867 مليون دينار أثر استثمارات المجنّسين أردنيا على الاقتصاد الوطني
الوقائع الاخبارية :كشف رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه أن حجم استثمارات المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية وصل إلى 867 مليون دينار، منذ أواخر عام 2019.
وقال حرتوقة إن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية بلغ منذ تشرين أول 2019، حتى اليوم، 206 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية متنوعة.
وبين أن الأثر المباشر لاستثمارات الحاصلين على الجنسية الأردنية على الاقتصاد الوطني وصل إلى 867 مليون دينار اردني، ما يعادل 1.221 مليار دولار، وبعدد عمالة يصل إلى 7326 عاملا، فيما لا يزال هناك 30 طلبا قيد الدراسة.
وأوضح حرتوقة أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية وصل إلى 200 مستثمر كمشروع قائم بحجم استثمار يصل إلى 854 مليون دينار، ومن خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بلغ عدد المستثمرين 5 بحجم استثمار يصل إلى 12 مليونا، بينما عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية من خلال شراء أسهم كان عبارة عن مستثمر واحد بحجم استثمار يصل إلى مليون دينار.
وأضاف أن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن متنوعة، منها السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأميركية، الباكستانية، الهندية، وسانت كيتس آند نيفيس.
وبين رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية، جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.
ويرأس رئيس الوزراء وزير الدفاع مجلس الاستثمار بحكم المادة 19/ أ من قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014 والذي يشرف على إدارة وتطوير السياسة الاستثمارية الوطنية والذي يضم ايضا كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير المالية وزير العمل وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن و أربعة ممثلين من القطاع الخاص.
وتقوم الهيئة حاليا بتحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية من خلال زيادة فعالية البيئة الاستثمارية وزيادة فعالية الإستثمارات وتعزيز الملاءة والاستدامة المالية وتعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز.
وقال حرتوقة إن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية بلغ منذ تشرين أول 2019، حتى اليوم، 206 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية متنوعة.
وبين أن الأثر المباشر لاستثمارات الحاصلين على الجنسية الأردنية على الاقتصاد الوطني وصل إلى 867 مليون دينار اردني، ما يعادل 1.221 مليار دولار، وبعدد عمالة يصل إلى 7326 عاملا، فيما لا يزال هناك 30 طلبا قيد الدراسة.
وأوضح حرتوقة أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية وصل إلى 200 مستثمر كمشروع قائم بحجم استثمار يصل إلى 854 مليون دينار، ومن خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بلغ عدد المستثمرين 5 بحجم استثمار يصل إلى 12 مليونا، بينما عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية من خلال شراء أسهم كان عبارة عن مستثمر واحد بحجم استثمار يصل إلى مليون دينار.
وأضاف أن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن متنوعة، منها السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأميركية، الباكستانية، الهندية، وسانت كيتس آند نيفيس.
وبين رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية، جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.
ويرأس رئيس الوزراء وزير الدفاع مجلس الاستثمار بحكم المادة 19/ أ من قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014 والذي يشرف على إدارة وتطوير السياسة الاستثمارية الوطنية والذي يضم ايضا كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير المالية وزير العمل وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن و أربعة ممثلين من القطاع الخاص.
وتقوم الهيئة حاليا بتحفيز وتنشيط الاستثمارات في المملكة من خلال مواكبة وتطوير البنى التحتية وترويج الفرص الاستثمارية والصادرات لزيادة فعالية الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان الاستدامة المالية من خلال زيادة فعالية البيئة الاستثمارية وزيادة فعالية الإستثمارات وتعزيز الملاءة والاستدامة المالية وتعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز.
تابعوا الوقائع على 
