" اليرموك" تتعجل محاولة تصويب اتفاقية لمنح البكالوريوس لـ 70 طالبا باكاديمية تركية غير معترف بها
الوقائع الاخبارية ( خاص ): علمت الوقائع الاخبارية ان جامعة اليرموك تتعجل محاولة تصويب اوضاع اتفاقيتها مع احدى الاكاديميات الجامعية التركية، ( باشاك شهير وهي مؤسسة وقفية ) غير المعترف بها لا من وزارة التعليم العالي الاردني ولا حتى التركي،
وان وفدا من الأخيرة زار اليرموك أخيرا لهذه الغاية.
وكشفت مصادر موثوقة ان الزيارة التي احيطت بسرية ، ولم اشهر اعلاميا خلافا لنهج الجامعة بهذا الشان ، هدفها التحضير لتخريج 70 طالبا، ومنحهم درجة البكالوريوس بصورة فيها شبهات قانونية، خاصة وان مسألة الاعتمادية والاعتراف بالجامعات الخارجية في الاردن مناط بقوائم تعلنها وزارة التعليم العالي، ما وضع اليرموك وكلية الشريعة فيها امام علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول جدوى اتفاقية مع جهة ستمنح شهادات باسم جامعة رسمية اردنية ، فيما هذه الجهة غير معترف بها ضمن قوائم الوزارة .
وبالرغم من وجود تقرير اعده نائب رئيس الجامعة السابق د.احمد العجلوني، بيّن ووثق المخالفات التي شابت الاتفاقية التي وقعتها الجامعة مع الاكاديمية قبل سنوات، وهو التقرير المنظور امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الا ان الجامعة من خلال كلية الشريعة كطرف الاتفاقية تتعجل هذه الايام الاستمرار ببنودها، وكانها غير معنية بالتقرير، ولا بالتبعات التي يمكن تلحق بالجامعة جراء منحها شهادات باسمها مقابل عائد مادي لبرامج وتخصصات متنوعة.
وشكل رئيس الجامعة بالانابة خلال الفترة الانتقالية بين الرئاسة الحالية والسابقة التي تم اعفائها في ايلول من العام الجاري، لجنة موسعة لاعادة تدارس التقرير الذي اعده العجلوني، بحجة مراجعة ماورد فيه ، في محاولة فسرت لدى معنيين بالاحمر ان اللجنة وظيفتها لملمة القضية بصورة من الصور ، واطفاء تداعياتها على الجامعة ، بالتقليل من شان المخالفات المرتبكة، وهو ما لم ينجح على ما يبدو، رغم ان اللجنة التي رأسها الدكتور عبدالله الجراح ضمت نائب عميد البحث العلمي وممثلين عن كلية القانون ومركز الحاسب والقبول والتسجيل ووحدة الرقابة والتدقيق اضافة الى عميد كلية الشريعة التي هي طرف رئيسي بالاتفاقية وحملها التقرير مسؤولية المخالفات.
المفارقة المفاجئة، ان اللجنة وبعد ايام من تسلم مهامها ، عاد رئيسها للاعتذار عنها مفصحا بكتاب رسمي خاطب به رئيس الجامعة بالانابة انذاك، بيّن فيه انه لم يصله أية اوراق رسمية من الاكاديمية، وانه اطلع على ملف الاتفاقية ليتبين له انها ( غير معترف بها ) وان الاتفاقية معها مخالفة لقانون التعليم العالي، بالتالي ليس للجنته أي صلاحية لتصويب الاوضاع، معتذرا عن الاستمرار بمهمته لحين تصويب اوضاع الاكاديمية القانوني، بما يتوافق مع قانون التعليم العالي الاردني، ثم عاد واعد تقريرا وقعه أعضاء اللجنة ربط فيه أية اجراءات متصلة بالاتفاقية بضرورة الحصول على الاعتراف بالاكاديمية من الجانبين التعليم العالي الاردني والتركي لمنح الشهادات.
وفتحت قضية اتفاقية باشاك شهير ، مجددا ملفات يفترض ان تتنبه لها رئاسة الجامعة الجديدة ممثلة بالدكتور نبيل هيلات، اعتبرت عاملا رئيسا لانهاء تكليف الرئيس السابق للجامعة من مهامه، وتسود الوسط الاكاديمي النهج هو ذاته دون اي تغيير يشي بامكانية النهوض ومعالجة المشكلات خاصة تفاقم الازمة المالية وانعكاسها عليها اكاديميا، واداريا.
