عجز الموازنة العامة يرتفع %65 قبل المنح
الوقائع الإخبارية: قفز عجز الموازنة العامة (قبل المنح) خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 65 %، بحسب أحدث نشرة مالية أصدرتها الحكومة.
وبلغ عجز الموازنة العامة 2.214 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.340 مليار قبل المنح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع عجز الموازنة العامة خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي (بعد المنح) إلى 1.5 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ 1.13 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 33 %.
وقد أسهم التراجع في الإيرادات المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، والبالغ حوالي 677 مليون دينار، نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار (مارس) بسبب فيروس "كورونا” الى ارتفاع العجز المالي.
ووصلت الإيرادات المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 الى ما قيمته 5161.2 مليون دينار مقابل 5838.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019؛ أي بانخفاض بلغ 677 مليون دينار، وقد جاء هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 946.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 269.6 مليون دينار. وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع الضريبة العامة على "السلع والخدمات” بما قيمته 237.9 مليون دينار أو ما نسبته 9 %، وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "الدخل والأرباح” بما قيمته 63.9 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 %، ويعزى هذا الارتفاع الى تحسن النشاط الاقتصادي بعد انتهاء فترة الحظر الشامل وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل، كما وانخفضت حصيلة الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 31.2 مليون دينار أو ما نسبته 48.2 %، وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 0.96 مليون دينار أو ما نسبته 0.4 %.
كما جاء الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض حصيلة "الإيرادات المختلفة” بحوالي 563.2 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات "بيع السلع والخدمات” بحوالي 215.7 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات "دخل الملكية” بحوالي 166.5 مليون دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 1.2 مليون دينار، ويعود سبب التراجع بشكل أساسي الى إعادة تصنيف إيرادات المشتقات النفطية بتحويلها من الإيرادات غير الضريبية الى الإيرادات الضريبية.
كما بلغت المنح الخارجية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 ما مقداره 705.8 مليون دينار مقابل 207.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019؛ أي بارتفاع بلغ حوالي 498.5 مليون دينار أو ما نسبته 240.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع بسبب ورود جزء من المنحة الأميركية خلال شهر آب (أغسطس) والتي من المفترض أن تصل في نهاية العام لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا”. وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 ما مقداره 5867 مليون دينار مقبل 6045.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019؛ أي بانخفاض مقداره 178.5 مليون دينار أو ما نسبته 3 %.
إجمالي الإنفاق
بلغ إجمالي الإنفاق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 حوالي 7375.4 مليون دينار مقابل 7178.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 196.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 317.3 مليون دينار أو ما نسبته 4.8 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 120.5 مليون دينار أو ما نسبته 20.2 %.
بلغ إجمالي الإنفاق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 حوالي 7375.4 مليون دينار مقابل 7178.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 196.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 317.3 مليون دينار أو ما نسبته 4.8 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 120.5 مليون دينار أو ما نسبته 20.2 %.
وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020.
وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان (SSIF) ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 مقابل 75.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.
علماً أن وزارة المالية قامت بتسديد سندات يوروبوند بقيمة (1.25) مليار دولار أميركي خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام؛ حيث قامت بتسديد هذا المبلغ من خلال إصدار السندات الخارجية التي تم بيعها خلال شهر تموز (يوليو) 2020.
وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) بعد استثناء إحصائي لما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 25.82 مليار دينار أو ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 مقابل 23.95 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.
الدين الخارجي
بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حوالي 13.381 مليار دينار أو ما نسبته 42.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 مقابل 11.970 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.
بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حوالي 13.381 مليار دينار أو ما نسبته 42.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 مقابل 11.970 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حوالي 58.7 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 927.1 مليون دينار.
الدين الداخلي
بلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حوالي 12.44 مليار دينار أو ما نسبته 39.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 مقابل 11.98 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.
بلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حوالي 12.44 مليار دينار أو ما نسبته 39.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 مقابل 11.98 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 37.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.