جلسة حوارية حول الجرائم الإلكترونية في "الأردنية"

الوقائع الاخبارية : عقد مكتب تنسيق متطلبات الجامعة في الجامعة الأردنية جلسة حوارية تتعلق بموضوع الجرائم الإلكترونية، استضاف خلالها مجموعة من المتخصصين في هذا المجال عبر تقنية مايكروسوفت تيمز.

وجاءت الجلسة التي تحدث فيها كل من مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، والمقدم رائد الرواشدة من إدارة البحث الجنائي، والقاضي العسكري الدكتور يعرب القضاة، والدكتور حسن الطراونة من كلية الحقوق في الجامعة؛ لتزويد عضو هيئة التدريس المعني بتدريس متطلب الجامعة الإجباري "الأخلاق والقيم الإنسانية" بأبرز ما يحتاج أن يُسلط الضوء عليه في الوحدة الأخيرة من المتطلب المتعلقة بالحقوق والواجبات والحياة الجامعية.

وبرزت أهمية تنظيم هذه الجلسة بحسب مديرة المكتب الدكتورة عايدة العواملة من باب الاستفادة من خبرات ذوي الاختصاص في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات الذي أصبح الكل فيه أكثر عرضة للوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أنه رغم فائدة هذه التكنولوجيا، إلا أنه يمكن استخدامها في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية أو مادية أو شخصية، الأمر الذي يؤكد أهمية تعريف المجتمع الجامعي من طلبة ومدرسين بحقوقهم وواجباتهم في هذا الموضوع.

من جهته لفت الدكتور يعرب القضاة إلى أن ارتكاب الجريمة الإلكترونية يؤثر على مستقبل مرتكبها، حيث تُسجّل له جريمة في سجله وإن كان نوعها إلكترونيا، لافتا إلى أن هناك حاجة لتطوير طرق ووسائل تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق للإمساك بهم بسهولة.

ونبّه القاضي رامي الطراونة إلى آلية التعامل مع الروابط المجهولة، وكيف للطالب أن يحمي نفسه من خلال اللجوء إلى المظلة القانونية التي تندرج تحتها هذه الجرائم، لافتا إلى أن هناك مراجعات من قبل الحكومة لبعض التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، على غرار ما تم وضعه من قوانين وعقوبات رادعة لمرتكبيها.

وقال المقدم رائد الرواشدة إن الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة.

وأضاف أن الجريمة الإلكترونية تتشابه مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، لكنها تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما إن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.

وتُصنّف أنواع الجرائم الإلكترونية وفقا للرواشدة إلى جرائم تسبب الأذى للأفراد كانتحال الشخصية والتهديد وتشويه السمعة والتحريض على أعمال غير مشروعة، وأخرى تسبب الأذى للمؤسسات كاختراق الأنظمة وتدمير النظم، منوها بأن هناك نوعا ثالثا لهذا النوع من الجرائم يُصنّف تحت بند جرائم الأموال المتمثل بالاستيلاء على حسابات البنوك وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية، وأيضا نوع أخير يعد أخطرها وهو الذي يستهدف فيه المجرم أمن الدولة من خلال برامج التجسس أو استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل.

وعن طرق مكافحة هذا النوع من الجرائم والحد منها؛ ركز الدكتور حسن الطراونة على ضرورة التوعية الدائمة بها وبأنواعها والدوافع المتشعبة لارتكابها ومدى خطورتها وآلية التبليغ عنها وكيفية الحماية منها، وشدد على أهمية تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مواقع أخرى، تفاديا لأن لا تتعرض للسرقة ومن ثم الابتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

إلى ذلك، أجمع المُحاضرون على عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حسابا مصرفيا أم بطاقة ائتمان أم حسابا على أي موقع على الإنترنت، مناشدين بضرورة تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها في أيدي الأشخاص المُسيئة.

وطالبوا بتجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، وعدم إدخال أي كود أو كلمات مرور مجهولة، خشية التعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة، وكذلك تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، كي لا يتم اختراق نظام الحاسوب وسرقة ما عليه من معلومات شخصية وحسابات أو كلمات مرور.

كما ولفتوا إلى أهمية تثبيت برامج حماية من الفيروسات والاختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما فيه من معلومات.