مصدر موثوق في الجامعة اكد انه رغم ما يشوب الاتفاقية من اختلالات تعرض مكانة الجامعة للاهتزاز اكاديميا الا ان الاصرار على تلافي تداعياتها بايجاد منافذ ليست سوية هو الطاغي على المشهد على الرغم من ان الاصل ان يوقف العمل بالاتفاقية وتحميل الكلية القائمة عليها المسؤولية ايا كان نوعها .
وقال ان وفد من الاكاديمية التركية زار الجامعة قبل فترة وجيزة وان مساعي تبذل الان لتسوية اوراق الطلبة المتوقع تخرجهم باي الية، من خلال اشراك جهات فنية ومختصة بالجامعة، في مشهد يعكس علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول الاتفاقية والاصرار عليها .
وبحسب المصدر ان استمرار اغفال ملف الاتفاقية والتعامل معه بهذه الصورة من شانه جرح مكانة وهيبة الجامعة وتاريخها الاكاديمي، لا سيما وان التقرير الذي اعده العجلوني واستمع فيه لشهادات كل من كانت له علاقة بالاتفاقية ووثقها، اكدت ان زيارات الوفود الرسمية الجامعية لم يصدف ان التقوا خلالها باي طلبة، مما يزيد علامات الاستفهام وحتى الاتهام حول الاتفاقية وتفاصيلها، ويستدعي تدخلا عاجلا من وزارة التعليم العالي، استنادا لقانونها علاوة على استمرارية النظر بالقضية من خلال هيئة النزاهة استنادا لما تقرره الوزارة .
يشار ان وزير التعليم العالي السابق كان قد صرح عن شبهة بيع شهادات لجامعات او مؤسسات اكاديمية وهمية ، في الوقت الذي كانت فيه قصة اليرموك منظورة بهيئة النزاهة التي كانت تتحقق من معلومات نشرت عنها اعلاميا وتطلبت الاستماع الى معد اول تقرير حول حادثة اليرموك أي الدكتور العجلوني الذي خلص فيه الى نتيجة انه ثبت لديه بالوثائق انطواء الاتفاقية، على ممارسات ترقى لشبهة الفساد ، موصيا بتحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، او دائرة الادعاء العام ، ووزير التعليم العالي ، ليفاجأ لاحقا ، بتشكيل اللجنة من قبل جامعة اليرموك والتي راسها الجراح ، واعتذر عنها لاحقا ما يعزز صدقية التقرير ورفض اي اكاديمي التعامل مع أي محاولة التفافية ، تنقض ما ورد فيه والتاكيد على ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي بالقضية .
وكشفت مصادر موثوقة ان الزيارة التي احيطت بسرية ، ولم اشهر اعلاميا خلافا لنهج الجامعة بهذا الشان ، هدفها التحضير لتخريج 70 طالبا، ومنحهم درجة البكالوريوس بصورة فيها شبهات قانونية، خاصة وان مسألة الاعتمادية والاعتراف بالجامعات الخارجية في الاردن مناط بقوائم تعلنها وزارة التعليم العالي، ما وضع اليرموك وكلية الشريعة فيها امام علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول جدوى اتفاقية مع جهة ستمنح شهادات باسم جامعة رسمية اردنية ، فيما هذه الجهة غير معترف بها ضمن قوائم الوزارة .
وبالرغم من وجود تقرير اعده نائب رئيس الجامعة السابق د.احمد العجلوني، بيّن ووثق المخالفات التي شابت الاتفاقية التي وقعتها الجامعة مع الاكاديمية قبل سنوات، وهو التقرير المنظور امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الا ان الجامعة من خلال كلية الشريعة كطرف الاتفاقية تتعجل هذه الايام الاستمرار ببنودها، وكانها غير معنية بالتقرير، ولا بالتبعات التي يمكن تلحق بالجامعة جراء منحها شهادات باسمها مقابل عائد مادي لبرامج وتخصصات متنوعة.
وشكل رئيس الجامعة بالانابة خلال الفترة الانتقالية بين الرئاسة الحالية والسابقة التي تم اعفائها في ايلول من العام الجاري، لجنة موسعة لاعادة تدارس التقرير الذي اعده العجلوني، بحجة مراجعة ماورد فيه ، في محاولة فسرت لدى معنيين بالاحمر ان اللجنة وظيفتها لملمة القضية بصورة من الصور ، واطفاء تداعياتها على الجامعة ، بالتقليل من شان المخالفات المرتبكة، وهو ما لم ينجح على ما يبدو، رغم ان اللجنة التي رأسها الدكتور عبدالله الجراح ضمت نائب عميد البحث العلمي وممثلين عن كلية القانون ومركز الحاسب والقبول والتسجيل ووحدة الرقابة والتدقيق اضافة الى عميد كلية الشريعة التي هي طرف رئيسي بالاتفاقية وحملها التقرير مسؤولية المخالفات.
