جامعة إربد الأهلية تنظم ندوة بعنوان إزالة الشيوع وفق قانون الملكية العقارية لسنة 2019عبر تطبيق زووم
الوقائع الاخبارية :نظمت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية ندوة علمية بعنوان إزالة الشيوع وفق قانون الملكية العقارية لسنة 2019عبر تطبيق زووم مساء يوم أمس الخميس 17/12/2020.
وفي بداية اللقاء، القى الدكتور خلدون قندح عميد كلية القانون في الجامعة كلمة رحب خلالها بالحضور، وقال فيها: استمراراً لنهج كلية القانون في جامعة إربد الأهلية في عقد المؤتمرات والندوات بمناسبات عديدة وذلك بهدف تعزيز المهارات اللازمة لطلبتها والتواصل مع المجتمع المحلي، فقد تم اختيار عنواننا لهذه الندوة (إزالة الشيوع في ضوء قانون الملكلية العقارية الجديد لسنة 2019) حيث وصف هذا القانون بالقانون النموذجي والعصري وليتماشى مع الأنظمة العالمية، حيث أنه الغى 13 قانوناً تتعلق بتنظيم الأحكام المتعلقة بالعقارات والأراضي بشكل خاص، وقد اتسم قانون الملكية العقارية الجديد بالشمولية والانسجام، وقد راعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما في ذلك المجمعات العقارية، وقد الغى القانون رسمياً قانون الأراضي العثماني الذي وضع منذ عهد إمارة شرق الأردن وبعد الاستقلال بطريقة لم تعالج جميع الأحكام المتعلقة بالأراضي، حيث راعى القانون الجديد النواحي الاستثمارية وما يتعلق بتملك غير الأردنيين، بما في ذلك الأشخاص المعنويين.
وأضاف الدكتور قندح، بأنه وبموجب القانون الجديد تم الغاء الأحكام المتعلقة بتصنيف الأراضي الميرية وأحكامه، وأبقى على أحكام الشفعة في حدود ضيقة وما يخص أحكام الوكالات غير القابلة للعزل حيث الغى تثبيتها في السجل العقاري، وقد تم بموجب هذا القانون استبدال الأدوات المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الأخطاء الفنية، ومنع البيع على المخطط كما كان سائداً من قبل وأصبح هذا البيع باطلاً بموجبه.
وبين الدكتور قندح، بأن خلاصة القول، فإن القانون الجديد يجمع الأحكام التي وردت في 13 قانوناً ونظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وتبسيط إجراءاتها، كما أعاد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات وبالتصرف فيه أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائياً، أو بواسطة لجنة وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها، بالإضافة إلى بيان إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض.
وتحدث في الندوة بشكل مفصل عن القانون، كل من: الدكتور صامد دراوشة/ كلية القانون- جامعة إربد الأهلية، حول الأحكام المستحدثة حول إزالة الشيوع في ضوء قانون الملكية العقارية لعام 2019، والدكتور نعيم العتوم/ جامعة اليرموك- كلية القانون، حول التصرف في العقار، والدكتور محمد الحراحشة/ كلية القانون- جامعة إربد الأهلية، حول طرق قسمة العقار وتفريقه، والدكتور اياد البطاينة/ عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، حول إشكاليات التطبيق القانوني التشريعي لقانون إزالة الشيوع، والدكتور محمد العزام/ مدير مديرية تسجيل أراضي محافظة إربد، حول الجانب الموضوعي العملي لآلية إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، حيث بينوا خلال مداخلاتهم وكلماتهم أهمية هذا القانون بشموليته لمتطلبات حماية الملكية العقارية وتنظيمها تلبية لاحتياجات المستثمرين، حيث جمع في طياته ثلاثة عشر قانونًا ضمن قانون واحد مما ساعد على حل الكثير من الإشكاليات الخاصة بالملكية العقارية بعيداً عن القضاء، ومما أدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة أمام المحاكم بهذا الخصوص.
