحجة العزف على وتر ان قطاعات عملها، متضررة من الجائحة، بالتالي زيادة اجورها لا يتوافق مع المنطق، رغم ان ذات المنطق باعوجاجه، يفتقر للاسس والدالات التي تحدد من المتضرر دون الاخر، وما الفائدة التي جناها المتضرر من الشمول، بدلالة ان كل القطاعات تصيح.
الوقائع وتوثقا من المعلومة، استوضحت من وزير العمل السابق نضال البطاينة حول القرار، الذي اكد انه متخذ من قبل اللجنة الثلاثية (صاحبة الصلاحية ) والتي كان يترأسها كوزير للعمل مطلع العام الحالي، وبموجب ذلك فإن قرار رفع الحد للاجور إلى 260 دينار هو نافذ اعتبارا من تاريخ 1/1/2021 (أي بعد عشرين يوم تقريبا).
وبحسب البطاينة أن اي تغيير على القرار يفترض ان يتم من ذات اللجنة ، موضحا ان القرار بصيغته شامل لجميع العاملين الأردنيين بجميع القطاعات عدا العاملين بمصانع الأقمشة والملبوسات في المناطق التنموية والعاملين بالمنازل .
ورفض البطاينة التعليق عما يشاع حول مراجعة للقرار ، من قبل وزير العمل الحالي، مكتفيا بالقول ، ان الامر شان للحكومة الحالية واللجنة الثلاثية بتشكيلتها الجديدة.
اخيرا .. وليس اخرا ، الفرق شاسع بين اليوتيوبر المعارض للنهج والسياسات عبر الشاشات، وبين الانخراط في أجواء التطبيق واجتراح الحلول على ارض الواقع ضمن الامكانات، لكن مانراه حتى الان من اداء وزير العمل، ان التغيير فقط في ادوات البث، التي انتقلت من فضاء الانترنت ، الى فضاء شاشات التلفزة، باستعراضات مناكفة كالشماغ، وتبريرها بدرجات الحرارة الباردة في استوديو تستدعي لفه حول العنق، واخرى ذات دفء استدعت ان يسدل على الكتفين، وما نخشاه ان تكون الحقيقة اننا امام رحلة سائح بالشماغ في ربوع الاردن..
يشار ان اللجنة المفترض ان تقر اي تعديل على القرار تضم رؤساء،اتحاد نقابات العمال، وغرفة صناعة الاردن وغرفة التجارة واتحاد المزارعين ونقابة العاملين بالطباعة والورق والمهن الحرة والخدمات وامين عام الوزارة وعضوين منها، ويراسها وزير العمل.
تابعوا الوقائع على 