المفارقة المفاجئة، ان اللجنة وبعد ايام من تسلم مهامها ، عاد رئيسها للاعتذار عنها مفصحا بكتاب رسمي خاطب به رئيس الجامعة بالانابة انذاك، بيّن فيه انه لم يصله أية اوراق رسمية من الاكاديمية، وانه اطلع على ملف الاتفاقية ليتبين له انها ( غير معترف بها ) وان الاتفاقية معها مخالفة لقانون التعليم العالي، بالتالي ليس للجنته أي صلاحية لتصويب الاوضاع، معتذرا عن الاستمرار بمهمته لحين تصويب اوضاع الاكاديمية القانوني، بما يتوافق مع قانون التعليم العالي الاردني، ثم عاد واعد تقريرا وقعه أعضاء اللجنة ربط فيه أية اجراءات متصلة بالاتفاقية بضرورة الحصول على الاعتراف بالاكاديمية من الجانبين التعليم العالي الاردني والتركي لمنح الشهادات.
وفتحت قضية اتفاقية باشاك شهير ، مجددا ملفات يفترض ان تتنبه لها رئاسة الجامعة الجديدة ممثلة بالدكتور نبيل هيلات، اعتبرت عاملا رئيسا لانهاء تكليف الرئيس السابق للجامعة من مهامه، وتسود الوسط الاكاديمي النهج هو ذاته دون اي تغيير يشي بامكانية النهوض ومعالجة المشكلات خاصة تفاقم الازمة المالية وانعكاسها عليها اكاديميا، واداريا.
مصدر موثوق في الجامعة اكد انه رغم ما يشوب الاتفاقية من اختلالات تعرض مكانة الجامعة للاهتزاز اكاديميا الا ان الاصرار على تلافي تداعياتها بايجاد منافذ ليست سوية هو الطاغي على المشهد على الرغم من ان الاصل ان يوقف العمل بالاتفاقية وتحميل الكلية القائمة عليها المسؤولية ايا كان نوعها .
وقال ان وفد من الاكاديمية التركية زار الجامعة قبل فترة وجيزة وان مساعي تبذل الان لتسوية اوراق الطلبة المتوقع تخرجهم باي الية، من خلال اشراك جهات فنية ومختصة بالجامعة، في مشهد يعكس علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول الاتفاقية والاصرار عليها .
وبحسب المصدر ان استمرار اغفال ملف الاتفاقية والتعامل معه بهذه الصورة من شانه جرح مكانة وهيبة الجامعة وتاريخها الاكاديمي، لا سيما وان التقرير الذي اعده العجلوني واستمع فيه لشهادات كل من كانت له علاقة بالاتفاقية ووثقها، اكدت ان زيارات الوفود الرسمية الجامعية لم يصدف ان التقوا خلالها باي طلبة، مما يزيد علامات الاستفهام وحتى الاتهام حول الاتفاقية وتفاصيلها، ويستدعي تدخلا عاجلا من وزارة التعليم العالي، استنادا لقانونها علاوة على استمرارية النظر بالقضية من خلال هيئة النزاهة استنادا لما تقرره الوزارة .
يشار ان وزير التعليم العالي السابق كان قد صرح عن شبهة بيع شهادات لجامعات او مؤسسات اكاديمية وهمية ، في الوقت الذي كانت فيه قصة اليرموك منظورة بهيئة النزاهة التي كانت تتحقق من معلومات نشرت عنها اعلاميا وتطلبت الاستماع الى معد اول تقرير حول حادثة اليرموك أي الدكتور العجلوني الذي خلص فيه الى نتيجة انه ثبت لديه بالوثائق انطواء الاتفاقية، على ممارسات ترقى لشبهة الفساد ، موصيا بتحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، او دائرة الادعاء العام ، ووزير التعليم العالي ، ليفاجأ لاحقا ، بتشكيل اللجنة من قبل جامعة اليرموك والتي راسها الجراح ، واعتذر عنها لاحقا ما يعزز صدقية التقرير ورفض اي اكاديمي التعامل مع أي محاولة التفافية ، تنقض ما ورد فيه والتاكيد على ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي بالقضية .
تابعوا الوقائع على 