وبنهاية اللقاء والذي أداره الدكتور محمد العندلي/ كلية القانون- جامعة إربد الأهلية، وحضره عدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة كلية القانون، حيث أشادوا بالمعلومات القيمة التي قدمها المشاركين، وتمنوا عقد مزيد من هذه اللقاءات التي تثري الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي.
وفي بداية اللقاء، القى الدكتور خلدون قندح عميد كلية القانون في الجامعة كلمة رحب خلالها بالحضور، وقال فيها: استمراراً لنهج كلية القانون في جامعة إربد الأهلية في عقد المؤتمرات والندوات بمناسبات عديدة وذلك بهدف تعزيز المهارات اللازمة لطلبتها والتواصل مع المجتمع المحلي، فقد تم اختيار عنواننا لهذه الندوة (إزالة الشيوع في ضوء قانون الملكلية العقارية الجديد لسنة 2019) حيث وصف هذا القانون بالقانون النموذجي والعصري وليتماشى مع الأنظمة العالمية، حيث أنه الغى 13 قانوناً تتعلق بتنظيم الأحكام المتعلقة بالعقارات والأراضي بشكل خاص، وقد اتسم قانون الملكية العقارية الجديد بالشمولية والانسجام، وقد راعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما في ذلك المجمعات العقارية، وقد الغى القانون رسمياً قانون الأراضي العثماني الذي وضع منذ عهد إمارة شرق الأردن وبعد الاستقلال بطريقة لم تعالج جميع الأحكام المتعلقة بالأراضي، حيث راعى القانون الجديد النواحي الاستثمارية وما يتعلق بتملك غير الأردنيين، بما في ذلك الأشخاص المعنويين.
وأضاف الدكتور قندح، بأنه وبموجب القانون الجديد تم الغاء الأحكام المتعلقة بتصنيف الأراضي الميرية وأحكامه، وأبقى على أحكام الشفعة في حدود ضيقة وما يخص أحكام الوكالات غير القابلة للعزل حيث الغى تثبيتها في السجل العقاري، وقد تم بموجب هذا القانون استبدال الأدوات المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الأخطاء الفنية، ومنع البيع على المخطط كما كان سائداً من قبل وأصبح هذا البيع باطلاً بموجبه.
وبين الدكتور قندح، بأن خلاصة القول، فإن القانون الجديد يجمع الأحكام التي وردت في 13 قانوناً ونظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وتبسيط إجراءاتها، كما أعاد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات وبالتصرف فيه أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائياً، أو بواسطة لجنة وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها، بالإضافة إلى بيان إجراءات رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض.
وتحدث في الندوة بشكل مفصل عن القانون، كل من: الدكتور صامد دراوشة/ كلية القانون- جامعة إربد الأهلية، حول الأحكام المستحدثة حول إزالة الشيوع في ضوء قانون الملكية العقارية لعام 2019، والدكتور نعيم العتوم/ جامعة اليرموك- كلية القانون، حول التصرف في العقار، والدكتور محمد الحراحشة/ كلية القانون- جامعة إربد الأهلية، حول طرق قسمة العقار وتفريقه، والدكتور اياد البطاينة/ عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، حول إشكاليات التطبيق القانوني التشريعي لقانون إزالة الشيوع، والدكتور محمد العزام/ مدير مديرية تسجيل أراضي محافظة إربد، حول الجانب الموضوعي العملي لآلية إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، حيث بينوا خلال مداخلاتهم وكلماتهم أهمية هذا القانون بشموليته لمتطلبات حماية الملكية العقارية وتنظيمها تلبية لاحتياجات المستثمرين، حيث جمع في طياته ثلاثة عشر قانونًا ضمن قانون واحد مما ساعد على حل الكثير من الإشكاليات الخاصة بالملكية العقارية بعيداً عن القضاء، ومما أدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة أمام المحاكم بهذا الخصوص.
وبنهاية اللقاء والذي أداره الدكتور محمد العندلي/ كلية القانون- جامعة إربد الأهلية، وحضره عدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة كلية القانون، حيث أشادوا بالمعلومات القيمة التي قدمها المشاركين، وتمنوا عقد مزيد من هذه اللقاءات التي تثري الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي.
تابعوا الوقائع على 
